به گزارش «جوان» اين ارقام نه در مجلس كه در جمع خبرنگاران و توسط معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي رياست جمهوري عنوان شد. ارقام آخرين لايحه بودجه دولت كنوني و اولين بودجه‌اي كه بدون حضور رئيس‌جمهور در مجلس و باركورد تأخير ۸۴روزه ارائه شد !
رحيم ممبيني با اشاره به كاهش نقش درآمدهاي نفتي در بودجه ۹۲ گفت: درآمد نفت ۴۰درصد كاهش يافته و اعتبار ۵۱ ميليارد دلاري از محل منابع با منشأ نفت در دولت به ۳۱ ميليارد دلار تقليل پيدا كرده است.
وي همچنين از بيان رقم دلار در بودجه خود‌داري كرد و گفت: قيمت ارز بر اساس تكليف قانون برنامه پنجم به صورت شناور مديريت شده است كه طي سال توسط كارگروهي اقتصادي متشكل از وزير اقتصاد، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، وزير نفت و رئيس بانك مركزي تعيين مي‌شود.
به گزارش «جوان» به اين ترتيب بودجه ۹۲ بدون نرخ ارز خواهد بود اما آنچه از صحبت‌هاي بهمني رئيس كل بانك مركزي و رئيس‌جمهور بر مي‌آيد احتمالاً نرخ دلار حوالي نرخ مبادلاتي و ۲ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود هر چند كه خبرگزاري فارس خبر داده است: دولت در لايحه بودجه سال ۹۲ نرخ ارز را به ميزان ۲ هزار و ۱۳۰ تومان در نظر گرفته است.
ممبيني تأكيد كرد: عدد نرخ ارز در لايحه بودجه جنبه محاسباتي دارد ولي درآمد ريالي نفت با توجه به شرايط و عملكرد سال جاري واقع بينانه و ۶۵ هزار و۸۷۰ ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
ممبيني گفت: از رقم هدفمندي يارانه در لايحه بودجه ۱۱ هزار ميليارد تومان براي يارانه نقدي نان و كالاهاي اساسي مانند گندم و تفاوت قيمت انرژي و برق از منابع عمومي در نظر گرفته شده و ۱۰۹ هزار ميليارد تومان از محل درآمد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي پيش‌بيني شده است.
يارانه‌ها ۱۰۰ هزار تومان و قيمت حامل‌هاي انرژي ۳ برابر مي‌شود !
ممبيني درباره نحوه تخصيص اعتبار هدفمندي گفت: مبلغ ۹۰ هزار ميليارد تومان براي يارانه مستقيم و ۱۵هزار ميليارد تومان براي كمك به توليد در فاز دوم و ۱۵ هزار ميليارد تومان ديگر براي كمك به بودجه شركت‌هاي دولتي با رويكرد طرح‌هاي عمراني در نظر گرفته شده است.
به گزارش «جوان» به اين ترتيب از آنجايي كه سهم يارانه‌هاي نقدي در سال جاري ۴۰ هزار ميليارد تومان بوده مي‌توان پيش‌بيني كرد يارانه‌هاي نقدي مد نظر دولت ۱۰۰ هزار تومان براي هر نفر است كه اين مبلغ منوط به تصويب نهايي اين ارقام و تأييد افزايش سه برابري قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي در مجلس خواهد بود.
پيش‌بيني كاهش ۶۷ درصدي صادرات نفت در بودجه
همچنين صادرات روزانه ۹۰۰ هزار بشكه نفت در لايحه بودجه سال ۹۲ كل كشور ديده شده است كه نسبت به سال قبل از كاهش ۶۷ درصدي صادرات حكايت دارد. اين محاسبه بر اساس قيمت ۹۵ دلاري هر بشكه نفت و درآمد ۳۱ ميليارد دلاري قابل حصول است.
