نويسنده: سعید همتی
دولت دوازدهم را بايد دولت «مطالبات انباشته شده و بدون پاسخ مانده دولت يازدهم» دانست؛ مطالباتي كه نتيجه ناكارآمدي و ناتواني دولت نخست حسن روحاني از شهريورماه 92 به اين سو و تمركز بيش از حد تصميم‌سازان و تصميم‌گيران آن روي مسئله هسته‌اي و غافل شدن از مشكلات اقتصادي جامعه ايراني است.
ناتواني در اجرايي كردن وعده‌هاي انتخاباتي سال 92 و ناكارآمدي در تحقق شعارهاي اقتصادي و معيشتي طي چهار سال گذشته منجر به آن شده كه بهانه‌اي به نام «مقصر دولت گذشته است» از دسترس رئيس دولت دوازدهم و اعضاي كابينه آن خارج شود و مسئولان دولت دوازدهم نمي‌توانند همانند چهار سال نخست بهانه‌تراشي كنند و مشكلات را به دولت دهم حواله دهند چراكه دولت قبل، دولت يازدهم است دولتي كه چهار سال تمام اركان و ساختارهاي كشور را معطل برجام كرد، نتيجه آن افزايش تحريم‌ها و پايدار‌تر شدن تهديدات نظامي عليه كشور شده است.
«همه مشكلات و ناتواني‌ها حاصل دولت قبل است» حربه تكراري تمام مسئولان دولت يازدهم بود كه از نخستين روزهاي آغاز به كار دولت آغاز و تا مناظرات انتخاباتي نيز به قوت خود ادامه داشت و اين «اصرار دامنه‌دار» و «تأكيدات شبانه‌روزي» اين احتمال را پيش روي جامعه قرار مي‌دهد كه دولت دوازدهم نيز علت تامه ناتواني‌هاي احتمالي را اقدامات صورت گرفته در دولت دهم بداند و پس از گذشت چهار سال دوم، به توجيهات غيرمعقولانه روي بياورد. حال پرسش اساسي اين است كه دولت دوازدهم چگونه مي‌تواند حداقل بخشي از مطالبات انباشته شده چهار ساله گذشته را پاسخ داده و ضمن جلوگيري از تلنبار شدن مطالبات چهار سال دوم با مطالبات گذشته، از ايجاد حس يأس و نااميدي در جامعه نسبت به كارگزاران ارشد نظام جلوگيري و مانع ايجاد دوقطبي حاكميت – مردم شود.
به نظر مي‌رسد شخص رئيس‌جمهور بايد براي جلوگيري از فشرده‌تر شدن مطالبات اجتماعي – اقتصادي در چهار ساله دوم جامعه گام‌هاي مهم و اساسي را بردارد و از يدك كشيدن نام «ناتواني و ناكارآمدي دو دولت يازدهم و دوازدهم» در حافظه تاريخي ملت جلوگيري كند.
كابينه دوازدهم بايد پرتحرك، باانگيزه و پويا باشد
كابينه هر دولتي را بايد لكوموتيو آن دولت دانست كه سرعت آن تعيين و تنظيم‌كننده حركت قطار دولت در 48ماهي است كه روي كار بوده و چنانچه راهبر يا چرخ‌هاي لكوموتيو يا تكنولوژي آن فرتوت و ناتوان باشد قاعدتاً نبايد انتظار داشت قطار مسيري هموار و يكسان را تجربه كند و بالعكس احتمال بازماندن قطار از رسيدن به انتهاي مسير و حداقل حركت كند و بيمارگونه را بايد پيش‌بيني كرد. يكي از مؤثرترين و فوري‌ترين اقدامات دولت دوازدهم جرح و تعديل كابينه دولت يازدهم است؛ كابينه‌اي كه اكثريت آن را افرادي مسن و حتي پير به لحاظ سني تشكيل داده و فقدان وجود عناصري به نام «تحرك، انگيزه و پويايي» مانع از آن شده تا اعضاي آن تحركات مثبتي را در جهت توسعه و پيشرفت كشور داشته باشند. كما اينكه در چهار سال گذشته منتقدان دلسوز دولت، حضور برخي از افراد ثروتمند و بي‌انگيزه را در رأس بسياري از وزارتخانه‌ها عامل ناتواني دولت و بي‌پاسخ ماندن بسياري از مطالبات مردمي دانسته‌اند.
محافظه‌كاري حاصل سن بالاي برخي از اعضاي كابينه دولت يازدهم نه تنها روحيه تلاش و پويايي را از آنها سلب بلكه خلاقيت و نوآوري را در ارائه خدمات به مردم به صورت كامل با چالش مواجه كرده بود، در اين شرايط انتظار بود افراد مسن نظرات و آراي خود را در مقام مشاوره به اعضاي رسمي دولت انتقال دهند و از اين مسير به پيشبرد امور كشور كمك كنند، در حالي كه يكي از عوامل مهم «درجا زدن دولت» كابينه بي‌انگيزه و مسن بوده است.
