تعيين قيمت خودرو تا يك‌شنبه آينده

به گزارش «جوان»، تعيين قيمت خودرو در روزهاي پاياني سال به كلاف سردرگمي مي‌ماند كه ظاهراً بازشدني نيست و مدام خبرهاي متعددي از اين صنعت منتشر مي‌شود. از يك سو خودروسازان در مقابل كاهش قيمت‌ها مقابله مي‌كنند و از سوي ديگر شوراي رقابت كاهش ۱۰ درصدي را در مقابل افزايش ۱۲۰ درصدي قيمت‌ها قبول ندارد. در اين خصوص روز گذشته معاون وزير صنايع در نشست خبري كه فقط تعداد محدودي از رسانه‌ها در آن حضور داشتند، از احتمال حذف قيمت تجاري خودرو خبر داد و با اشاره به اصلاح دستورالعمل دولت در رابطه با تكليف خودروسازان براي پرداخت آنلاين مابه‌التفاوت نرخ‌هاي محاسباتي با نرخ‌هاي تجاري به خزانه گفت: با اين دستور‌العمل، قيمت‌هاي محاسباتي به قيمت‌هاي تجاري نزديك شده است و احتمال حذف نرخ‌هاي تجاري خودرو وجود دارد. 

سيد جواد تقوي در خصوص اصلاح دستورالعمل نرخ‌گذاري خودرو با ارز مبادلاتي گفت: پيش از اصلاح اين دستورالعمل، قرار بر اين بود كه مابه‌التفاوت نرخ‌هاي محاسباتي و تجاري از سوي خودروسازان در فواصل زماني مشخص به خزانه واريز شود كه با اصلاح اين دستور‌العمل، اين مابه‌التفاوت آنلاين پرداخت خواهد شد. رئيس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان تصريح كرد: در قالب دستور‌العمل جديد، فاصله قيمت محاسباتي با قيمت تجاري كاهش خواهد يافت و حتي ممكن است قيمت تجاري حذف شود. وي تصريح كرد: ضابطه‌گذار قيمت خودرو شوراي رقابت است و بعد از تعيين دستورالعمل مربوطه توسط اين شورا، باز هم قيمت خودرو را سازمان حمايت تعيين خواهد كرد. وي تأكيد كرد: دستورالعمل جديد نحوه قيمت‌گذاري خودرو نقش مهمي در قيمت‌ها خواهد داشت، چراكه اين دستورالعمل دوره زماني و نحوه تغييرات قيمتي را مشخص مي‌كند. 

كاهش جزئي قيمت خودرو با وجود افزايش ۱۲۰ درصدي، معني ندارد
همچنين عضو شوراي رقابت گفت: در شرايطي كه قيمت خودرو ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصد افزايش يافته، كاهش جزئي قيمت‌ها معني ندارد. نادر قاضي‌پور در مورد تعيين قيمت جديد خودروها با همكاري شوراي رقابت و سازمان حمايت اظهار داشت: خودروسازان قيمت محصولاتشان را ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصد افزايش داده‌اند و در چنين شرايطي درست نيست كه كاهش جزئي قيمت خودرو مطرح شود.