به گزارش «جوان» در ماه‌هاي اخير فشارهاي خارجي به ويژه فشار امريكا براي كناره‌گيري دولت پاكستان از پروژه واردات گاز از ايران افزايش يافت.
با اين وجود پاكستان با رد فشارهاي امريكا تلاش براي واردات گاز از ايران را سرعت بخشيد و ايران و پاكستان ظرف يك ماه براي افتتاح اين پروژه به توافق رسيدند. بدين ترتيب در شرايط ناشي از تحريم وفشار غربي ايران موفق شد كنگ اين پروژه را كه همچون خاري است درچشم غربي‌ها بر زمين بزند.
ايران و پاكستان براي نخستين بار در سال ۱۹۹۵، يادداشت تفاهمي براي احداث اين خط لوله امضا كردند. دو كشور نزديك به دو دهه در مورد اين خط لوله مذاكره كردند و نهايتاً هفته گذشته در جريان سفر زرداري به ايران، قرارداد ساخت آن نهايي شد. اين درحالي بود كه عمليات ساخت بخش پاكستاني اين خط لوله، ديروز با حضور رؤساي جمهور دو كشور در نقطه صفر مرزي آغاز شد. در اين بين تكميل بخش ايراني خط لوله صلح به پايان رسيده و تا ۱۵ ماه آينده بخش پاكستاني اين پروژه نيز تكميل مي‌شود.
مقامات پاكستاني پرداخت جريمه در صورت تأخير در احداث خط لوله را تأييد كردند
در حاشيه مراسم افتتاح رسمي خط لوله «صلح»، مقامات پاكستاني پرداخت جريمه در صورت عدم تكميل اين پروژه را تا پايان سال ۲۰۱۴ تأييد و اعلام كردند: پاكستان، در صورت تأخير، روزانه يك ميليون دلار جريمه پرداخت خواهد كرد.
مقامات پاكستاني در حاشيه مراسم افتتاح رسمي پروژه ساخت خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان گفتند: اين كشور در صورت عدم تكميل اين خط لوله تا پايان سال ۲۰۱۴، روزانه يك ميليون دلار به ايران جريمه پرداخت خواهد كرد.
پيش از اين، عاصم حسين، مشاور نخست وزير پاكستان، گفته بود: اسلام‌آباد ديگر مسئوليتي در قبال زمان تكميل اين پروژه ندارد و ملزم به پرداخت غرامت نخواهد بود.
اما منابع آگاه در وزارت نفت پاكستان توضيح دادند: پاكستان و ايران ملزم هستند تا اين پروژه را تا پايان سال ۲۰۱۴ تكميل كنند و اگر هر يك از دو كشور به هر دليلي در اجراي اين پروژه تأخير داشته باشند بايد روزانه يك ميليون دلار به كشور ديگر جريمه بپردازد كه اين ميزان تا روزانه ۳ميليون دلار قابل افزايش است.
بر اساس مفاد قرارداد ميان تهران و اسلام‌آباد، صادرات گاز ايران به پاكستان از سال ۲۰۱۵ آغاز خواهد شد. پاكستان روزانه ۷۵۰ ميليون فوت مكعب گاز از ايران وارد خواهد كرد و اين ميزان در آينده تا يك ميليارد فوت مكعب قابل افزايش خواهد بود. دولت بلوچستان پاكستان نيز خواهان واردات ۲۵۰ ميليون فوت مكعب گاز به بندر گوادر است، درنتيجه اسلام‌آباد در صورت نياز مي‌تواند گاز بيشتري از ايران وارد كند. شركت ايراني تدبير انرژي ساخت بخش پاكستاني اين خط لوله را به عهده گرفته است و پيش‌بيني شده است كه اين پروژه هزينه‌اي برابر با ۲/۱ تا ۵/۱ ميليارد دلار در برداشته باشد. دولت ايران نيز براي ساخت اين خط لوله ۵۰۰ ميليون دلار به پاكستان وام خواهد‌داد. قيمت صادراتي ايران به پاكستان ۱۰ تا ۱۱ دلار به ازاي هر يك ميليون واحد پيشنهاد شده‌است كه نسبت به قيمت پيشنهادي سال ۲۰۰۷ حدود ۵ تا ۶ دلار بيشتر است.
در صورت تكميل اين پروژه، پاكستان ۸۰ درصد نياز برق خود را از گاز وارداتي اين پروژه تامين خواهد كرد. گاز وارداتي پروژه خط لوله صلح به تنهايي براي توليد ۴۵۰۰ مگاوات برق در پاكستان كافي است.
خط لوله گاز سرآغاز همكاري‌هاي اقتصادي ديگر در منطقهرئيسجمهور با بيان اينكه خط لوله گاز ارتباطي با موضوع هسته‌اي ندارد، گفت: با گاز طبيعي نمي‌توان بمب اتم ساخت و بهانه‌اي براي مخالفت با خط لوله گاز وجود ندارد.
محمود احمدي‌نژاد در مراسم احداث خط لوله صلح با تشكر از حضور رئيس‌جمهور پاكستان و مقامات و وزراي ايران و پاكستان و همچنين ميهماناني از كشورهاي افغانستان، تركمنستان، كويت، قطر، امارات و عمان در اين مراسم، تصريح كرد: رئيس‌جمهور پاكستان به درستي اشاره كردند كه امروز يك روز تاريخي براي دو ملت بزرگ پاكستان و ايران و البته منطقه است. وي با بيان اينكه اتفاق امروز فقط برقراري يك خط لوله گاز نيست، افزود: البته خط لوله گاز بسيار مهم است، اما در اين راستا هر ارتباط از جمله ايجاد خط گاز، برق، نفت، آب تجارت و تبادلات فرهنگي و سياسي، پيوندهاي عميق بين ملت‌هاي منطقه ايجاد مي‌كند كه داراي مكتب و راه واحد و يك خاستگاه فرهنگي هستند. احمدي‌نژاد اظهار كرد: اميدواريم پروژه خط لوله صلح به دست متخصصان دو كشور ايران و پاكستان با پيگيري وزراي انرژي و نفت اين دو كشور به سرعت انجام شود تا مردم پاكستان از نعمت گاز بهره‌مند گردند
