بعد از انتشار گزارشي در روزنامه «جوان» مبني بر آغاز فعاليت‌هاي يك جريان خاص به منظور بهره‌برداري سياسي از فضاي مدارس و شور و نشاط رأي اولي‌ها و اقدام به برگزاري همايشي تحت عنوان جشن تكليف سياسي رأي اولي‌ها و شباهت‌هاي اين همايش به جشن ورزشگاه يكصد هزار نفري آزادي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار اين روزنامه بر پيگيري اين موضوع از سوي مجلس تأكيد كردند.
اين روزها نگراني‌ها نسبت به فعاليت‌هاي طيف سياسي تحت عنوان «حامي دولت» در مراكز آموزشي، واكنش‌هاي مختلفي را در پي داشته است. به ويژه اينكه اين تحركات آنها گروه‌هاي هدف جوان‌تر و ناآگاه‌تر را براي بهره‌برداري سياسي انتخاب كرده است. اين حركت چراغ خاموش خزيدن در پوست رأي اولي‌ها را آغاز كرده است؛ گروهي كه به همراه خانواده‌ها و معلمان خود جمع بزرگ و اثرگذاري را در نتيجه انتخابات تشكيل مي‌دهند. همين مسئله توجهات را به سوي جهت‌گيري و مديريت اين روند از سوي آموزش و پرورش جلب كرده است. مسئله استفاده از رأي اولي‌ها و برگزاري جشن تكليف سياسي از دو جهت ظرفيت بررسي، مطالعه و آسيب شناسي را دارد. اول اينكه رأي اولي‌ها اميد و ذخيره نظام براي مشاركت حداكثري در مناسبات اجتماعي، سياسي و فرهنگي هستند كه سوءاستفاده از آنها به نفع يك جريان خاص رأي اولي‌ها را دچار سرخوردگي و بدبيني نسبت به آينده مي‌كند. دوم اينكه هزينه‌كردهاي انتخاباتي و تبليغاتي از اعتباراتي كه بايد صرف تعليم و تربيت شوند، ظلم مضاعف بر آينده نظام و تخلف از قانون است كه از سوي كانديداهاي اجراي قانون صورت مي‌گيرند.
تخلف محرز شود، وزير بايد پاسخگو باشد
سيد محمدباقر عبادي، عضو كميسيون آموزش مجلس در اين باره به «جوان» مي‌گويد: كميسيون آموزش جزئيات اين همايش را بررسي مي‌كند. هر چند اگر در جهت رشد شور انتخاباتي باشد، اشكال ندارد. اما اگر جهت دهي به سمت نامزد خاصي باشد، خلاف قانون است و اعضاي كميسيون آموزش مسئول مربوط را دعوت و مسئله را پيگيري مي‌كند. وي در پاسخ به اين سؤال كه مسئول پاسخگو در اين زمينه در چه سطح خواهد بود، مي‌گويد: ممكن است در سطح وزير يا معاونان وي باشند.
خلاف شرع و قانون است محمدمهدي زاهدي، رئيس كميسيون آموزش نيز بر بررسي موضوع از سوي كميسيون آموزش تأكيد دارد و به «جوان» مي‌گويد: استفاده نامزدهاي رياست جمهوري يا كانديداهاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا از امكانات دولتي و عمومي خلاف شرع و قانون است و در اين راستا شوراي محترم نگهبان و هيئت‌هاي نظارت بر شوراها اين موضوع را در تأييد صلاحيت نامزدها تأثير مي‌دهند. وي نحوه ورود مجلس و به ويژه كميسيون آموزش به موضوع را بسته به مورد عنوان مي‌كند و در عين حال تأكيد دارد: شوراي نگهبان بهترين مرجع براي رسيدگي است.
سوءاستفاده از افكار سياسي نابالغ دانش‌آموزان تخلف است مير قسمت موسوي اصل از ديگر اعضاي كميسيون آموزش است كه در گفت و گو با «جوان» شركت مي‌كند. وي مي‌گويد: دولت در انتخابات بايد زمينه‌ساز و مجري و داور عادل باشد. اگر دولت به هر نحوي وارد فعاليت شود، تخلف از قانون است و خلاف قانون در نظام ولايي ايران خلاف شرع است. به هر حال استفاده از مدارس و دانشگاه‌ها هم به لحاظ استفاده از امكانات دولتي در تبليغات و هم به خاطر سوءاستفاده از افكار سياسي نابالغ نوجوانان اين موضوع تخلف محسوب مي‌شود و كميسيون آموزش وارد مسئله مي‌شود. يك خلاف هم كه در سيستم واقع شود مثل باتلاق مي‌ماند، بقيه هم پشت سرش مي‌آيند؛ مثل اسراف و هزينه كرد بيت المال در خارج از موضع كه بايد قبل از وقوع پيشگيري شوند.
