اين تصاوير كه تا قبل از اين به پوسترهاي سينمايي از بازيگران محدود مي‌شدند، حمله خود را به بيلبوردها و بنرهاي تبليغاتي سطح شهرها و لباس فروشي‌ها آغاز كرده‌اند و تاكنون توانسته‌اند بخشي از اين ابزار تبليغاتي را تصرف كنند. در برخي از موارد در تصاوير منتشر شده روي جلد مجلات و پوسترها كار از عرضه كالا گذشته و اين جنس زن است كه عرضه مي‌شود.
در ابتدا اين پوستر سر در سينماها بودند كه در آنها زناني با پوشش گشاد و بلند و مقنعه جايشان را به زناني نقاشي شده، رنگارنگ با پوششي خارج از شئون جامعه اسلامي ما دادند. اما اين تصاوير ظاهراً بي‌خطر كم‌كم در خيابان‌ها و سطح شهرها جان گرفتند، از سينماها خارج شدند و از اينترنت و مجلات سر در آوردند و به مرور به بنرهاي سطح خيابان‌ها نفوذ مي‌كنند. به طوري كه امروز ديگر كافي است شخص بخواهد سليقه آرايش يا پوشش‌اش را با نوع پوشش يكي از بازيگران سينما منطبق كند، مي‌تواند از عكس روي جلد مجلات زرد روي كيوسك‌هاي روزنامه‌فروشي يا پوسترهاي بزرگ نصب شده حوالي مراكز فروش لباس كمك بگيرد. مجلاتي كه زنان در اصطلاح مدل (هرچند به بهانه تبليغ نمونه‌هاي متنوع حجاب اسلامي) به جاي پوشش، خود را عرضه مي‌كنند و با سبك ايستادن و نشستن و در اصطلاح فيگورهاي خود، الگويي از تبليغ براي تبليغ ارائه مي‌دهند. حلقه مفقوده چرخه رشد اين نظارت بر انتشار و توزيع اين تصاوير است كه بي‌توجه به داشتن مصوبات محكم و متقن قانوني در مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي همچنان ادامه دارد. كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس علاوه بر جايگاه قانونگذاري، به لحاظ داشتن شأن نظارتي خود از اولين گزينه‌هايي است كه «جوان» براي يافتن پاسخ نقض قانون در اين رابطه به سراغ آن مي‌رود.
خوش چهره‌ها و خوش اندام‌ها خود را تبليغ مي‌كنند يا كالا را؟!
جمشيد جعفرپور از اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و عضو شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. وي معتقد است در تبليغات كالا و خدمات بايد مباني ارزشي ما مورد توجه قرار گيرند. بر اين اساس تبليغ كالا بايد ارائه و معرفي آن به گونه‌اي باشد كه براي مخاطب آگاهي از كاركرد و مزاياي كالا را در بر داشته باشد و در تبليغات نبايد از ابزاري استفاده شود كه ناخودآگاه موجب فريب خريدار شود و او را به سمت خريد كالايي بي‌كيفيت هدايت كند كه اين مصداق غش در معامله است و به لحاظ مباني ديني و ارزشي و قانوني ما تخلف و قابل پيگيري است. جعفرپور مي‌گويد: متأسفانه در فضاي غربي و تجارت زده غرب از زن و جاذبه‌هاي جنسي او براي فروش كالا استفاده مي‌كنند و طبيعي است كه خريدار بدون اينكه متوجه باشد تحت تأثير تصوير زيباي زن آن كالا را خريداري مي‌كند يا مشتري آن خدمات مي‌شود. اين نماينده مجلس مي‌افزايد: اين تصرف در ذهن مخاطب و به كارگيري جاذبه‌هاي جنسي آقايان و خانم‌ها يا بازيگران خوش چهره و خوش اندام و تحميل آن به كالاها تخلف محسوب مي‌شود و استفاده ابزاري از اشخاص و هنرپيشگان استفاده ابزاري از زن در تبليغ كالاها در قانون ممنوع است.
به گفته وي در مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز آمده است چنانچه استفاده از ورزشكاران و هنرپيشگان در جهت معرفي كالا و خدمات باشد ايرادي ندارد اما اگر امر به گونه‌اي اتفاق بيفتد كه از سابقه مثبت فرد يا جاذبه‌هاي جنسي او براي تحميل كالا به ذهن مخاطب بهره برده شود، خلاف قانون است.
مجريان قانون جسارت ندارند!
اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس تأكيد مي‌كند: علاوه بر اين بر اساس قانون چنانچه تصاوير روي مجلات و پوستر و بنرهاي تبليغاتي كه شامل پوسترهاي سينمايي نيز مي‌شود با چارچوب و نرم‌هاي حداقلي قانون و شرع مطابقت نداشته باشد، خلاف است. اما اخيراً ديده مي‌شود اين به امر طبيعي و متداول شده و اگر كسي خلاف آن حرفي بزند غير طبيعي جلوه مي‌كند.
