اين درحالي است كه معاون وزير كار و رفاه از ارائه بسته جديد ايجاد فرصت‌هاي شغلي از سوي دولت در سال آينده و احتمال برنامه‌ريزي در شوراي عالي اشتغال خبر داده است. در اين بين نمايندگان مجلس نيز به دليل ارتباط با بدنه جامعه خواستار اجراي طرح‌هاي حساب شده در حوزه اشتغال جهت جلوگيري از رشد بيكاري و افزايش آمار اشتغال دركشور هستند.
به گزارش «جوان»، اسدالله عباسي با بيان تعجب برانگيز اينكه آمار اشتغال سال جاري تقريباً رضايت‌بخش بوده است و فقط در برخي پرداختي‌هاي منابع بانكي مشكل وجود داشت كه رفع خواهد شد، افزود: قرار بود آمار مقايسه‌اي راجع به ايجاد اشتغال توسط مركز آمار ايران اعلام كند كه انجام نشده و قرار شد براساس شاخص‌هاي رشد اين مركز اعلام شود. سرپرست وزارت تعاون و كار در پاسخ به اين سؤال كه تاكنون چند درصد تعهدات بانكي در سال جاري پرداخت شده است ضمن پرهيز از ارائه آماري مستند گفت: نرخ تورم و نيز موضوع توازن ميان منابع و مصارف بانكي از مباحث مورد توجه بانك‌هاست و تا اينجا بر اساس تعهداتي كه داشتند، برنامه‌ها هماهنگ بوده و برخي بانك‌ها در اين زمينه كسري داشتند. عباسي در پاسخ به اين سؤال كه تاكنون چه ميزان شغل توسط سامانه ملي رصد ثبت شده است، بيان داشت: تقريباً حدود آنچه هدف‌گذاري شده (۳/۲ ميليون شغل) ثبت شده و نيز بخش‌هايي از آمار اشتغال محرمانه است؛ چون آمار اشتغال به صورت سالانه اعلام مي‌شود، مقرر شد در جلسه‌اي در اسفند ماه سال جاري به صورت قطعي اعلام شود. براساس اين گزارش، در مورد طرح‌هاي اشتغالزايي در كشور مسئولان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي دليل اصلي روند كند ايجاد اشتغال در كشور را بانك‌ها اعلام كردند و مدعي هستند كه توان بانك‌ها در تأمين منابع مورد نياز بنگاه‌ها پايين بوده است
نكو: اشتغال در گروه حمايت از توليد ملي است در اين بين عضو هيئت رئيسه كميسيون اقتصادي مجلس نيز گفت: طرح‌هايي همچون ايجاد يك و نيم ميليون شغل و بنگاه‌هاي زود بازده توسط دولت به درستي مديريت و اجرا نشده، لذا در شرايط كنوني بحث اشتغال كشور با چالش همراه است و به نوعي طرح‌هاي دولت براي ايجاد شغل در سال‌هاي گذشته روي دستش مانده است.
ابراهيم نكو با انتقاد از روند اشتغالزايي دولت افزود: دولت با اقداماتي مي‌توانست در موضوعات مشاغل خانگي و بنگاه‌هاي زود بازده عملكرد شايسته‌تري داشته باشد اما به هررو وضعيت اشتغال كشور در شرايط نامناسبي قرار دارد كه در اين مورد دولت بايد با اقدامات مناسب و حمايت از مشاغل خاص از افزايش بيكاري در كشور جلوگيري كند.
نماينده مردم رباط كريم و بهارستان در مجلس شوراي اسلامي به چشم‌انداز آينده اشتغال كشور اشاره كرد و اظهار داشت: دولت بايد براي مشاغل جوانان برنامه‌ريزي صحيحي داشته باشد كه يكي از شروط لازم اشتغالزايي در كشور، حمايت از توليد داخلي است. با حمايت از توليد و سرمايه داخلي مي‌توان از بيكاري عذاب‌آور بسياري از اقشار تحصيلكرده كشور كه رو به فزوني است، جلوگيري كرد.
قاضي‌پور: برداشت دولت از اشتغال مشكل دارد عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به وعده‌هاي محقق نشده دولت در ايجاد اشتغال گفت: با وعده‌هايي كه از سوي دولت براي ايجاد اشتغال در چندسال گذشته ارائه شده نبايد حتي يك بيكار نيز در كشور وجود داشته باشد.
نادر قاضي‌پور افزود: آمار دولت در مورد افزايش و ايجاد اشتغال در كشور صحيح نبوده، چراكه هر روز شاهد افزايش بيكاران تحصيلكرده در كشور هستيم.
وي چشم انداز آينده اشتغال در كشور را نامناسب دانست و اظهار داشت: در دو سال گذشته بايد در امر اشتغال سرمايه‌گذاري مناسبي انجام ميشد كه متأسفانه اين امر تاكنون محقق نشده است، در نتيجه به نظر مي‌رسد به رقم كنوني نرخ بيكاري در سال آينده نيز افزوده شود، زيرا عدم سرمايه‌گذاري در حوزه اشتغال پس از مدتي آثار خود را نمايان مي‌كند. وي در ادامه با بيان اينكه طرح‌هاي اشتغالزايي دولت با مشكل روبه‌رو است، خواستار ارائه راهكارها و برنامه‌ريزي‌هاي كارشناسي‌تر براي ايجاد اشتغال شد.
مركز آمار: لرستان ركورددار نرخ بيكاري پاييز اگرچه مركز آمار ايران نتايج طرح آمارگيري نيروي كار را در فصل پاييز سال جاري منتشر كرد اما در اين گزارش خبري از مقايسه با پاييز سال گذشته نبود. بر اساس اين گزارش، در پاييز سال جاري استان لرستان با ثبت نرخ ۶/۲۰ درصدي، بالاترين نرخ بيكاري را در بين استان‌ها‌ي كشور به خود اختصاص داد. همچنين در اين دوره زماني استان خراسان جنوبي با نرخ بيكاري ۴/۵ كمترين بيكار را داشته است. بر اساس اين گزارش، در بخش‌هاي عمده اقتصادي، بخش خدمات با ۱/۴۷ درصد بيشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است و بخش‌هاي صنعت با ۸/۳۴ درصد و كشاورزي با ۱/۱۸ درصد در مراتب بعدي قرار دارند.
كاهش سالانه نرخ مشاركت اقتصادي اين گزارش حاكي است: بررسي نرخ مشاركت اقتصادي (نرخ فعاليت) جمعيت ۱۰ ساله و بيشتر نشان مي‌دهد كه ۵/۳۷ درصد اين جمعيت از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند؛ يعني در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفته‌اند. لازم به ذكر است كه در سال ۸۴، نرخ مشاركت اقتصادي در حدود ۴۱ درصد بوده ولي در سال جاري اين نرخ به ۳۷درصد كاهش پيدا كرده و اين كاهش جمعيت فعال خود گوياي كاهش جمعيت شاغل يا بيكاري پنهان است.
حال سؤال اينجاست زماني دولت موضوع موفقيت در ايجاد اشتغال در بخش‌هاي مختلف مطرح و ارقام و آمارهاي هم اعلام مي‌شود، چرا بايد شاهد كاهش نرخ مشاركت باشيم.
