به گزارش جوان، حسین سلاح ورزی در جمع خبرنگاران افزود: مجوز راه اندازی این مرکز اخذ شده و اختلافات طرفین قرارداد تجاری در ین مرکز رسیدگی خواهد شد.
وی اظهار داشت: تصمیم گیری های این مرکز همانند حکم دادگاه است و مستقیما به شعبه های جرای احکام ارجع می شود و اعضا و مراجعان نیز موظف به تبعیت از احکام صادره هستند.
وی تصریح کرد: در دعاوی که جنبه کیفری داشته باشد مرکز داوری مداخله نمی کند و به عبارتی این مرکز تنها در دعاوی حقوقی می تواند وارد شود چرا که رسیدگی به شکایتهای اقتصادی همچون خیانت در امانت کلاهبرداری و تقلب و دسیسه در کسب مفاسد اقتصادی و جرایمی نظیر آن در محدوده صلاحیت مرکز داوری نیست .
وی گفت: اگرچه مرکز داوری در رفتار حقوقی و عملیات داوری مستقل است اما از نظر تشکیلاتی به اتاق بازرگانی وابسته بوده که این وابستگی موجب افزایش اعتبار مرکز داوری است .
سلاح ورزی همچنین با اشاره به احیا کمیته قضایی اتاق خرم آباد اضافه کرد: طی سال های 85 تا 90 تنها یکبار جلسه این کمیته تشکیل شده بود که پس از آن با همکاری مطلوب مجموعه دادگستری، جلسات این کمیته به صورت منظم و هر دو ماه یکبار برگزار می شود.