از طرفي، در طول سال‌هاي اخير اينقدر از گوشه‌هاي قانون‌زده شده كه اجراي آن معلق است و رويه غلطي است كه به عرف تبديل شده است. در اين امر قصور از مجريان قانون است كه يا سليقه‌اي برخورد مي‌كنند، يا آنقدر در اجراي قانون سختگيري مي‌كنند كه اجراي اصل آن روي زمين مي‌ماند يا به دليل حاكميت عرف غلط جسارت اجراي قانون را به خودشان نمي‌دهند كه بايد اجراي قانون را از آنها خواست. وي ضمن استقبال از اين تذكر «جوان» كه شأن نظارتي مجلس بايد بر حسن اجراي قوانين نظارت كند نيز مي‌گويد: نظارت بر حسن اجراي قانون وظيفه مجلس است و كميسيون فرهنگي در اولين جلسه خود با دعوت از مسئولان وزارت ارشاد تذكرات لازم را به آنها خواهد داد تا مر قانون در اين مورد اجرا شود.
اين هم از آزادي‌هاي ليبراليستي- فمنيستي!
البته جامعه شناساني مانند علي حسيني اين موضوع را از منظر ديگري بررسي مي‌كنند. وي آغاز قصه را از سهم خواهي زنان در آزادي‌هاي ليبراليته و دقيقاً از زماني كه ميان انديشه‌هاي ليبراليستي- فمنيستي وارداتي با اعتقادات جوامع اسلامي تناقض پيش آمد، مي‌داند. حسيني به «جوان» مي‌گويد: مدرنيته با ابزار و به مرور با فناوري‌هاي روزآمدش خود را به جوامع تحميل كرد و جوامعي كه در آمدهاي كلان حاصل از فروش انرژي داشتند تبديل شدند به بازار دائمي كالاهايي كه نه با فرهنگشان منطبق بود نه با سبك زندگي‌شان، اما براي اينكه نشان بدهند از «خارجي‌ها» عقب‌تر نيستند با ميل و رغبت از آنها استقبال كردند.
كم‌كم اين مصرف كردن به الگوي زندگي و به مرور به سبك زندگي‌شان تبديل شد و كسي كه خلاف آن رفتار مي‌كرد، عوام، امل، متحجر بود و اينطور شد كه پايبندي به آداب خودي شد عقب‌ماندگي! اين استاد دانشگاه ادامه مي‌دهد: در اين زمينه زنان كه به لحاظ بافت اجتماعي جوامع مقصد براي پذيرفتن تجربه‌هاي جديدتر مستعدتر بودند، شدند جامعه هدف. كم‌كم فمنيسم وارد صحنه شد و در نقش وكيلي پر سر و صدا احقاق حقوق زنان جوامع به ويژه جوامع اسلامي را دنبال كرد. نقطه عطف‌ماجرا اما زماني بود كه جامعه ايران اين تحميل‌هاي تحقيرآميز را نپذيرفت و انقلاب كرد. انقلابي شكل گرفته بر مبناي اسلام كه زنان در آن اگر نگوييم بيش از مردان كه حداقل همپاي مردان شركت داشتند. اما اين سؤال در سال‌هاي بعد از پيروزي انقلاب پاسخ داده نشد كه چرا آزادي كه ليبراليسم- فمنيسم براي زنان رقم زده بود مورد پسند زنان ايراني قرار نگرفت و عليه آن انقلاب كردند؟!
حسيني در اين باره مي‌افزايد: امروز ماجرا به صحنه‌اي رسيده كه اصول سرمايه‌داري به نوع نگاه فرهنگي ما نيز تحميل شده و سعي دارد ما را به عقب برگرداند تا نسل‌هاي آينده ما يك دور پرهزينه تاريخي را در مقابل خود ببينند؛ بدون دستاوردي لااقل در حوزه فرهنگ و براي تحميل ايده‌هايش هم قانون نانوشته‌اي تدوين كردند كه با الگوهاي داخلي اجراي آن را به شهروندان مي‌آموزند. جالب اينجاست خود ما هم با دلايلي همچون تنوع در پوشش و ارائه الگوهاي جديدتر از پوشش، فضا را براي رشد نگاه سرمايه‌داري در نوع آرايش و پوشش شهروندان به ويژه بانوان فراهم كرديم. اين مجال آنقدر فرصتمان داد كه فقط تذكره‌اي بر اين مسئله بنويسيم كه گوهران صدف عفاف ما امروز به ابزاري تبديل شده‌اند براي تبليغ مجموعه‌اي كالاها و خدمات از ماشين و پودر و مايع لباسشويي گرفته تا قابلمه و خدمات ارتباطي و بستني و چيپس و پفك. «لعلكم تتقون»
