به گزارش جوان،حسين فدايي از مؤسسين و اعضاي شوراي اصلي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تا سال ۶۵ بود كه به همراه مرحوم حجتالاسلام علياكبر ابوترابي، محمود احمدينژاد، داوود دانشجعفري، علي دارابي و مجتبي شاكري «جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي» را تأسيس كردند.
تعامل مناسبي از مجلس و دولت را شاهد نبوديم و فراز و فرود بسياري داشته است. خيلي مواقع به مسائل حاشيهاي توجه ميشد و موضوعات اصلي كشور ناديده شمرده ميشد. به نظر شما علت اصلي آن چه بود؟
من در يك تحليل كه از وضعيت عمومي كشور در حوزه نيروي سياسي و خواص دارم، دو اشكال جدي و عمده را احساس ميكنم؛ يكي بحران تحليل، خلأ و كمبود تحليل و ديگري خلأ و بحران اخلاقي است كه فكر ميكنم اين دو نقص و اشكال در حوزه برنامهريزي و مديريت اجرايي و تعامل قوهها هم اثر دارد.
هر كشوري براي اداره مقدور خودش در مديريت كشور بايد برخوردار از تحليل مشتركي بين نيروها باشد و برنامهريزي منسجمي داشته باشد.
اگر بين مجلس، دولت، قوه قضائيه و عناصر تأثيرگذار و سياستگذار، برداشت و تحليل واحدي نباشد، طبعاً در راهحلها مسيرهاي متفاوتي را طي ميكنند، پس ضرورت انسجام و هماهنگي براي برداشت و تحليل مشتركي از وضعيت جاري كشور، مسائل داخلي كشور از مسائلي كه در منطقه ميگذرد و ارتباط دارد از موارد مرتبط با انقلاب و نظام، تحليل مشتركي از توطئههاي دشمنان، از تهديدها، آسيبها، نقاط قوت و ضعف بايد يك تحليل مشتركي وجود داشته باشد.
نكته دوم در رابطه با ضعف اخلاقي اين است كه اگر افراد و مسئولان و خواص از حداقل فضايل اخلاقي برخوردار نباشند، فضاي گفتوگو و تعامل، فضاي خوبي نخواهد شد و زمينه شكلگيري شايعات، تهمتها و افتراها را بهوجود ميآورد و آدمهاي متملق و چاپلوس بالا ميروند.
بر اين اساس، اين موارد در تعامل بين قوا اثر دارد و متأسفانه كشور ما در اين سه، چهار سال اخير از تعامل مناسبي كه بين قوا كه در شأن و حد و توان جمهوري اسلامي بايد باشد برخوردار نبوده و مشكلاتي به وجود آمده است. طرفين دلايل همديگر را گوش نميدهند، لذا با اين موارد به اين اختلاف دامن زده ميشود.
كداميك از قواي مجريه و مقننه را در به وجود آمدن فضاي ملتهب و تنشزاي موجود بين دستگاهها مقصر ميدانيد؟
ما در مقطعي از تاريخ قرار گرفتهايم كه اولاً گفتماني كه توسعه سياسي و توسعه اقتصادي كه مباني ليبرال دموكراسي را داشتهاند را نميپسنديم و به دست مردم كنار گذاشته شدهاند.
ثانيا در حال حاضر با روي كار آمدن اصولگرايان مردم انتظارات جدي از اصولگرايان داشتهاند و دارند. پس ما يك چالش جدي را كه با جريان فتنه مواجه بوديم پشت سرگذاشتهايم.
نكته دوم، شرايط اقتصادي كشور به گونهاي است كه در درون اقتصاد چند بيماري مزمن نهادينه شده و بايد اين مرحله را نيز پشت سر بگذاريم و يك سياست مشترك را با همه قوا و ظرفيتهاي داخل كشور براي تحول در مسائل اقتصادي دنبال كنند.
دولت طرح تغيير و تحول اقتصادي را مطرح كرد. در اصل كار خوب و ضروري و لازم بود و اين امر ضروري و لازم در تعامل با مجلس بهتر از وضعيت كنوني جلو ميرفت قابل تعامل بود به همه خواص و نخبگان كشور گفتند كه همه روي اين موضوع اجماع كنند و چون موضوع مهم و فراگير بود بايد همه ظرفيتها را مشاركت ميداديم كه در مقدمات به نظر من اين كار خوب طي شد.
حالا در مرحله اجرا و عمل ما يك طرح، از چندين طرح تحول اقتصادي را دنبال كرديم و آن هدفمندسازي يارانهها بود. در اينجا هم خارج از اينكه ما چه چالشهاي سياسي، داخلي، خارجي و بينالمللي داريم، عظمت و گستردگي بحث اقتصاد و هدفمندسازي، اقتضا ميكرد و ميكند كه همه ظرفيتها به اين موضوع توجه كنند و يك دفاع و اجماع داخلي در چگونگي اجراي آن فراهم ميكرديم.
