جوان آنلاین: راهبرد کلی کشورمان، مشارکت مردم در بخش کشاورزی اقتصاد است تا تولیدات کشاورزی را تقویت کند و امنیت غذایی کشور را بهبود بخشد، اما به باور کارشناسان، یکی از بزرگترین موانع در این راه، حرایم بهداشتی سازمان دامپزشکی است، به طوری که وضعیت فعلی حرایم بهداشتی سبب شده است برخی سرمایهگذاریهای مردم با بنبست مواجه شود و ارزش سرمایه مردم کاهش یابد و با مانع تراشی سر راه تولید، ضربه اساسی به مسیر ورود مردم در بخش کشاورزی اقتصاد زده شود. این وضعیت همچنین موجب شده است زمینهای مستعد کشور در حوزه دامی بلا استفاده بمانند و این موانع و انحصار جدید بستر شکلگیری فساد در فرآیند اعطای مجوز است. با این اوصاف، تحقق مشارکت مردم در جهش تولید کشاورزی در دام «حرایم بهداشتی دامپروری»! گیر کرده است.
رویکرد ضدتوسعه سازمان دامپزشکی در حرایم بهداشتی غیرضروری و کاملاً قدیمی، باعث شده است زمینهای بالقوه وسیع در بخش دام مورد استفاده قرار نگیرند. همچنین سیستم فعلی مجوزهای دامپزشکی به طور ناخواسته منجر به افزایش شدید هزینههای تولید برای مشاغل دام شده است. ماهیت غیرشفاف و بوروکراتیک این فرآیند، فرصتهایی را برای فساد ایجاد میکند، به طوری که افراد دارای نفوذ ناروا و مطالبه هزینههای گزاف هستند. این امر محیطی ناعادلانه و ناپایدار ایجاد و سرمایه گذاری را منع میکند و مانع رشد صنعت دام میشود.
حرایم بهداشتی در دنیای امروز و با وجود فناوریهای روز و همچنین وجود سطح بسیار متنوعی از واکسیناسیون، به این شکل منقرض شده است و در دیگر کشورها وجود ندارد و سیستم فعلی دریافت این مجوزها مربوط به حوزه حرایم بهداشتی خود مملو از فساد و ناکارآمدی است که مردم را از ورود به صنعت دامداری منصرف میکند. هزینههای بالای مربوط به دریافت این مجوزها، همراه با فرآیند تأیید خودسرانه و طولانی، راهاندازی مشاغل دامی خود را برای کشاورزان و کارآفرینان کوچک بسیار دشوار میکند.
همچنین قوانین متعدد و ضد و نقیض در این حوزه موجب عدم شفافیت در فرآیند اعطا و صدور مجوز مرتبط با حرایم بهداشتی شده که این وضعیت بغرنج نیز به حالتی منجر شده است که مردم باید با موانع متعددی روبهرو شوند. این امر در شرایطی که برخی زودتر و با استثنائاتی روی زمین خود، مجوزهای حوزه حرایم بهداشتی را گرفتند، باعث ایجاد حس بیعدالتی در میان افرادی شده است که تلاش میکنند در این وضعیت سخت، با اندک سرمایه جمع کرده خود وارد بخش کشاورزی شوند و با انواع و اقسام مانعتراشیها این مسیر را انتخاب کنند، ولی وقتی به هفت خوان حرایم بهداشتی برسند و با سد دامپزشکی و مسئله حرایم بهداشتی و رد بیش از ۴ هزار و ۴۰۰ درخواست متقاضیان مجوزهای مرتبط با حوزه صنعت دام مواجه شوند به خوبی وضعیت اسفناک مانعتراشی حرایم بهداشتی برای مردم را درک میکنند.
به استناد، صحبت و درد دل برخی متقاضیان حوزه دام، مجوزهای حرایم بهداشتی باعث میشود در راهروهای ادارات دولتی و از این اداره به آن اداره بدوند و هیچ نتیجهای نیز برایشان در پی نداشته باشد و در نهایت هم بیش از ۴ هزار و ۴۰۰ درخواست مردم و متقاضیان مجوزهای مرتبط با صنعت دام از محل همین حرایم بهداشتی است که سرمایهگذاری مردم در بخش مولد اقتصاد را محال کرده و ضربهای بزرگ به اعتماد مردم زده است.
این مسیر غلط در پیش گرفته شده، خود موجب شده است بخش بزرگی از مردم که به دنبال هدایت منابع و داراییهای خود به سمت تولید و سرمایهگذاری در این بخش بودند با رویکرد ضدتوسعهای، انحصارگرایانه و خلاف عقل و منطق سازمان دامپزشکی با پافشاری بر حرایم غیرمنطقی بهداشتی از سرمایهگذاری تولید ناامید شوند و در نهایت به سمت بازارهای موازی تولید نظیر بازار طلا بروند.