گفتني است، دولت در لايحه بودجه سال ۹۱ صادرات روزانه ۲ ميليون و ۷۴۰ هزار بشكه‌اي نفت را در نظر گرفته بود كه با اين شرايط بايد گفت در لايحه بودجه سال ۹۲ حدود يك ميليون و ۸۴۰ هزار بشكه صادرات نفت كاهش پيدا مي‌كند.
۳۹درصد بودجه عمراني در اختيار استانداران
همچنين معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور گفت:براي رعايت عدالت در توزيع اعتبار براي اولين بار اختيار ۳۹ درصد بودجه عمراني بر عهده استانداران گذاشته شد و بودجه شركت‌هاي دولتي به خاطر ارز افزايش يافت.
ممبيني در مورد اينكه چرا با وجود واگذاري شركت‌هاي دولتي بودجه شركت‌ها افزايش يافته است، گفت: به خاطر نرخ ارز كه افزايش فراوان داشته، همچنين از ۲۴۲ شركت تعداد ۳۰ شركت بزرگ مانند نفت، گاز، پخش، پالايش، ايدرو و ايميدرو، پتروشيمي و شركت‌هايي كه دولت در آن سهام دارند با توجه به افزايش قيمت ارز و هدفمندسازي يارانه‌ها ۶۶ هزار ميليارد تومان بودجه سازمان هدفمندي يارانه‌ها كه در قالب شركت دولتي تعريف شده به ۱۲۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته و اين يك قلم در يك شركت دولتي باعث افزايش ۵۴ هزار ميليارد تومان شده است. ممبيني در مورد تحقق درآمد نفتي در سال جاري گفت: از ۶۸ هزار ميليارد تومان درآمد نفتي مصوب سال جاري حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان تحقق درآمد نفتي وجود دارد كه اين رقم با ارز مرجع هزار و ۲۲۶ تومان در بانك مركزي تا پايان مردادماه محاسبه شده و بعد از آن كنترل بازار ارز و اختصاص ارز به گروه كالايي يك و دو با نرخ مرجع انجام شد البته بعد از مرداد سال جاري بخشي از ارز دولتي علاوه بر نرخ مرجع در نرخ‌هاي ديگر به فروش رسيده است و هنوز درآمد آن به خزانه واريز نشده است.
ويژگي‌هاي بودجه ۹۲
ممبيني تأكيد كرد: رويكرد دولت خريد خدمات از بخش غيردولتي به جاي توليد خدمات است، وي يك رويكرد جديد بودجه۹۲ را افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها از طريق افزايش سرمايه بانك‌ها دانست و گفت: حجم كل بودجه سال آينده ۷۳۰ هزار ميليارد تومان است كه نسبت به رقم سال قبل ۲۹ درصد افزايش نشان مي‌دهد.
ممبيني در مورد بودجه عمراني سال آينده گفت: بودجه عمراني از ۷/۳۹ هزار ميليارد تومان سال جاري به ۹/۳۷ هزار ميليارد تومان با ۲ هزار ميليارد تومان كاهش رسيده است، اما با توجه به كاهش تخصيص بودجه‌هاي عمراني درسال جاري پيش‌بيني مي‌شود سال آينده تحقق بودجه عمراني نسبت به سال جاري بيشتر شود. ممبيني تأكيد كرد: منابع غيرنفتي بودجه ۸/۱۶ درصد و منابع مالياتي ۴/۲۰ درصد رشد نشان مي‌دهد و در مجموع درآمد غيرنفتي به منابع بودجه عمومي سال آينده بدون هدفمندسازي از ۴۵ درصد سال جاري به ۵۱ درصد در سال آينده افزايش خواهد يافت. وي تأكيد كرد: منابع عمومي بودجه دولت در سال آينده شامل ۴۴ درصد درآمد نفتي، ۵۱ درصد درآمد از محل درآمدهاي غير نفتي و ۵ درصد نيز از محل فروش شركت‌ها خواهد بود.