اين همه به نظر ما در آن ضعف وجود داشت وقتي در اين مقدمات ضعفهايي بروز كرد هر چند در اين تعامل مثبت و خوبي بين مجلس و دولت، قانون هدفمندسازي اجرا شد، در اجرا هم سؤالات و شبهاتي به وجود آمد كه دولت پاسخگويي لازم را براي مجلس نداشت پس با اين سه مقدمه مجلس احساس نگراني كرد و ضرورت حضور خودش را قانوناً ميدانست كه بايد حضور جدي داشته باشد، ولي در اجرا و عمل به خاطر آن سه مقدمه قبلي كش وقوسهاي جدي شكل گرفت كه آن تعامل معنادار، مثبت و سازنده را بر هم زد و از طرفي بعضي از طرحها و سؤالات و ابهامات هم از آن فضاي داخلي چه بسا منبع منطقي و دقيق، چه به لحاظ زماني و چه به لحاظ كميت و كيفيت سال، منجر شد كه يك كش و قوس و يك نوع تعارض را تقويت كند.
مجلس نهم بايد چگونه عمل كند تا تعامل خوبي با دولت داشته باشد و مشكلات گذشته پيش نيايد؟
به اعتقاد من آنچه راهگشا بوده و هست و خواهد بود براي كشور، براي عبور از چالشها و مشكلات و سختيها، بحث ولايتپذيري است.
اگر اصولگرايان كه مدعي ولايتپذيري هستند صادقانه، خط مشي را كه رهبر معظم انقلاب، چه به عنوان راهبرد ۱۰ ساله كه فرمودند گفتمان دهه ما، گفتمان پيشرفت و عدالت است.
چه به عنوان جهتگيري سالانه كه به عنوان نامگذاري سال مشخص ميشود، يعني امسال را كه سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايهگذاري مطرح كردند. اگر همه ظرفيتها متمركز شوند روي همين موضوع، يعني روي بحث توليد، تقويت توليد، رفع موانع توليد، روي توسعه فرهنگ كار، تقويت كار، جايگاه كار، منزلت كار، و اصلاح قوانيني كه مربوط به كار است، روي سرمايهگذاري ضرورت سرمايهگذاري ايراني و رفع موانع سرمايهگذاري ايراني و قوانيني كه التيام بخش باشد براي سرمايهگذاري ايراني اگر همه ظرفيتها را روي اين بگذاريم و تعاملاتمان هم براساس همين موضوع شكل بگيرد، حتماً راهگشا خواهد بود و اثرات خوبي خواهيم داشت و مجلس نهم اگر اين رويكرد را اتخاذ كند به اعتقاد من از تركيبي كه مجلس نهم دارد به نظر ميرسد كه اين سمت و سو را خواهد داشت و مشكلات را به حداقل خواهند رساند.
عمده ضعف رياست فراكسيون اصولگرايان و رياست مجلس چه بود؟
اساساً فراكسيون مشاركت جدي نداشت، در مسائل مهم، طرحها و تصميمات مهم مجلس فراكسيون نقش كمتري داشته، فراكسيون بايد ظرفيت مستقل از هيئت رئيسه و رئيس داشته باشد، فراكسيون براي توجيه عملكرد رئيس و هيئت رئيسه نيست، فراكسيون محل گفتوگو و تضارب آراي افراد است كه به يك جمعبندي و يك برآيند مثبتي برسد.
موضوع بايد در فراكسيون چكشكاري شود، پخته شود كه زمينه پيدا كند در صحن علني طرح شود و بتواند خيلي راحت مسير قانونگذاري را بگذراند. متأسفانه ما در اين زمينه نقص داشتهايم.
در سالي كه به نام حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري شده است، مجلس مسئله فرعي مثل استيضاح وزير كار يا اصلاح طرح سؤال از رئيسجمهور را در دستور كار قرار ميدهد، چرا بزرگان مجلس اجازه ميدهند كه خانه ملت اينگونه به مسائل حاشيهاي و كم اهميت بپردازد و توجهي به موضوعات اصلي مثل بودجه نداشته باشد؟
من اعتقاد دارم كه ما واقعاً بايد آن فضايي را كه ملت ايران براي كشور فراهم كرده با حضور ۶۴ درصدي در انتخابات و يك برگ زريني در تاريخ مشاركت ملت ايران بود، يك پاسخ دندان شكني به همه توطئههاي نظام سلطه بعد از شيطنتهاي گستردهاي كه كردند داد. ما بايد، يعني همه اصولگرايان بايد اين مسير را ادامه ميداديم و تقويت ميكرديم و اين دستاورد را با قوت در دست نگه ميداشتيم و كاري ميكرديم كه اين انسجام و وحدت ملي با به كارگيري از برطرف نمودن نيازهاي واقعي و اساسي مردم تقويت ميشود ولي متأسفانه اين نشد. اين گونه سؤالها و رفتارها به نظر من در راستاي تقويت حضور و مشاركت مردم نيست.
