دولت با وجود اينكه مدعي است لايحه اصلاح شبكه بانكي را به زودي به مجلس ارسال و آن را نهايي مي‌كند، خود دست به كار شده و اصلاحات بانكي را زودتر از موقع اجرايي كرده است.
به گزارش «جوان»، تازه‌ترين مورد از تلاش دولت و بانك مركزي پيچيدن نسخه تازه براي شبكه بانكي است.
شايد بتوان به جرئت گفت كه بخشنامه تازه بانك مركزي به بانك‌ها يكي از مهم‌ترين و چالش‌برانگيز‌ترين بخشنامه‌هاي صادر شده از عالي‌ترين نهاد پولي و بانكي است؛ بخشنامه‌اي كه به نظر بانكي‌ها تغييرات شگرفي را با خود به همراه مي‌آورد.
بخشنامه تازه بانك مركزي از اين قرار است: بانك مركزي بر اساس «ماده ۱۰ قانون پولي و بانكي» و «مصوبه مجمع عمومي»، مواردي را براي استفاده بهينه از منابع در اختيار بانك‌ها، طي بخشنامه‌اي به شبكه بانكي كشور و مؤسسات اعتباري در شرف تأسيس ابلاغ كرد. بر اساس اين دستورالعمل، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري حداكثر ظرف مدت شش ماه (تا پايان شهريور سال ۱۳۹۲) بايد نسبت به واگذاري تمامي شركت‌ها اعم از صرافي، شركت ليزينگ، مشاركت‌هاي حقوقي و... و واگذاري دارايي‌هاي غيرمنقول مازاد اقدام كنند.
همچنين طبق اين بخشنامه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري به كاهش تعداد شعب به نسبت ۲۰ درصد تعداد آنها مؤظف شده‌اند. اين گزارش مي‌افزايد: در سال ۱۳۹۲ به‌جز بانك‌ها و مؤسسات اعتباري جديدالتأسيس كه در استان‌ها فاقد شعبه هستند، هيچ‌گونه تقاضايي براي توسعه شعب پذيرفته نخواهد شد. بديهي است اداره سازمان و روش‌هاي بانك‌ها مكلف هستند فهرست شعبي را كه تقليل داده‌اند تا پايان سال (هر شش ماه يك‌بار) به بانك مركزي ارسال كنند.
براساس اين بخشنامه مهم، بانك‌ها سال ديگر حداقل بايد ۲۰ درصد شعب خود را كم كنند و تمامي شركت‌هاي زيرمجموعه خود را واگذار كنند. شركت‌هايي شامل سرمايه‌گذاري تا صرافي و ليزينگ.
عقيده بانك مركزي اين است كه بانك‌ها در حال حاضر با پول‌هايي كه در اختيار دارند در بازارهايي چون سرمايه و مسكن سرمايه‌گذاري مي‌كنند و اين كار از اصل بانكداري دور است. بانك مركزي معتقد است كه بانك‌ها يا بايد بانكداري صرف كنند يا شركت‌داري. اما اين بخشنامه چه حوادث و اتفاقاتي را با خود به همراه خواهد داشت. اولين حادثه آب رفتن بانك‌هاست. اما بخشنامه تازه بانك مركزي ابهامات بسياري در اين بخش دارد. بانك مركزي اعلام نكرده كه بانك‌ها كدام شعب خود را بايد تعطيل كنند و تكليف نيروهاي استخدامي در اين واحدهاي بانكي چه مي‌شود؟
شايد با اين بخشنامه و به دليل كاهش درآمد بانك‌ها از صرافي و ليزينگ و شركت‌هاي وابسته، فعاليت غيرشفاف و سند‌سازي بانك‌ها بيشتر شود و بانك‌ها براي دور زدن اين بخشنامه دست به دامن افراد و شركت‌هاي ديگر براي اعطاي وام و مشاركت مستقيم شوند. اگر قرار است كه بانك‌ها كوچك‌تر شوند چرا بانك مركزي بانك‌ها را به جاي حذف شعب به جابه‌جايي شعب يا ادغام تشويق نمي‌كند.
بسياري از شعب بانك‌ها در استان تهران تجميع شده‌اند و اين كار باعث گردش عظيم منابع و حتي جذب منابع به شيوه‌هاي غيرمعمول در تهران شده است. اما مزيت كم كردن شعب تلاش بانك‌ها براي روي آوردن به بانكداري الكترونيكي است كه مي‌تواند جايگزين بسيار خوبي براي آنها باشد.
اما نكته اصلي همچنان اشتغال نيروهاي بانكي در شعب حذف شده است. اگر فرض بگيريم بانكي بايد ۱۰۰ شعبه خود را كم كند و با احتساب دارا بودن هر شعبه هشت نيروي استخدامي، ۸۰۰ نيروي مازاد وجود خواهد داشت كه بايد بيكار شوند.
نكته ديگر در بخشنامه بانك مركزي حذف ليزينگ‌هاي مرتبط با بانك‌هاست. اكنون اكثر بانك‌ها يا فاقد ليزينگ هستند يا اينكه طي اين سال‌ها ديگر تمايلي به داشتن ليزينگ ندارند.
صرافي نيز به همين ترتيب است اما نكته مثبت حذف صرافي و ليزينگ بانك‌ها واگذاري كار تخصصي صرافي و ليزينگ به بخش تخصصي است. اكنون حوزه صرافي كشور بسيار پررونق است و نيازي نيست كه بانك‌ها نيز صرافي مجزا داشته باشند.
به نظر مي‌رسد كه بانك مركزي با بخشنامه اخير خود بيشترين محدوديت را به جاي بانك‌ها به مشتريان و كارمندان شاغل در شعب و غيره اعمال كرده است.
اين بخشنامه را بسياري از آگاهان امر در راستاي طرح اصلاح شبكه بانكي دولت مي‌دانند و معتقدند كه دولت قصد دارد بانك‌ها را بيش از پيش در سيطره نظارت خود قرار دهد.
شايد اين كار بانك‌ها را سال ۹۲ وارد رقابت بيشتر براي جذب نقدينگي كند چراكه بسياري از سودآوري بانك‌ها مشاركت در سرمايه گذاري‌هاي سود‌ده چون بازار مسكن است كه با اين كار بانك مركزي، بانك‌ها مجبور خواهند بود كه به طور غيرمستقيم و اعطاي تسهيلات به شركت‌هاي بزرگ بدون حضور مستقيم كسب ثروت كنند.
البته بايد توجه داشت كه بانكداري در كشور با بانكداري مرسوم در دنيا تفاوت بسياري دارد و اكثر بانك‌هاي دنيا از طريق جذب منابع، فروش خدمات مالي، كارمزد و اعطاي وام ارتزاق مي‌كنند، هر چند كه اين موضوع به اين دليل است كه بازار كسب و كار و اقتصاد اين كشورها نيز با ايران تفاوت دارد و شفاف‌تر و منظم‌تر است.
