نویسنده: شعبان مصطفائي
افزايش رشد اقتصادي، كاهش بيكاري و ثبات سطح عمومي قيمت‌ها از اهداف كلان اقتصادي در هر كشوري است اما در امر سياستگذاري و اجرا به خاطر بده‌بستان بين شاخص‌هاي ذكر شده، مشكلاتي وجود دارد، به طوري كه سياستگذار گاهي مجبور مي‌شود بين دو هدف يكي را انتخاب كند. در اين نوشتار در پي آن هستيم كه با استفاده از روابط و واقعيت‌هاي اقتصادي به بررسي امكان تحقق و پيامدهاي رشد اقتصادي 8 درصدي كه توسط رئيس‌جمهور محترم، دكتر روحاني، در پيام نوروزي به ملت ايران اعلام و در كنفرانس خبري اخير نيز مجدداً به آن اشاره كردند، بپردازيم.
ارتباط ميان نرخ تورم و نرخ بيكاري در اقتصاد توسط منحني فيليپس بررسي مي‌شود، به طوري كه طبق اين منحني در كوتاه مدت بين نرخ تورم و نرخ بيكاري رابطه‌اي معكوس وجود دارد يعني اگر سياستي منجر به كاهش تورم شود، بيكاري را افزايش خواهد داد. حال شاخص‌هاي اقتصادي از سال 1392 تا 1395 درباره نرخ بيكاري و تورم نشان دهنده اين واقعيت هستند كه نرخ بيكاري از 4/10 به 12/5 درصد رسيده و در همين دوره با گزارش رسمي دولت تورم 28 درصد كاهش يافته است. اين واقعيت‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد اولاً منحني فيليپس در اقتصاد ايران صادق بوده است، ثانياً حركت در منحني فيليپس به سمت چپ و بالا بوده است و اين حركت بر اساس تئوري‌هاي اقتصادي به معني اعمال سياست‌هاي انقباضي شديد است.
اما در واقعيت شايد با مشاهده افزايش سريع نقدينگي، رشد سه برابري هزينه‌هاي جاري دولت نسبت به سال 92، افزايش ميزان بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي، بانك‌ها و بدهي خارجي و نيز ميزان قابل توجه در برداشت از صندوق توسعه ملي، اعمال سياست انقباضي از سوي دولت يازدهم را با ترديد مواجه سازد ولي وقتي دقت مي‌كنيم، مي‌بينيم نسبت بودجه عمراني تخصيص يافته كاهش يافته، ميزان نقدينگي به جاي اينكه به بخش توليد برود، فريز شده است و نيز حمايت از بخش صنعت بيشتر متمركز بر بخشودگي بدهي يا ديركرد بدهي‌هاي قبلي بوده است. مي‌توان ادعا كرد علاوه بر تئوري‌هاي اقتصادي در عمل هم سياست‌هاي انقباضي در دولت روحاني اتفاق افتاده است، چون انبساطي و انقباضي بودن سياست‌ها در اقتصاد به ميزاني كه بخش توليد و واقعي اقتصاد را هدف قرار مي‌دهد، تعريف مي‌شود. پس اين سؤال جدي مطرح مي‌شود كه با وجود اين سياست‌هاي انقباضي رشد اقتصادي 8 درصدي چگونه تحقق پيدا كرده است؟
حال از منظري ديگر به رشد اقتصادي 8 درصدي اعلام شده مي‌پردازيم. يكي از روابط كليدي اقتصاد كلان كه بيانگر رابطه بين رشد اقتصادي و بيكاري است، قانون اُكان مي‌باشد. اين قانون هم از نظر تجربي و هم از نظر تئوري داراي اهميت است. بر اساس اين قانون به ازاي يك درصد كاهش نرخ بيكاري، توليد واقعي (رشد اقتصادي) تقريباً 3 درصد قابل افزايش است. با توجه به اينكه در طول دولت يازدهم هم بيكاري افزايش يافته و هم طبق ادعاي دولت رشد اقتصادي افزايش يافته است پس بر خلاف قانون اُكان حركت كرده‌ايم و به عبارتي اين