بعد از كنار گذاشتن تعدادي از مديران دولتي ارشد گمركات استان بوشهربه اتهام اختلاس و ارتشاء در اسفندماه سال 95 هنوز جايگزين آنها از سوي وزارت اقتصاد معرفي نشده است، اين در حالي است كه از نظر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در واقع بسياري از جرائم قاچاق سازمان يافته به شمار مي‌رود و اگر اين پرونده‌ها و جرائم به جاي بررسي در سازمان تعزيرات كه زير نظر وزارت دادگستري است در قوه مستقله قضايي بررسي مي‌شد امروز حجم قاچاق كالا در كشور دهها ميليارد دلار در هر سال نبود.
به گزارش تسنيم، در اسفندماه سال 95 اخباري در خصوص تغييرات گسترده در گمركات استان بوشهر به سبب دستگيري و احضار مديران منتشر شد، اين در حالي است كه با وجود موضع‌گيري دادستان استان و همچنين سخنگوي قوه قضائيه نسبت به فساد و دريافت رشوه در گمركات اين استان هنوز گمرك ايران و همچنين وزارت اقتصاد و سخنگوي دولت نسبت به اتفاقات روي داده در استان مذكور هيچ توضيحي ارائه نكرده است.
همچنين گفتني است، پيگيري‌هاي خبرنگار تسنيم درباره معرفي مديران جايگزين در ستاد نظارت و دفاتر گمركي بي‌نتيجه مانده است.
سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري اخير خود در پاسخ به سؤالي مبني‌بر اينكه اخيراً اخباري درخصوص برخي از پرونده‌هاي اختلاس و ارتشاء منتشر شده كه يكي از آنها به استان بوشهر مربوط است و در آن يك مقام ارشد گمرك و شش كارشناس دستگير شده‌اند، گفته بود: مدتي پيش پرونده‌اي به دست ما رسيد و در آن افرادي دستگير شدند، به آنها گفته شده بود اگر پيش از صدور حكم اموال را برگردانند در مجازاتشان تأثيرگذار است. حدود 2 ميليارد از وجوه را بازگرداندند. اين پرونده مربوط به يكي از ادارات دولتي بود كه اتهام اختلاس داشت و هنوز حكم آن قطعي نشده است.
سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: اما در مورد پرونده استان بوشهر بايد بگويم بخشي از كالاهاي قاچاقي كه وارد كشور مي‌شود از مبادي گمركي وارد كشور مي‌شود و با كمال تأسف نظارتي هم وجود ندارد و برخي از افراد مورد وسوسه شيطان قرار مي‌گيرند.
حجت‌الاسلام اژه‌اي تصريح كرد: در پرونده گمرك بوشهر شش الي هفت نفر دستگير شدند، البته اين دستگيري‌ها براي اواخر سال 95 است كه تعدادي با قرار وثيقه آزاد شدند. اخيراً دو نفر ديگر از آنها آزاد شدند كه وثيقه‌شان بيش از 2 ميليارد تومان بوده است.