دولت دوازدهم و لزوم كابينه‌اي دلسوز و فعال
تركيب كابينه دولت يازدهم به اندازه‌اي انتقادبرانگيز بوده كه حتي شخصيت‌ها و رسانه‌هاي متعصب حامي دولت نيز چند ماه مانده به معرفي وزراي كابينه دوازدهم به مجلس شوراي اسلامي لب به انتقاد گشوده و از لزوم گزينش صحيح وزاري دولت دوازدهم سخن به ميان آورده‌اند اما در عين حال برخي از رسانه‌هاي وابسته به جريان غربگرا در موضعي متفاوت لزوم «انحصارگرايي و انحصار طلبي» را در انتخاب و گزينش وزراي كابينه دوازدهم مورد تأكيد قرار دادند، آن هم در حالي كه دولت دوازدهم را بايد يك دولت تمام‌عيار اصلاح‌طلب دانست.
رويكرد روزنامه شرق و آرمان دراين باره متفاوت و حتي متناقض است، به گونه‌اي كه شرق به عنوان نماينده طيف خاصي از جريان تجديدنظرطلب با يادآوري نقاط ضعف متراكم دولت يازدهم لزوم ترميم جدي كابينه دوازدهم را مطالبه مي‌كند، در مقابل روزنامه آرمان رسانه خانوادگي مرحوم هاشمي‌رفسنجاني بدون توجه به كاستي‌هاي مستمر دولت گذشته و وزراي ناتوان آن روز گذشته ضرورت انحصارگرايي در دولت دوازدهم را گوشزد و از رئيس‌جمهور مي‌خواهد تا افرادي را با گرايش‌هاي خاص و غيرمنعطف سياسي به عنوان وزير به مجلس دهم معرفي كند.
آرمان در همين باره مي‌نويسد: «دولت آقاي روحاني بايد از هم‌اكنون اعلام كند هر شخصي در سطوح مياني اگر پايبند به برنامه دولت جديد است، در پست خود بماند، در غير اين صورت جاي خود را به افرادي بدهد كه متعهد به اجراي اين برنامه‌ها هستند، البته نبايد براي تغيير كابينه در حال حاضر تعجيل كرد. دولت بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد.»
اين روزنامه همچنين در ادامه همگرايي ميان رئيس‌جمهور و وزرا را اينگونه معنا مي‌كند: «نبايد در اين زمان تعجيل كنيم... نبايد آقاي روحاني را تحت فشار مضاعف قرار دهيم، اما به‌طور كلي طرح تغيير كابينه و همچنين مسئولان محلي بايد يكي از اولويت‌هاي دولت آينده باشد. از طرفي ديگر دولت جديد بايد در تمامي استان‌ها استانداران و فرمانداران همسو با خود را به كار بگيرد، به همين دليل بايد تمامي استانداران، يعني نمايندگان عالي دولت در استان‌ها همگرا با برنامه‌هاي دولت جديد باشند.»
شرق در مواجهه با ديدگاه روزنامه آرمان كه آرا و نظرات طيف نزديك به كارگزاران سازندگي را نمايندگي مي‌كند، مي‌نويسد: «متأسفانه از نظر اقتصادي دولت يازدهم عملكرد خوبي را به نمايش نگذاشته است. افراد اقتصادي كه در رأس سياستگذاري و تصميم‌گيري براي اقتصاد هستند، درك درستي از مصائب اقتصاد كشور نداشته‌اند؛ آنها مشكل را اشتباه دريافته‌اند و به همين دليل از اين شاخه به آن شاخه پريدن را در نوع سياستگذاري‌هاي‌شان مي‌توان ديد.»
ضعف و ناتواني كابينه دولت يازدهم را شرق اينگونه پردازش مي‌كند: «به نظر مي‌رسد بزرگ‌ترين ضعف دولت در تصميم‌سازي اقتصادي، دستكاري سياست‌هاي پولي بوده است. متأسفانه دولت آقاي روحاني به جاي آنكه در اقتصاد تيمي منضبط داشته باشد، خط مشخصي را در سياست‌هاي اقتصادي‌اش دنبال نكرده است.»
4 سال دوم، تكرار 4سال اول نباشد
دولت دوازدهم نه تنها بايد حجم انبوهي از وعده‌هاي داده شده در زمان تبليغات انتخابات دور دوازدهم را پاسخ‌دهي كند بلكه بايد مطالبات انباشته شده دولت يازدهم را نيز به مرز تحقق برساند، حال پرسش اين است كه آيا دولت مي‌تواند با تشكيل كابينه‌اي خسته و بي‌انگيزه همانند دولت يازدهم در اين مسير گام بردارد؟
اگر چه رئيس‌جمهور منتخب نيز در نخستين نشست خبري خود با اهالي رسانه به تلويح پذيرفت كه كابينه دولت يازدهم ناتوان بود اما چنين اقرارهايي نمي‌تواند پاسخ مناسبي باشد به انبوهي از مطالبات اجتماعي- اقتصادي جامعه ايراني كه در صورت كم‌توجهي مي‌تواند پيامدهاي منفي فراواني را با خود به همراه داشته باشد كه مهم‌ترين آن رويگرداني جامعه از حاكميت اسلامي و مقدمه‌سازي دوگانه حاكميت – مردم است.
حال با اين اوصاف بايد منتظر ماند و مشاهده کرد که رئيس جمهور دولت دوازدهم چه افرادي را با چه سوابقي (افرادي با سوابق امنيتي- جناحي يا سابقه مرتبط اجرايي با حوزه فعاليت) به مجلس معرفي مي‌كند که يقيناً ارجح دانستن هر کدام از اين دو مؤلفه مي‌تواند تصويري روشن از مسير پيش روي جامعه در چهار سال دوم مقابل جامعه ايراني قرار دهد.