معاون بودجه رئيس‌جمهور گفت: بر اساس اين گزارش درآمدهاي اقتصادي دولت در سال آينده ۲۵ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است، همچنين منابع بودجه عمومي دولت در سال آينده به ميزان مصارف بودجه عمومي رقم ۱۹۲ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. به گفته ممبيني مهم‌ترين رقم بودجه كل كشور در سال آينده بودجه شركت‌هاي دولتي است كه با رقم ۷۳۰هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است كه نسبت به رقم ۵۹۷ هزار ميليارد تومان سال گذشته افزايش نشان مي‌دهد.
افزايش حقوق كارمندان ۲۰ درصد
وي همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگار «جوان» مبني بر وجود اثرات منفي ناشي از عدم تناسب افزايش ۲۰ درصدي حقوق كارمندان با تورم ۳۲ درصدي امسال گفت: افزايش ۲۰ درصدي حقوق كارمندان طي ۱۰ ساله اخير بي‌سابقه بوده و توان دولت بيشتر از اين براي جبران حقوق كارمندان در مقابل تورم بيش از اين نيست.
وي افزود: همچنين در بخش هزينه‌هاي لايحه بودجه ۹۲ آمده است براي جبران خدمات كاركنان دولت ۵۰ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است، كه شامل حقوق و دستمزد و اضافه كار و پاداش بازنشستگي است.
رشد ۲ برابري يارانه كالاهاي اساسي
وي در پاسخ به سؤال ديگر روزنامه «جوان» مبني بر مغايرت افزايش يارانه‌ها در لايحه بودجه با هدف قانون هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: با توجه به شرايط پيش آمده و به منظور كاهش فشار به مردم اعتبارات برخي كالاهاي اساسي همچون گندم، روغن نهاده‌هاي دامي و دارو نسبت به سال گذشته دوبرابر شده است.
ممبيني با اشاره به اينكه در لايحه بودجه سال آينده سعي شده كه اعتبارات بيمه‌اي درمان افزايش يابد، تصريح كرد: براي اجراي نظام پزشك خانواده ۲ هزار ميليارد تومان اعتبار پيش بيني شده است .
وي افزود: براي سال آينده برخلاف سنوات گذشته طرح‌هاي عمراني جديدي مطرح نشده و فقط تعداد محدودي طرح شامل آبرساني به مناطق نيازمند آب، مطالعه و اجراي انتقال آب از درياي خزر، عمان و خليج فارس و همچنين پيش بيني ۲۷۰ ميليارد تومان براي استفاده از ظرفيت‌هاي درياي عمان و خليج فارس مورد توجه قرار گرفته است.
كسري بودجه در بخش اعتبارات عمراني
وي به‌رغم اينكه بر عدم كسري بودجه در سال جاري تأكيد داشت گفت: اعتبارات عمراني درسال ۹۱، ۳۹ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان براي دو دسته از طرح‌هاي عمراني در نظر گرفته شد كه يك بخش مربوط به طرح‌هاي شناسنامه داري است كه پيمانكاران بزرگ دارند و در اين راستا تاكنون حدود ۸ هزار الي ۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است كه تا پايان سال به بايد حدود ۲۶ هزار ميليارد تومان به آنها تعلق مي‌گرفت. ممبيني افزود: بخش ديگر مربوط به طرح‌هاي عمراني جزء است كه پيمانكاران كوچك در آن فعاليت دارند و در مورد آنها نگراني وجود دارد و درصدد هستيم تا با وصول منابع اعتبار به آنها تزريق شود.
تحقق ۹۳ درصدي درآمدهاي مالياتي معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي ونظارت راهبردي رئيس‌جمهوري در پاسخ به سؤال ديگر «جوان» مبني بر چگونگي تحقق رقم ۵۳ هزار ميليارد توماني ماليات در سال آينده با توجه به شرايط فعلي اقتصاد گفت: درآمدهاي مصوب مالياتي در سال ۹۱، ۴۵ هزار ميليارد تومان بوده كه پيش بيني مي‌كنيم ۹۳ درصد آن محقق شود و پيش بيني شده كه بخشي از آن مربوط به ماليات بر ارزش افزوده است و پيش‌بيني مي‌كنيم كه بيش از ۹۰ درصد آن محقق شود.