اخیراً وقتی پای درد دل یکی از متقاضیان حوزه دام نشستیم، صراحتاً اعلام کرد سه سال پشت درِ دامپزشکی مانده بود و همین حرایم بهداشتی سه سال وی را از تولید باز داشت. وی گفت: «با مبلغی که سه سال پیش میتوانستم با آن گاوداری خود را راهاندازی کنم، الان نمیتوانم هیچ کاری انجام دهم. مشکل حرایم از یک طرف باعث شد سرمایهام از بین برود، از طرف دیگر، امکان اشتغال آفرینی را از بین برد. حرایم بهداشتی دامپروری مرا از تولید منصرف کرد و به فکر سرمایه گذاری در بازار طلا هستم!». این وضعیت اسفناک و خطرناکی که مانعتراشیهای غیرمنطقی، خلاف شرع و غیرعقلانی برخی از دستگاهها علیه تولید کشور ایجاد کردند علاوه بر هدر دادن عمر و سرمایه مردم، خود به دستگاه نفرتپراکنی علیه کشور تبدیل شده است.
مسئله حرایم بهداشتی به رویه و مانعی بزرگ و بسیار غیرضروری سر راه توسعه و جهش تولید کشاورزی در بخش دام تبدیل شده است. رویکرد ضد توسعه و بدون تمرکز بر تکنولوژی و علم روز سبب شده است مردم نسبت به سرمایهگذاری در تولید کاملاً ناامید شوند. وضعیت فعلی حرایم بهداشتی موجب شده است بسیاری از سرمایهگذاریهای مردم با بن بست مواجه شوند و ارزش سرمایه مردم کاهش شدید پیدا کند و با مانعتراشی سر راه تولید، ضربهای اساسی به مسیر ورود مردم در بخش کشاورزی اقتصاد زده شود. این وضعیت همچنین موجب شده است زمینهای مستعد کشور در حوزه دامی بلا استفاده بمانند و همچنین این موانع و انحصار جدید منجر به شکلگیری فساد در فرآیند اعطای مجوز شده است به نحوی که زمینهایی که مجوز دامپزشکی جهت فعالیت حوزه مرتبط با دام را دارند بسیار ارزش کاذبی پیدا کردند و قیمت بالایی یافتند. با این اوصاف با وجود موانعی نظیر حرایم بهداشتی، باید تحقق مشارکت مردم در جهش تولید کشاورزی را فراموش کنیم!
پای صحبتهای دو متقاضی مجوز حوزه دام نشستیم که درد دل و گفتههای پر بغضی از وضعیت اسفبار حرایم بهداشتی داشتند و داستان خود و همچنین بلایی را که این مانع بزرگ تولید یعنی حرایم بهداشتی سازمان دامپزشکی سر متقاضیان این حوزه میآورد، بیان کردند که در ادامه خواهید خواند.
دو سال سرمایه و عمر مفید کاریام هدر رفته است!
محمد جعفری متقاضی شروع کسب و کار در حوزه دامپروری در باره حرایم بهداشتی که به عنوان یک مانع پیش روی متقاضیان مجوز دامپروری عمل میکند به «جوان» میگوید: «دو سال قبل درخواست دادم مجوز تأسیس دامپروری برایم صادر شود. در آن زمان به مشکل حرایم برخورد کردم و این مجوز را نتوانستم بگیرم در حالی که سازمان نظام دامپزشکی اعلام کرد مشکل حرایم دارم و نمیتوانم کارم را شروع کنم که ابتدا در مورد حرایم از سازمان محیط زیست و سازمان نظام دامپزشکی موافقت گرفته بودم.»
وی میافزاید: «متأسفانه در نظام دامپزشکی برخی استانها تیمی حکمفرما هستند که دید بسیار بستهای نسبت به فعالیت اقتصادی دارند. در آن زمان اگر موفق به دریافت مجوز میشدم، با ۲۰ میلیارد تومان میتوانستم کارم را شروع کنم، اما الان با ۶۰ میلیارد تومان هم نمیتوانم این کار را انجام دهم.»
جعفری میگوید: «در معاونت جذب سرمایه استانداری آن استان جلسهای برگزار شد و به نظام دامپزشکی گفته شد که چطور در حالی که موافقت اصولی صادر شده است، مطرح میشود که حریم با جاده رعایت نشده است. این به معنای نقض حرف خودشان بود. آقای سیاح، مسئول تسهیل فضای کسب و کار کشور روی خط آمد و از ایشان سؤال شد که جاده چه حریم بهداشتیای برای پرورش گوسفند دارد. در جواب گفته شد که ممکن است یک کامیون حامل گوسفند از آنجا عبور کند و آلوده باشد و گوسفندان داخل دامپروری را آلوده کند. همچنین ممکن است این اتفاق برعکس رخ دهد!»