قانون اقتصادي نقض شده است. در بيان اين واقعيت با فرض صحت رشد اقتصادي اعلام شده، مي‌توان گفت رشد اقتصادي منجر به كاهش بيكاري نشده است، لذا اين رشد در بخش واقعي و توليدي كشور كه همه مردم بتوانند لمس كنند رخ نداده بنابراين ما با رشدي مواجه هستيم كه فقط در بخش نفت رخ داده است. از سويي ديگر، مشاهده مي‌شود بخش صنعت با ركود گسترده مواجه است. پس با توجه به اينكه رشد اقتصادي منجر به كاهش نرخ بيكاري نشده و بخش صنعت با ركود مواجه بوده است لذا پيش‌بيني مي‌شود در آينده‌اي نزديك اقتصاد ايران دچار بيماري هلندي شود. در اقتصاد كلان عارضه‌اي وجود دارد كه به نام بيماري هلندي مشهور است. اين نامگذاري به اين دليل انجام شده است كه اولين بار اين عارضه براي كشور هلند در سال 1960 رخ داد. بيماري هلندي در اقتصاد يك مفهوم اقتصادي است كه براي توضيح رابطه بين اكتشاف منابع طبيعي نفت و گاز و كاهش عملكرد بخش توليدي در اقتصاد يك كشور غني استفاده مي‌شود. نتيجه بيماري هلندي كاهش توليد، كاهش اشتغال و افزايش بيكاري خواهد بود.
حال از منظر واقعيت‌هاي اقتصادي به بررسي رشد اقتصادي 8 درصدي پرداخته مي‌شود. از آنجايي كه بخش مسكن سهم تأثيرگذاري در اقتصاد كشور دارد و خيلي از فعاليت‌هاي توليدي و خصوصي در ارتباط با رشد بخش مسكن است ولي متأسفانه در طول دولت يازدهم رشد منفي مسكن را شاهد بوده‌ايم. در بخش صنعت نيز در دولت يازدهم، 15 هزار كارگاه و كارخانه به طور كامل تعطيل شده‌اند كه مي‌توان به تعطيلي كارخانه ارج با قدمت 79 سال و داروگر با قدمت 90 سال اشاره كرد. مابقي كارگاه‌ها در صورت ادامه فعاليت با كاهش ظرفيت توليدي، كمتر از 50 درصد از پتانسيل‌هاي خود را فعال نگه داشته‌اند چراكه علاوه بر مشكلات ركود اقتصادي با چالش‌هايي نظير عدم همكاري نظام بانكي و تأمين سرمايه در گردش مواجه هستند. از سويي ديگر، بخش خدمات و بخش كشاورزي در طول شش ماهه اول سال 1395بر اساس آمار بانك مركزي رشد 4/8 درصدي را تجربه كرده‌اند كه كمتر از رشد 8 درصدي اعلامي رئيس‌جمهوري بوده است و چون رشد اين دو بخش در نيمه دوم سال معمولاً كمتر از نيمه اول سال است پس در مجموع نيز مي‌توان گفت رشد 8 درصدي در اين بخش‌ها نيز تحقق پيدا نكرده است. همه اين واقعيت‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد رشد اقتصادي 8 درصدي اعلامي، مفيد و قابل اتكا به برنامه‌هاي اقتصادي نبوده است.
در جمع بندي مطالب فوق يادآور مي‌شويم از آنجايي كه با توجه به روابط اقتصادي ما شاهد سياست‌هاي انقباضي جهت كنترل تورم بوده‌ايم، اينكه رشد اقتصادي منجر به كاهش بيكاري نشده، لذا قانون اُكان برقرار نبوده است و نيز با توجه به اين واقعيت كه رشد اقتصادي ناشي از رشد بخش نفت بوده و بخش صنعت با ركود مواجه است و از طرفي شاهد هجوم شركت‌هاي خارجي براي فروش محصولاتشان هستيم، لذا اين ترس وجود دارد كه در آينده‌اي نزديك اقتصاد كشور با بيماري هلندي مواجه شود و درنتيجه كاهش توليد و كاهش اشتغال، كاهش ارزش پول ملي و نيز افزايش بيكاري را شاهد باشيم.