به نظر شما دو، سه موضوع اصلي كه مجلس نهم بايد در اولويت كاري خودش قرار بدهد، چه چيزهايي است؟
همين يك موضوعي كه آقا فرمودند، توليد ملي، حمايت از كار و سرمايهگذاري ايراني. اين آنقدر اهميت دارد اگر ۱۰ سال همه ظرفيتهاي كشور بسيج شوند روي موضوع باز هم جا دارد.
طيف اصولگرا به نظر ميرسد در حال پوستاندازي است و دستهاي از اين طيف سعي دارند از محافظهكاران و جريان راست سنتي فاصله بگيرند، تحليل شما چيست؟
من فرآيند عمومي انقلاب را رو به تكامل ميدانم و به سمت و سوي جلو ارزيابي ميكنم و اين پيشرفت و رو به جلو بودن در آرايش سياسي كشور هم اثر ميگذارد و گذاشته. ما شاهد شكلگيري آرايش جديدي متناسب با نيازها و روند رو به پيشرفت كشور هستيم و اگر ديروز سلايق مختلف در بعضيهايشان را در خارج جريان اصولگرايي ميديديم، الان در درون گفتمان اصولگرايي هم ميتوانيم سلايق مختلف را هم ببينيم.
يعني افراد كه اعتقاد دارند به نظام وفادار هستند و خط امام و رهبري را قبول دارند، داراي سلايق مختلف هستند كه ميتوانند نمايندگي كنند افكار عمومي جامعه را و سلايق مختلف مردم را پاسخگو باشند و در اين مسير آرايش جديدي در حال شكلگيري است و اجتنابناپذير هم هست و اين اتفاق هم خواهد افتاد و اگر اصولگرايان عاقلانه با موضوع برخورد كنند و مانع رشد اين روند نشوند و براي كشور مفيد بدانند، ميشود يك آرايش عقلاني و منطقي بشود كه براي پيشرفت كشور مفيد واقع شود.
به هر حال مطالبات عمومي مردم الان دنبال اين است كه يك مجلس كارآمد، عقلاني، معتدل و انقلابي شكل بگيرد. بعضيها عنصر انقلابي و معتدل و كارآمد را سه مفهوم متضاد ميبينند در صورتي كه انقلاب ما نشان داده كه ميتواند ظرفيت ويژگيهاي متفاوت را در خودش جمع كند و ما اگر بتوانيم كمك كنيم، دست به دست همديگر بدهيم كه يك مجلس انقلابي، تحول خواه و عاقل و اهل خرد جمعي و در عين حال انقلابي و متكي بر تخصصهاي مختلف داشته باشيم اين ميشود يك مجلس كارآمد كه در آرايش سياسي و پيشرفت كشورمان اثر ميگذارد.
خصيصهها و شاخصه يك مدير خوب براي رياست مجلس نهم را در چه ميدانيد؟
۱- عاقل باشد ۲- معتدل باشد ۳- سعه صدر داشته باشد ۴ ـ انقلابي باشد ۵ ـ تحول خواه باشد ۶ ـ ساده زيست باشد ۷ ـ جمع ويژگيهايي را كه همه ميدانيم داشته باشد ۸ ـ خصلتهاي منفي نداشته باشند و سياسي كار نباشد.
با توجه به آرايش سياسي كه صورت گرفته، احساس ميشود بايد منتظر چنددستگي در مجلس نهم باشيم، نظر شما در اين باره چيست؟
من فكر ميكنم اكثريت نمايندگان را اصولگراياني با اين ويژگيهايي كه عرض كردم خواهند داشت و اگر اين برداشت درست باشد و منتهي به شكلگيري رئيسي باشد كه در واقع ظرفيت همه اصولگراها را بتواند جمع كند و گرايشات مختلف را بتواند جمع كند و صحه داشته باشد كه ساماني به همه اصولگرايان بدهد، طبعاً يك فراكسيون قوي اصولگرايان شكل خواهد گرفت ولي اگر بحث عقلانيت و خرد جمعي حاكم شود به ميزاني كه فراكسيون عمومي اصولگرايان كارآمد باشد تشكيل فراكسيونهاي كوچك به حداقل خواهد رسيد.
