اكبر
كميجاني قائم مقام بانك مركزي در «كنفرانس ملي برجام، آثار و پيامدها در
فضاي پس از تحريم و اقتصاد مقاومتي» تحريم‌هاي ايالات متحده امريكا عليه
ايران را يك حركت تدريجي خواند و تصريح كرد: در وضع تحريم‌ها مي‌توان حركت و
سير تدريجي را مشاهده كرد، بر اين مبنا رفع تحريم‌ها نيز به يكباره و يك
شبه ممكن نخواهد بود و لازم است اولاً گام‌هاي متعددي از سوي طرف مقابل در
جهت رفع تحريم‌ها برداشته شود و ثانياً بازگشت اعتماد به بانك‌هاي خارجي،
فرايندي است كه مستلزم گذشت زمان است.
اين در حالي است كه پيشتر
رئيس‌جمهوري برجام را به لحاظ بركاتش آفتاب تابان و از لحاظ نحوه
بهر‌ه‌برداري از آن ابري گذرا توصيف كرده بود كه تا دير نشده بايد از آن
استفاده كرد اما اين مقام مسئول معتقد است بايد استفاده از بركات(!) آن
تدريجي و آهسته باشد.
قائم مقام بانك مركزي با اشاره به تذكرات مكرر
مقام معظم رهبري در باره ايالات متحده امريكا گفت: امريكا سابقه مناسبي در
پايبندي به تعهدات بين‌المللي خود ندارد و از اين رو، ضروري است كه از
هرگونه اعتماد به آن دولت پرهيز و به نحو دقيق، اجراي تعهدات توسط امريكا
رصد شود و در صورت هرگونه كوتاهي در پايبندي به تعهدات، واكنش مناسب در
مقابل آن نشان داده شود. وي در ادامه افزود: از آنچه گفته شد نبايد نتيجه
گرفت كه تمامي دستاوردهاي برجام به نحو مطلوب محقق شده‌‌اند و جمهوري
اسلامي ايران، هيچ مطالبه ديگري در خصوص رفع تحريم‌ها و آثار آن ندارد
بلكه تحقق آثار برجام، يك فرايند است و برخي از آثار ياد شده طي زمان محقق
خواهند شد. علاوه بر اين، تمامي مسائل و مشكلات سيستم بانكي كشور، معلول
تحريم‌ها و اقدامات محدودكننده دولت‌هاي خارجي نيستند و براي رسيدن به
وضعيت مطلوب و ايده‌آل در نظام بانكي، نياز به اصلاحات ساختاري، ارتقاي
شفافيت نظام مالي، رعايت استانداردهاي حرفه‌اي و بازنگري در سياست‌ها،
كاركردها و روش‌هاي انجام امور در شبكه بانكي كشور وجود دارد.
اهميت و ضرورت اقتصاد مقاومتيكميجاني
در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع اقتصاد مقاومتي پرداخت و عنوان كرد:
در حالي روزهاي پاياني سال جاري را سپري مي‌كنيم كه اين سال از سوي مقام
معظم رهبري با عنوان «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» نام نهاده شده است.
همانطور كه در فرمايشات مقام معظم رهبري بارها تأكيد شده، هدف از «اقتصاد
مقاومتي» افزايش توان اقتصاد ملي در مقابل تحولات بيروني، همراه با حفظ رشد
اقتصادي است. به عبارت ديگر، اجراي اقتصاد مقاومتي از دو مسير «رشد
اقتصادي» و «كاهش نوسانات اقتصادي» موجب افزايش رفاه آحاد جامعه خواهد شد؛
هدفي كه همه اقتصادهاي دنيا اعم از صنعتي و در حال توسعه براي دستيابي به
آن تلاش مي‌كنند.
مفهوم اقتصاد مقاومتيقائم مقام بانك مركزي
مفهوم اقتصاد مقاومتي را چندبُعدي دانست و در تشريح آن گفت: اقتصاد مقاومتي
داراي ابعاد متعددي است و تمام فعاليت‌هاي اقتصادي اعم از توليد، توزيع و
مصرف را شامل مي‌شود، بنابراين دستيابي به اهداف اين برنامه نيازمند همكاري
و هماهنگي همه نهادها و سازمان‌هاست. با ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد
مقاومتي توسط مقام معظم رهبري، بانك مركزي نيز تمام توان خود را براي اجراي
آن به كار گرفت. كميجاني به اقدامات بانك مركزي در راستاي اجراي اقتصاد
مقاومتي اشاره كرد و گفت: در كنار رويكرد كلي بانك مركزي براي ارتقاي
انضباط پولي، مديريت رشد نقدينگي، حفظ ثبات بازار ارز، تأمين مالي سالم
اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي و حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و
متوسط مجموعاً بستر بهبود عملكرد كلي متغيرهاي كلان اقتصادي فراهم شده
است، به طوري كه در سال جاري، متغيرهاي كلان اقتصادي، روند رو به بهبود
وضعيت اقتصاد را نشان مي‌دهند و پيش‌بيني مي‌شود اين مسير در سال آينده نيز
ادامه يابد.
