به گزارش «عصر نفت»، اهميت كاهش وابستگي به نفت كه بارها از سوي مقام معظم رهبري مورد تأكيد قرار گرفته است به دليل ساختار غلط اقتصاد كشورهاي نفتي از جمله ايران كه كشورهايي مصرف‌گرا هستند و اقتصاد توزيعي را در دستور كار خود قرار داده‌اند، پيگيري نمي‌شود چراكه مصرف درآمدهاي بي‌زحمت و بي‌ثمر، در دستور كار مسئولان قرار گرفته است.
اهميت اين موضوع بر هيچ يك از كارشناسان و افراد آشنا به مباني اقتصادي پوشيده نيست اما نكته‌اي كه كمتر بدان پرداخته شده است، ارزيابي سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها در به كار‌گيري نفت در اقتصاد است. مقالات بسياري درباره نعمت يا نقمت بودن نفت به رشته تحرير درآمده است، در حالي كه بررسي اين موضوع بدون نگاه كلان به نقش‌آفريني طلاي سياه در اقتصاد كشورهاي نفتي، خواننده را از نتيجه‌گيري منطقي دور مي‌كند.
متأسفانه استفاده نكردن صحيح از ذخاير نفت و «خرج كردن» ثروت براي هزينه‌هاي عمومي و دولتي به جاي خلق ثروت از ثروت، نفت را براي ما خوش يمن نكرده است و برعكس اقتصاد را «خواب آور»، «كسل كننده» و «تنبل» بار آورده است. بدون ترديد براي از ميان برداشتن چنين مانعي بزرگ در شكوفا شدن، نيازمند زمان و كاهش آرام وابستگي به نفت است، از كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي مي‌گوييم و نه توليد نفت.
در اين ميان بايد تأكيد كرد دنبال كردن اقتصاد بدون نفت و تفريق آن از اقتصاد هيچ منافاتي با افزايش توليد نفت و توسعه ميادين نفتي و گازي كشور ندارد كه امروز برخي از منتقدان پرچم مخالفت با آن را بر افراشته‌اند. كشورهاي بزرگ نفتي در جهان با وجود توليد و صادرات ميليون بشكه‌اي نفت، ذره‌اي از دلارهاي حاصل از فروش را وارد اقتصاد و هزينه‌هاي دولت نكرده و با سرمايه‌گذاري درآمدهاي نفتي در پروژه‌هاي بزرگ عمراني در سراسر جهان و همچنين توسعه فعاليت‌هاي خود، ثروت هنگفتي را توليد كردند كه به هيچ عنوان جزو رديف‌هاي بودجه‌اي دولت براي مصارف عمومي و هزينه‌ها قرار نمي‌گيرند.
به عنوان نمونه نروژ كشوري در اروپا كه سابقه نفتي زيادي دارد و برعكس ديگر كشورهاي نفتي جهان از وضعيت بسيار خوبي در اقتصاد خود برخوردار است؛ اقتصادي كه مدتي به شدت رانتير شده بود و همه راه‌ها براي برون‌رفت از اين معضل به بن‌بست خورده بود اما به كمك و ايده فاروق القاسم، مهندس زمين‌شناسي عراقي نجات يافت. با ايده اين مهندس عراقي، در سال ۱۹۹۰ صندوق نفتي نروژ (NGPF) در مجلس نروژ به ثبت رسيد كه اهداف بلندمدتي را دنبال مي‌كرد؛ استفاده بلندمدت درآمدهاي نفتي، مديريت جريان نقدي دولت از نفت و تأمين كسري بودجه غيرنفتي از جمله اهداف اين صندوق بود. يكي از ويژگي‌هاي اين صندوق واريز تمامي درآمدهاي خالص نفت به آن بود. تنها پرداختي از اين صندوق هم تنها براي تأمين كسري بودجه غيرنفتي بود.
بر اساس آخرين اطلاعات، موجودي صندوق نفتي نروژ بيش از ۶۵ درصد توليد ناخالص داخلي است كه پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال ۲۰۱۵ به ۱۲۰ درصد برسد، البته افزايش سرمايه صندوق فقط از افزايش درآمدهاي نفت صورت نگرفته است بلكه اقدامات پيشگيرانه مجلس در جلوگيري از هزينه‌هاي دولت نقش مؤثري در اين باره داشته است.
دولت نروژ نقش عمده‌اي در تعيين ميزان ذخيره درآمدهاي نفتي سالانه ندارد و مجلس در اين باره تصميم‌گيرنده است. پارلمان اين كشور در تصميمي اقتصادي كه به دولت تكليف مي‌كند، منابع و مصارف صندوق را در نظر مي‌گيرد كه موجب تعديل در برداشت از صندوق مي‌شود. به اعتقاد كارشناسان صندوق نروژ مثال موفقي از هر دو كاركرد تثبيتي و پس‌اندازي را به نمايش مي‌گذارد؛ كاركرد تثبيتي از طريق تأمين كسري بودجه غيرنفتي دولت از سوي مجلس و كاركرد پس‌اندازي از طريق واريز درآمدها به صندوق.
بخش بزرگي از سهام شركت استات اويل به عنوان يكي از غول‌هاي نفتي جهان كه در ابتدا نقش شركت ملي نفت ايران را در صنعت نفت نروژ داشت، به بخش خصوصي و مردم واگذار شد تا دولت نتواند براي هر مصرفي از درآمد اين شركت استفاده كند، دقيقاً برعكس كشورمان كه براي كمك به يك شركت دولتي، از منابع شركت ملي نفت استفاده مي‌شود!
كشورهاي امريكا، كانادا، كويت و حتي ونزوئلا با كاهش وابستگي خود به درآمدهاي نفتي از طريق گوناگون، دولت و ساختار اقتصادشان را بدون اين درآمدها راهبري مي‌كنند؛ نقطه مقابل اين اقتصاد، ما و كشورهاي در حال توسعه قرار داريم كه پول نفت را در همه موارد مصرفي، هزينه مي‌كنيم و ثروت خدادادي را بدون هيچ آينده نگري مصرف مي‌كنيم.
بازتعريف سيستم اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و به تبع آن حركت به سوي «اقتصاد توليد محور» از «اقتصاد توزيع محور» ضرورتي انكار‌ناپذير است كه مشكلات و سختي‌هاي بي‌شماري را بر سر راه خود مي‌بيند كه به هيچ عنوان در نقطه مقابل افزايش توليد نفت قرار ندارد.
