به گزارش «جوان»، با مروري بر شايعات قيمت سوخت در فصل پاياني سال و البته سال آينده مي‌توان پي برد كه فضا‌سازي‌ها براي افزايش قيمت سوخت و انرژي انجام شده است به طوري كه مردم بنزين هزار و ۲۰۰ توماني را به بنزين ۲ هزار و حتي ۴هزار توماني ترجيح مي‌دهند. اين در حالي است كه با اجراي فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها قيمت بنزين تا به امروز ثابت مانده است و همين موضوع باعث شده تحليلگران وارد شدن شوك قيمتي فراواني را براي حامل‌هاي انرژي متصور شوند.
دولت در سال جاري قيمت حامل‌ها را افزايش نداد تا منحني رفتارهاي اقتصادي پاستور همچنان براي اقتصاد‌دانان مجهول بماند؛ البته اين مجهول بودن براي سال آينده تا حدي روشن شده است و بدون ترديد دولت سال جديد را با افزايش قيمت‌ها آغاز مي‌كند، چه با مجوز مجلس و چه بي‌اجازه بهارستان.
سخنگوي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم در خصوص اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در سه ماهه ابتداي سال ۹۲ گفت: براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها از نظر محتوايي بايد منتظر تصميم مجلس باشيم اما به لحاظ شكل اجراي قانون به دليل اينكه اجراي فاز دوم مبناي قانوني دارد در سه ماهه ابتداي سال ۹۲ اجرا نمي‌شود.
غلامرضا كاتب با تأكيد بر اينكه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به لحاظ شكل اجراي قانون در سه ماهه ابتداي سال آينده امكان‌پذير نيست، گفت: در خصوص قانون هدفمندي يارانه‌ها نمي‌دانيم چقدر درآمد كسب مي‌كنيم و چقدر هزينه داريم. همچنين موضوع بعدي در اين خصوص اين است كه دولت منابع هدفمندي را از ۶۶ هزار ميليارد تومان در قانون بودجه ۹۱ به ۱۲۰ هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه ۹۲ افزايش داده است.
كاتب با بيان اينكه آنچه در خصوص اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها طي دو سال گذشته رخ داده است صرفاً اجراي ماده ۷ قانون هدفمندي بود، گفت: اين در حالي است كه مواد ۶، ۸ و ۱۱ قانون هدفمندي يارانه‌ها كه يكي از مطالبات اصلي واحدهاي توليدي و كشاورزي است در دو سال گذشته اجرا نشده است.
اين نماينده مردم در مجلس با بيان اينكه قانون هدفمندي را بايد به صورت جامع اجرايي كنيم، افزود: اين بدان معنا است كه ماده ۸ قانون يعني پرداخت سهم ۳۰ درصدي توليد و اشتغال، ماده ۱۱ كه سهم ۲۰ درصدي سرمايه‌گذاري سهم دولت و همچنين ماده ۶ كه تأمين اجتماعي است بايد به صورت كامل اجرا شود.
وي تأكيد كرد: آنچه كه امروز در قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرا مي‌شود ماده ۷ اين قانون است كه موجب تورم مي‌شود و ركودي كه همراه با تورم و همچنين آثار تلاطمي بازار ارز در بودجه ۹۱ ظاهر شد به دليل اجراي ماده ۷ قانون هدفمندي يارانه‌ها است. سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس درخصوص قيمت نفت و نرخ ارز در بودجه سال ۹۲ گفت: در بودجه سال آينده قيمت نفت ۹۵ دلار تعيين شده اما قيمت دلار براساس قيمت شناور مديريت شده، توسط بانك مركزي مديريت مي‌شود و براساس محاسبه اعداد و ارقام، رقمي حدود ۲ هزار و ۱۰۰ تا ۲ هزار و ۱۳۰ تومان پيش‌بيني شده است.
وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با اشاره به اينكه لايحه بودجه سه دوازدهم سه‌شنبه آينده به تصويب مي‌رسد، گفت: براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها از نظر محتوايي بايد منتظر تصميم مجلس باشيم اما به لحاظ شكل اجراي قانون به دليل اينكه اجراي فاز دوم مبناي قانوني دارد در سه ماهه ابتداي سال ۹۲ اجرا نمي‌شود. كاتب به دو بخش عمده منابع و مصارف لايحه بودجه ۹۲ اشاره كرد و افزود: در بخش منابع كه بودجه تأمين مي‌شود داراي سه بخش است. وي گفت: بخش اول درآمدهاي مالياتي است كه رقم آن در قانون بودجه ۹۱ حدود ۴۵ هزار ميليارد تومان ديده شده بود و در لايحه بودجه ۹۲ نيز ۵۳ هزار ميليارد تومان درآمد از منابع مالياتي ديده شده است كه رشد حدود ۱۶ درصدي را نسبت به سال گذشته در اين بخش شاهد هستيم.
وي با بيان اينكه درآمدهاي مالياتي لايحه بودجه ۹۲ نسبت به عملكرد بودجه ۹۱ حدود ۳۰ درصد رشد داشته است، گفت: اين ميزان در قانون بودجه ۹۱، ۴۱ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود. سخنگوي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: نكته مهم در بودجه ۹۲ اين است كه لايحه بودجه ۹۲ انبساطي است اما اعتقاد ما اين است كه اگر دولت بودجه را واقع‌گرايانه ببيند، بودجه ۹۲ منطقي خواهد بود چراكه بودجه ۹۱ واقع‌گرايانه نبود و دليل آن در آمار و ارقام كاملاً مشهود است.
از طرفي شنيده مي‌شود دولت پايه درآمد هدفمندي يارانه‌ها در سال ۹۲ را ۱۲۰ هزار ميليارد تومان گذاشته است در حالي كه اين رقم در سال جاري ۲۸ هزار ميليارد تومان بوده است؛ يعني قيمت سوخت بايد در سال آينده چهار برابر شود.
جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه در مورد اينكه دولت در بودجه ۹۲ مبلغ ۱۲۰ هزار ميليارد تومان درآمد را براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در نظر گرفته است، همچنين در خصوص سخنراني رئيس‌جمهور در مجلس درباره اينكه ۴۵ درصد اصلاح قيمت در نظر خواهند گرفت، گفت: اين اعداد و ارقام صحيح نيست، طبق اطلاعات درآمد مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها ۲۸ هزار ميليارد تومان بوده است و اگر قرار باشد اين مبلغ يعني درآمد دولت از مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها به ۱۲۰ هزار ميليارد تومان افزايش يابد بايد افزايش چهار برابري قيمت‌ها را داشته باشيم.
وي در ادامه اظهار داشت: پيش‌بيني شده مبلغ ۱۱ هزار ميليارد تومان از محل منابع بودجه به هدفمندي يارانه‌ها كمك شود، بنابراين درآمد دولت بايد حدود ۱۱۲ هزار ميليارد تومان باشد. اگر بنا باشد مبلغ ۲۸ هزار ميليارد به حدود ۱۱۲ هزار ميليارد برسد بايد افزايش ۵/۳ الي چهار برابري قيمت‌ها را داشته باشيم.
