وزير اقتصاد در حاشيه همايش رسانه، مردم و اقتصاد مقاومتي و در حالي كه ارز امروز با ۳۰۰ تومان افزايش مواجه بود به دلايل كاهش موقت قيمت ارز اشاره كرد و گفت: افزايش تزريق ارز به مركز مبادلات و كاهش برخي التهابات ناشي از فشار تحريم‌ها در كاهش نرخ ارز مؤثر بوده است، ضمن اينكه گشايش‌هايي در بازار ارز به وجود آمده و بانك مركزي براساس منابع ارزي به دست آمده تلاش مي‌كند عرضه ارز را در روزهاي پاياني سال افزايش دهد.
به گزارش «جوان»، سيد شمس‌الدين حسيني گفت: ترميم ذخاير ارزي كشور شرايطي را فراهم كرد كه بانك مركزي توانست در روزهاي اخير چندين برابر قبل در مركز مبادلات، ارز تزريق كند كه اين سياست ادامه مي‌يابد و مهم‌ترين عامل كاهش نرخ ارز بوده است.
حسيني با اشاره به سناريوي« خود متحقق» كه در علم اقتصاد پيش‌بيني حوادث در اثر رفتار پيش‌بيني شده تحقق مي‌يابد، از رسانه‌ها خواست تا اطلاعات درست را به مردم منعكس تا مردم رفتارهاي منطقي را اتخاذ كنند. وي ادامه داد: براي نمونه ما بزرگ‌ترين صادركننده پسته در دنيا هستيم، اما گران‌ترين قيمت پسته در كشور ما رقم مي‌خورد و اينجا است كه بايد اطلاع‌رساني صحيح انجام شود.
حسيني با اشاره به اينكه مديريت بازار ارز و تقاضاي ارز از سوي دستگاه‌هاي مرتبط چون وزارت صنعت همچنان دنبال مي‌شود، ابراز اميدواري كرد اين سير نزولي تداوم يابد. حسيني با تكرار اين نكته كه برخي اعداد در بودجه اصلاً جنبه مصوب ندارند، تنها مبناي محاسبه هستند، در مورد تعيين نشدن نرخ ارز لايحه بودجه ۹۲ خاطرنشان كرد: در جلساتي كه در اين باره با مجلس داشتيم جمع‌بندي‌ها اين بود كه با توجه به اينكه بودجه ظرف تعيين نرخ ارز نيست، چرا نرخ در بودجه بيان شود. وي با اشاره به اينكه آنچه باعث افزايش رشد هزينه در بودجه ۹۲ شده حقوق و دستمزد است، ادامه داد: بودجه جاري ۱۰۱ هزار ميليارد توماني مصوب سال ۹۱ در سال ۹۲، ۱۲۰ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده و مابقي هم بودجه عمراني است.
آنهايي كه ناراضي‌اند پولشان را پس بگيرند! وي درباره كاهش قيمت سكه در بازار و نارضايتي افرادي كه در روزهاي اوليه سكه پيش‌فروش خريده‌اند، گفت: من هم از مسئولان بانك مركزي شنيده‌ام كه كساني كه نگراني دارند، مي‌توانند به بانك مراجعه كرده و پولشان را پس بگيرند.
حسيني در مورد افزايش بودجه نهاد رياست‌جمهوري در لايحه بودجه ۹۲ گفت: با توجه به اينكه رياست جمهوري اداره كشور را برعهده دارد، اين پيش‌بيني انجام شده است. وزير اقتصاد در همايش رسانه، مردم و اقتصاد مقاومتي اظهار داشت: يكي از عرصه‌ها و حوزه‌هايي كه مي‌توانيم و بايد براي آن برنامه داشته باشيم، مقابله با جريان رسانه‌اي است كه هم براي تقويت اثربخشي و هم براي توجيه تحريم‌ها فراهم مي‌كنند. وي همچنين در اين همايش با طرح اين سؤال كه چرا واژه اقتصاد مقاومتي در شرايط فعلي و ماه‌هاي اخير براي اقتصاد ايران برگزيده شده و مقام معظم رهبري نيز چندين بار بر اين نكته تأكيد كردند، افزود: ايران و اقتصاد ايران بايستي پيشرفت و عدالت در عرصه اقتصاد را در شرايط ناملايم به سرانجام برساند و پيشرفت و عدالت را در شرايط دشوار محقق نمايد. دكتر حسيني با اشاره به اينكه چون اقتصاد بزرگي مانند اقتصاد ايران به لحاظ شاخص‌هاي مختلف جزو ۲۰ اقتصاد برتر دنياست، دشمنان به مقابله با آن هم‌قسم شدند.
دكتر حسيني با بيان اينكه تاكنون به حوزه‌هاي مقطعي تحريم توجه كرديم، تأكيد كرد: بايد بدانيم تحريم‌كنندگان به عوامل كلان اقتصاد توجه دارند. وي با اشاره به اينكه تحريم‌ها در جاهايي بيشتر اثر‌گذار است كه ما در آنجا مشكلات ساختاري داريم، گفت: يكي از محورهاي اقتصاد مقاومتي كه در قانون بودجه آمده اين است كه نقاط عدم تعادل را به حداقل برسانيم تا در اقتصادمان نوسان‌گيري كنيم. سخنگوي اقتصادي دولت تأكيد كرد: تحريم‌كنندگان در پي آن بودند كه بزرگ‌ترين سرمايه انقلاب مردم هستند بنابراين به دنبال استهلاك سرمايه‌هاي مردم و قرار دادن مردم در مقابل مسئولان هستند.
عرصه اقتصاد عرصه مچ‌گيري سياسي نيست! همچنين دكتر الهام، در اين همايش با اشاره به اهميت ايجاد باور و همبستگي عمومي در مقطع كنوني گفت: در شرايط سخت اقتصادي فشارهايي به جامعه تحميل مي‌شود كه بايد با همگرايي و همدلي مردم و مسئولان، مجريان اقتصادي و مصرف‌كنندگان جامعه از اين تنگنا‌ها عبور كنيم و اگر به اين مهم دست نيابيم عرصه اقتصادي تبديل مي‌شود به عرصه مچ‌گيري‌هاي سياسي. وي افزود: بايد اقتصاد مقاومتي را به يك راهبرد تبديل كرده و تلاش كنيم تمام گروه‌هاي قابل قبول سياسي با نوعي اجماع و وفاق در حول اقتصاد مقاومتي حركت نمايند.
