به گفته احمد تويسركاني سال گذشته ۱۵۱ هزار و ۷۶۳ مورد واقعه طلاق در كشور ثبت شد كه در مقايسه با آمار ازدواج در مي‌يابيم از هر پنج ازدواج يك مورد به طلاق منتهي شده است. اين در حالي است كه در مقايسه با آمار سال ۹۰ حدود ۷درصد افزايش طلاق داشته‌ايم.
نبض بطن جامعه ضعيف مي‌زند !
بي ترديد آمار و ارقام، نبض بطن جامعه است و در بسياري مواقع مي‌تواند نشانه‌هاي وقوع بحران يا فاجعه را گوشزد كند. البته به شرطي كه اين آمار بتواند آب را در دل برخي مسئولان كشور تكان دهد !
اواخر سال گذشته بود كه خبر طلاق ساعتي ۱۶ زوج منتشر شد؛ طلاق‌هايي كه اغلب در سنين كمتر از ۳۰ سال و در همان سال‌هاي نخست زندگي مشترك رخ مي‌دهد. از سوي ديگر كمي قبل‌تر از آن مدير گروه مشاوره و خدمات روانشناسي وزارت ورزش و جوانان با اشاره به آمار ثبت شده ازدواج در سه ماهه نخست سال ۹۱ در كشور از كاهش ۵/۷ درصدي ازدواج در سطح كشور خبر داده بود.
به گفته وي در سه ماهه نخست سال ۹۱، ۲۲۴ هزار و ۵۲ واقعه ازدواج در كشور به ثبت رسيد، اما آمار ثبت شده ازدواج در سه ماهه نخست سال ۹۰، ۲۴۲ هزار و ۲۰۳ بوده است.
به رغم آنكه انتظار مي‌رفت مسئولان امر براي اصلاح كاهش ۵/۷ درصدي ازدواج و ساعتي ۱۶ طلاق برنامه‌ريزي كنند اما نه فقط براي اين چالش تدبيري انديشيده نشد بلكه آمار و ارقام سال جديد حكايت از افزايش ۷ درصدي آمار طلاق دارد و در حالي كه سال گذشته۱۳۹ هزار و ۹۶۳ مورد واقعه طلاق به ثبت رسيده است امسال ۱۵۱هزار و ۷۶۳ مورد طلاق داشته‌ايم كه حكايت از هم پاشيدن ۱۱۸۰۰ زندگي بيشتر از سال گذشته را روايت مي‌كند.
اگر به آمار و ارقام قديمي‌تر هم مراجعه كنيد در مي‌يابيد كه هر سال شاهد رشد صعودي آمار طلاق بوده‌ايم به طوري كه در سال ۸۵، ۹۴۰۳۹ مورد، در سال ۸۶ ،۹۹۸۵۲ مورد، سال ۸۷، ۱۱۰۵۱۰ طلاق، سال ۸۸، ۱۲۵۷۴۷ مورد، سال ۸۹، ۱۳۷۲۰۰ و سال ۹۰، ۱۴۲۸۴۱ مورد طلاق در كشور به ثبت رسيده است. در مقايسه اجمالي اين آمار، افزايش نگران‌كننده پديده طلاق را شاهديم.
بديهي است با ادامه چنين روندي با همين رشد تصاعدي در كشور، در آينده‌اي نه چندان دور به بحران خانواده مي‌رسيم.
تهديدهاي فروپاشي خانواده براي جامعه ايرج عبدي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي درباره چرايي افزايش طلاق در جامعه به «جوان» مي‌گويد: افزايش طلاق دغدغه‌اي جدي است كه رشد آسيب‌هاي اجتماعي را در بر دارد.
وي افزايش طلاق را در ادامه آسيب‌هايي نظير افزايش سن ازدواج و كاهش آمار ازدواج مي‌داند و مي‌افزايد: معضلات اقتصادي و نبود شغل مناسب سبب بالا رفتن سن ازدواج شده است و ازدواج در سنين بالاتر نيز اغلب از موفقيت كمتري برخوردار است زيرا افراد در سنين بالا داراي شخصيت مستقلي مي‌شوند كه انعطاف‌پذيري كمتري دارند. وي تغيير سبك زندگي را در كنار مسائل اقتصادي عامل ديگر بالا رفتن سن ازدواج و به تبع آن افزايش طلاق مي‌داند و تصريح مي‌كند: متأسفانه دولت هم هيچ برنامه‌اي براي پيشگيري از فاجعه‌اي كه در حال وقوع است، ندارد و وام ازدواج به عنوان حداقل پشتوانه دولتي جوانان بسيار محدود شده است.
وي با اشاره به ۴۸ هزار متقاضي ازدواج در لرستان به عنوان حوزه انتخابيه‌اش از پرداخت تنها ۱۴هزار وام خبر مي‌دهد. به باور عبدي افزايش طلاق و كاهش ازدواج، عامل اصلي كاهش چشمگير و پيري جمعيت نيز هست علاوه بر آنكه با افزايش طلاق شاهد افزايش زندگي مجردي، تهديد نظام خانواده و آسيب‌هاي اجتماعي ديگر خواهيم بود اما انگار اين آمار و ارقام براي مسئولان چندان اهميتي ندارد.