مجلس بيكار نمي‌نشيند منصور حقيقت پور، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس نيز به «جوان» مي‌گويد: وقتي دولت با استفاده از ظرفيت‌هاي بيت المال ميتينگ سياسي مي‌گذارد و تمام بودجه دستگاه‌ها را به سمت حركت سياسي مي‌كشاند، آموزش و پرورش هم در يك الگوي كوچك‌تر همين كار را مي‌كند. البته مجلس هم بيكار نمي‌نشيند. در جشن ورزشگاه آزادي هم اگر مجلس ورود نمي‌كرد، مسئله جمع نمي‌شد. ما اين كارها را اقدامات نامشروع و نادرست براي ورود غيرقانوني و زودرس به انتخابات تعريف مي‌كنيم و مجلس به موقع به آنها رسيدگي مي‌كند.
محمدحسن آصفري نيز از جمله نمايندگان منتقد فعاليت‌هاي انتخاباتي در مدارس است. اين عضو كميسيون امنيت ملي به «جوان» مي‌گويد: به طور كلي استنباط اين است كه اين دوره تخلفات انتخاباتي زياد شده است كه بايد جلوي آنها گرفته شود. اينكه هر كس يك روز را مشخص كند و در مسجد و مدرسه و دانشگاه اعلام كانديداتوري و در مورد مسائل روز كشور موضع‌گيري كند، به مصلحت كشور نيست و عين تخلف از قانون است.
به نام حماسه سياسي به كام جرياني خاص!
آصفري مي‌افزايد: جالب اين است كه اين كانديداها شروع فعاليت انتخاباتي را افزايش شور انتخاباتي و در جهت تحقق حماسه سياسي عنوان مي‌كنند و بسياري از اين افراد اين روزها با اين عنوان در محل خدمت خود حاضر نمي‌شوند، بدون اينكه مرخصي بگيرند. استفاده از ساعت كاري دولتي براي تبليغات از سوي كانديداها يا طرفداران آنها نيز مصداق استفاده از امكانات دولتي و تخلف قانوني است. اين افراد چطور مي‌خواهند مجري قانون كشور شوند در حالي كه شروع فعاليتشان با بي‌قانوني است. وي ادامه مي‌دهد: وزارت آموزش و پرورش موظف است مديران مجموعه‌ها و مدارس خود را در اين مورد آگاه كند. فعاليت انتخاباتي در اماكن دولتي حتي در زمان قانوني تبليغات هم ممنوع است چه برسد به الان. در اين زمينه وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و علوم بايد بيش از سايرين مراقبت كنند. به نظر مي‌رسد اين ورود زودهنگام و شتابان به فعاليت انتخاباتي از ترس اين است كه رقبايي كه امروز با آنها همكاري نكرده‌اند، رأي بياورند و آنها را كنار بگذارند. اين ديدگاه‌ها غربي و با رويكرد نظام جمهوري اسلامي در تناقض است.
هنوز سرانه مدارس پرداخت نشده، اسراف چرا؟! حجت‌الاسلام عليرضا سليمي، عضو كميسيون آموزش مي‌گويد: آموزش و پرورش اگر واقعاً به دنبال افزايش مشاركت سياسي دانش‌آموزان است راه‌هاي كم هزينه‌تري هم دارد. در شرايطي كه بودجه عمراني آموزش و پرورش به شدت كاهش داشته، سرانه مدارس پرداخت نشده و مدارس براي اداره خود با مشكلات زيادي مواجهند، سرمايش و گرمايش مدارس هنوز به گونه‌اي است كه حوادثي مثل شين آباد را رقم مي‌زند و هوشمندسازي مدارس در نقاط دور افتاده به عنوان خواب و خيال مطرح است، چرا هزينه‌ها صرف مسائلي شود كه ربطي به دستگاه تعليم و تربيت ندارد؟ از طرفي سوءاستفاده از ناآگاهي سياسي از طرفي و شور و نشاط رأي اولي‌ها براي بهره‌برداري يك جريان خاص اصلاً قابل دفاع نيست به ويژه اينكه از بيت المال هم براي برنامه‌هاي اينچنيني هزينه شود. بايد در نظر داشته باشيم كه نگاهمان در انتخابات بايد اخلاق‌مدارانه باشد. ظاهراً قبح حيف و ميل بيت المال در ميان مسئولان از بين رفته است. اگر هم ادعا دارند كه افراد ثروتمندي هزينه تبليغات آنها را مي‌پردازند كه بايد شفاف اعلام كنند از چه طريقي به دست آمده آيا نتيجه تسهيلات كلان و چند ده ميلياردي است كه گروهي به جيب مي‌زنند و از كنارشان مه‌آفريدها خلق مي‌شوند؟ نهادها و اماكني كه گستردگي زيادي دارند مثل شهرداري‌ها و آموزش و پرورش بايد مراقب باشند كه مورد بهره‌برداري انتخاباتي شخص يا گروهي خاص نشوند.