وي تأكيد كرد كه قرار نيست در حق فعالان اقتصادي كه ماليات را به طور مرتب مي‌دهند اجحاف شود بلكه بيش از ۸۰درصد وصول ماليات از طريق ارائه اظهارنامه صورت مي‌گيرد . وي با بيان اينكه سهم مشاغل كشور از توليد ناخالص داخلي حدود ۲۶ درصد است .
ممبيني افزود: نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در حال حاضر در كشور ۷ درصد است كه با تلاش نسبتاً مناسب امكان افزايش اين شاخص به ۱۵ الي ۱۶ درصد ممكن است.
وي در پاسخ به سؤال ديگر «جوان» مبني بر اختصاص منابعي غير از رديف‌هاي مربوط به هدفمندي يارانه‌ها به پرداخت يارانه نقدي و تأثير آن بر تورم تأكيد كرد: هدفمندي يارانه‌ها داراي رديف‌هاي مشخص در قانون بودجه است و از محل منابع عمومي يا مابه‌التفاوت نرخ ارز يك ريال هم به هدفمندي يارانه‌ها و پرداخت يارانه نقدي اختصاص نيافته است. در اين راستا سازمان هدفمندي يارانه‌ها ۵ هزار ميليارد تومان از سنوات گذشته به بانك مركزي بدهكار است اما ۱۰هزار ميليارد تومان از شركت‌هاي مشمول اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها طلب دارند. بنابراين در بدبينانه‌ترين سناريوها سهم طرح هدفمندي يارانه‌ها ۱۰ و نيم تا ۱۱ درصد بوده است
كسري ۲۹ هزار ميلياردتوماني در تراز عملياتي
به گزارش «جوان» بر اساس جداول خلاصه بودجه كل كشور در سال ۹۲ مجموع درآمدهاي دولت در سال آينده ۹۱ هزار و ۹۹۵ هزارميليارد تومان و هزينه‌ها ۱۲۱ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است كه بر اين اساس تراز عملياتي در سال آينده ۲۹ هزار ميليارد تومان و خالص دارايي‌هاي مالي ۵۸۰ ميليارد تومان كسري خواهد داشت. همچنين بر اساس جداول پيشنهادي در لايحه درآمدهاي مالياتي ۵۳هزار و۳۴ميليارد تومان و درآمدهاي ناشي از جرايم و خسارت‌ها يك هزار و ۹۰ ميليارد تومان پيش‌بيني شده است.
به علاوه براساس خلاصه بودجه ۹۲ واگذاري دارايي‌هاي سرمايهاي ۶۷ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده و تملك دارايي‌هاي سرمايهاي (بودجه عمراني) در سال آينده ۲/۳۷ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است.
براساس جداول كلان لايحه بودجه سال آينده منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت صفر و منابع حاصل از تسهيلات خارجي (وام خارجي) ۲۴۰ ميليارد تومان و منابع حاصل از استفاده موجودي حساب ذخيره ارزي صفر و منابع حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي ۶ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان و منابع حاصل از برگشتي پرداخت‌هاي سال قبل ۷۶۰ ميليارد تومان و منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملي صفر ريال در نظر گرفته شده است.
ممبيني افزود: در بخش منابع عمومي دولت يا بودجه عمومي مجموعه منابع و مصارف در اين بخش ۱۶۶ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است كه اين رقم در قانون بودجه سال ۹۱ رقم ۱۴۴ هزار ميليارد تومان تصويب شده بود.
بنابراين بودجه عمومي دولت افزايشي در حد ۲۲هزار ميليارد تومان داشته است.