این متقاضی دریافت مجوز دامپروری که به گفته خودش چندین بار به آلمان سفر کرده و از نزدیک شاهد پیشرفتهای علمی در زمینه دامپروری است و تجربه کافی در این زمینه دارد، توضیح میدهد: «پاسخهایی که برای ندادن مجوز حرایم به من داده شد، غیرمنطقی بود. بر اثر پیشرفتهای علمی میتوانیم از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کنیم و نیازی به اعمال این فواصل نیست. واقعیت این است که موضوع حرایم تبدیل به یک مانع بزرگ پیشروی متقاضیان شده است. نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه خودش تبدیل به یک مشکل شده است. این موانع میتوانند زمینه را برای برخی سوءاستفادهها، امضاهای طلایی و... مهیا کنند.»
وی ادامه میدهد: «اشتغال آفرینی در کشور و مشارکت دادن مردم در اقتصاد، در گروی تسهیل ورود بخش خصوصی به کسب و کارهاست. تا وقتی موانع غیرمنطقی مانند حرایم بهداشتی دامپروری پیشروی متقاضیان است، نمیتوانیم به افزایش حضور مردم در اقتصاد امید داشته باشیم.»
حرایم بهداشتی دامپروری هیچ مبنای منطقی ندارند
خدارحم خسروی بابادی دیگر متقاضی رد شده پشت سد مانع حرایم بهداشتی در باره این حرایم بهداشتی دامپروری به «جوان» میگوید: «به عنوان کسی که چندین سال در حوزه دامپروری تجربه و سابقه دارم، این را میتوانم بگویم که حرایم هیچ ضرورتی ندارند. از قدیم الایام دامپروریها در کنار یکدیگر وجود داشتند و هیچ مشکلی هم پیش نمیآمد. حرایم و فواصل بهداشتی دامپروری که سازمان نظام پزشکی آنها را مطرح کرده است، اصلاً مبنای منطقی ندارند. مجاورت دامپروریها با یکدیگر مشکلی به وجود نمیآورد. دامها با یکدیگر سازگاری دارند و میتوانیم آنها را در کنار یکدیگر پرورش دهیم.»
وی میافزاید: «کارشناسان در مورد دامها و اصول نگهداری آنها تحصیل کرده و به لحاظ علمی نظر میدهند. همان طور که بسیاری از آنها مطرح کردهاند، با وجود پیشرفتهای علمی و بهداشتی که امروز نسبت به گذشته به دست آوردهایم، برخی فواصل موضوعیت خودشان را از دست دادهاند. به همین دلیل حرایم بهداشتی دامپروری نیاز به بازبینی دارند.»
خسروی میگوید: «تجربه ما در دامپروری و علم و تخصص کارشناسان تأیید میکند بسیاری از فواصل مبنای منطقی ندارند. به منظور تسهیل صدور مجوز برای دامداران، نیاز است حرایم مورد بازبینی قرار گیرد. در غیر این صورت، این قواعد همچنان به عنوان یک مانع بزرگ پیش روی متقاضیان مجوز دامپروری باقی خواهد ماند. اشتغالزایی و رونق اقتصادی در کشور با حرف و شعار محقق نمیشود. اگر میخواهیم مردم در اقتصاد کشور حضور داشته باشند و به تولید کمک کنند، باید موانع را از پیش روی آنها برداریم.»
این متقاضی مجوز خاطرنشان میکند: «حرایم برای بسیاری از متقاضیان مشکل ایجاد کرده است در حالی که ورود بخش خصوصی به حوزه دامپروری اشتغال آفرینی زیادی دارد و به رشد اقتصادی کشور کمک میکند. افزایش موانعی مانند حرایم پیشروی متقاضیان به امضاهای طلایی منجر میشود. در این شرایط، هر کس که روابط خاصی داشته باشد میتواند مجوز بگیرد و دیگران از ورود به عرصه دامپروری محروم میمانند.»
وی ادامه میدهد: «موافقت اصولی بهداشتی و نظام مهندسی دارم و مجوز کاربری زمین را هم گرفتهام. تا الان حدود ۱۰۰ میلیون تومان هزینه کردهام. حالا به مانع حرایم برخوردهام و به من میگویند که نمیتوانید دامپروری خود را تأسیس کنید. به نظرم موضوع حرایم هیچ مشکلی را به لحاظ بهداشتی حل نمیکند. فقط از شروع کسب و کار جدید در حوزه دامپروری جلوگیری به عمل میآورد و برای متقاضیان مشکل ساز شده است.»