گزارش‌هاي جهاني نشان مي‌دهد گردش مالي قاچاق در دنيا طي 20 سال گذشته يكصد برابر شده است. اين نشانگر سود بالا و بي‌دردسر موجود در اين بازار است. بسياري تا سخن از قاچاق و قاچاقچي مي‌شود، ذهنيتشان به سمت انواع مواد مخدر يا سلاح سوق مي‌يابد. اين در حالي است كه درشت‌ترين اقلام و سودهاي قاچاق در بازارهايي است كه كمتر در مركز توجه اذهان عمومي‌اند. به طور مثال جالب است بدانيد 90 درصد اقلام آرايشي از راه قاچاق وارد كشور مي‌شوند. در مجموع به گفته قائم‌مقام وزير صنعت ساليانه 14 ميليارد دلار قاچاق به كشور صورت گرفته كه به معناي نابودي 200 هزار فرصت شغلي در سال است. جز گسترش بيكاري، صاحبان اين كالاها هر سال از پرداخت قريب 2 هزار ميليارد تومان ماليات به دولت فرار مي‌كنند. جز پرونده‌هاي قاچاق مواد مخدر، سلاح و موارد مشابه كه امنيتي‌اند و نوع برخورد با آنها فاز ديگري را مي‌طلبد، اقتصاد پنهان و بسيار پررونقي در قاچاق انواع كالاهاي ديگر به كشور وجود دارد. امري كه اگر نيك در عوارض آن نگريسته شود، ضرر و زيانش در نهايت دست كمي از آن نوع قاچاق ديگر ندارد. تفاوت آن است كه محصولات قاچاقچيان اخير به طور فراگير و حتي در بقالي‌هاي اقصي نقاط مملكت، آزادانه به فروش مي‌رسد. مثال شاخصي از بين انبوه محصولات بهداشتي، آرايشي، لباس و... سيگار است. مثلاً در سال 88 حدود 32 ميليارد نخ سيگار قاچاق وارد كشور شده است. جداي از عدم پرداخت حقوق گمركي و ماليات، كيفيت و سلامتي اين سيگارها هم خدا مي‌داند چه وضعي داشته است. نمونه عجيب ديگر كه به فكر عموم مردم شايد هرگز خطور نكرده گوشي‌هاي تلفن همراه است. مصرف سالانه اين محصول در كشور 20ميليون دستگاه برآورد شده كه تنها 5/1 ميليون آن از راه قانوني و 5/18 ميليون دستگاه از راه قاچاق وارد كشور مي‌شود.
اين آمارها كه داستانشان سر درازي دارد، مايه ويراني توليد داخلي، نابودي اقتصاد، بيكاري مفرط و پر شدن جيب قاچاقچيان مي‌شوند كه هر روز بر ثروتشان به قيمت ويراني زندگي مابقي مردم افزوده مي‌شود. اينجاست كه اهميت نهادهاي مبارزه با آنان و به ويژه «ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز» كه جز كالاهايي كه ذكرشان رفت، به قاچاق طلا و ارزهاي خارجي نيز ورود مي‌كند، آشكار مي‌گردد. آنها توانسته‌اند پرونده‌هاي بسياري را به نتيجه رسانده و از دور زدن قانون توسط قاچاقچيان پيشگيري كنند. نمونه‌هاي آن پيشگيري جدي قاچاق طلا و گندم در سال‌هاي اخير، كشف جزئيات و پيشگيري از واردات 44 دستگاه پورشه در جزيره ابوموسي با ارز مرجع، بررسي بيش از 9هزار پرونده ورود كالا با ارز مرجع و كنترل قيمت فروش آنها و معرفي متخلفين و... بوده است. جان كلام آن است كه بايد تمام قوا به اجراي بهتر و سريع‌تر وظايف چنين ستادي كمك كنند. مردم بيشتر آن را بشناسند و آنجا كه لازم است آنها نيز به ميدان آيند تا اين ستاد قادر باشد يقه همه قاچاقچيان و تضييع‌كنندگان حقوق ملت را در هر سطح و رتبه‌اي بگيرد و راه سوءاستفاده را بر دست‌هاي كج ببندد.