آينده مجلس نهم را چگونه ميبينيد؟ آيا ميتواند عملكرد مناسبي داشته باشد؟
ما شاهد شكلگيري يك مجلس انقلابي، تحولخواه، عاقل، معتدل و برخوردار از خرد جمعي خواهيم بود.
جمعيت ايثارگران چه برنامهاي را براي مجلس نهم در نظر گرفته است؟
مقام معظم رهبري دهه چهارم انقلاب را دهه عدالت و پيشرفت ناميدهاند. مقام معظم رهبري به زيبايي در صحنه عملي و اجرايي كار مسير آينده كشور را رصد كردند و نامگذاري سال جهاد اقتصادي و همچنين نامگذاري سال جاري به عنوان توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني مسيري بوده است كه براي سير تكاملي دهه پيشرفت و عدالت انتخاب شده است.
به طور حتم كساني هستند كه با بحث و گفتمان پيشرفت و عدالت مخالف باشند آنچه ما دركاركرد نظام سلطه و انحراف ميبينيم همين مسئله است و از همين رو بايد مسير پيشرفت و عدالت را دنبال كنيم.
متأسفانه درون اين مسير و در بين نيروهاي اصولگرا بگومگوهاي بيحاصلي وجود دارد كه عدهاي نيز براي شدت يافتن آن تلاش ميكنند. ايجاد زاويه با مسير پيشرفت و عدالت مورد اشكال است و ما بايد فضايي را در داخل كشور به وجود بياوريم تا مسائل اصلي كشور مورد توجه قرار گيرد.
رؤساي سه قوه، رسانهها و همه دستاندركاران بايد فضايي را به وجود بياورند كه مسئله اصلي كشور مسئله توليد ملي و سرمايه ايراني باشد. ما در مجلس شوراي اسلامي نامهاي را خطاب به دولت نوشتيم تا جلساتي غير رسمي و غيرعلني و در دوستانهترين شكل ممكن بين مجلس و دولت برگزار شود تا مسائل اصلي كشور همچون گراني، بحث اقتصاد، ارزش پول ملي مورد بحث قرار گرفته و يك راهحل جامع براي آن پيدا شود.
بايد قبول كنيم كه اقتصاد ملي داراي مشكلاتي است كه اين مشكلات درون اقتصاد ملي نهادينه شده است و براي حل آن بايد يك تحول اساسي به وجود بياوريم. اقتصاد ما بعد از دوره قاجار به يك اقتصاد تجاري تبديل شده است كه متكي بر درآمد نفتي است.
در عين حال پرداخت يارانهها نيز جزئي از مشكلات نهادينه شدن اقتصاد است، پرداخت غيرنقدي يارانهها مشكلاتي را در داخل كشور ايجاد ميكند و حل آن نيز كه از مسير نفي كردن اين يارانهها ميگذرد، مشكلات فعلي را ايجاد كرده است. نزديك به ۸۰ درصد اقتصاد ما يك اقتصاد دولتي است و همين اقتصاد دولتي سبب غير فعال شدن بخش خصوصي ميشود.
هر كدام از دولتهاي گوناگون كه براي حل اين مشكل پيشقدم شدند، برخوردي سياسي با اين مشكل انجام دادند. آنچه مورد اتفاق همه و به خصوص اقتصاددانان است، حل اين مشكل از طريق كارشناسي است وگرنه ديدگاههاي مختلف منكر وجود چنين مشكلي نيست. طرح تحول اقتصادي كه از سوي دولت مطرح شد در حقيقت پاسخي به حل اين مشكل بود اما مشكلاتي در بحث اجراي آن به وجود آمده است.
مجلس و نمايندگان تلاش كردند تا در حد فهم خود از موضوع راهحلهاي موجود را براي حل اين مشكل ارائه كنند اما متأسفانه ما شاهد عدم استقبال دولت از اين مسئله بوديم.
بايد بتوانيم مسائل اصلي كشور را حلاجي كرده و براي آن راهحلي پيدا كنيم، برخي از مشكلات درباره عدم شناخت صحيح مسائل كشور ناشي از دو مسئله ضعف تحليل و نارساييهاي اخلاقي است. ما بايد رسالت تاريخي خود را تعريف كرده و وضعيت خود را در رابطه با پايداري اسلامي تعريف كنيم.
اينكه مقام معظم رهبري صحبت از شرايط بدر و خيبر ميكنند يا از پيچوتابها سخن ميگويند همه بايد مورد تحليل قرار بگيرد و اينكه هركس تحليل خاص خود را از اين مسائل دارد به خاطر ضعف تحليل است.