جوان آنلاین: واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی که از دو دهه پیش کلید خورده بود، بالاخره به سرانجام رسید، اما مشخص نیست دو کنسرسیومی که مالکیت سرخابی‌ها را در اختیار گرفته چه خواهند کرد.
به گزارش مهر، باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس پس از سال‌ها بحث و بررسی بالاخره به طور رسمی به بخش خصوصی واگذار شدند تا نه تنها مشکل اصلی دریافت مجوز حرفه‌ای برای حضور در لیگ نخبگان آسیا برطرف شود بلکه بخش دولتی نیز دیگر کمترین دخل و تصرف را در امور مدیریتی آن‌ها داشته و سرخابی‌ها با دغدغه مالی کمتری بتوانند باشگاه‌داری خود را انجام دهند.
پروسه طولانی که بیشتر از یک دهه تبدیل به دغدغه اصلی تماشاگران و حتی مدیران وزارت ورزش و ارگان‌های مختلف دولت نظیر سازمان بازرسی کل کشور شده بود.
چاره‌ای جز خصوصی سازی نبود
مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان دولت دوازدهم پس از سال‌ها تحقیق و مطالعه سازمان‌های مختلف با فشار مدیران ارشد کشور و همچنین مسؤولان کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفت خصوصی سازی سرخابی‌ها را جدی‌تر از گذشته دنبال کند. اتفاقی که به عمر وزارت او قد نداد، اما توسط حمید سجادی اولین وزیر ورزش دولت سیزدهم پیگیری شد.
هیچکس گردن نمی‌گرفت
باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس طبق اعلام کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به وزارت اقتصاد باید سپرده می‌شدند که با جزئیات مرتبط با فروش سهام باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس مورد بررسی هم قرار گرفته بود که بخشی از آن را در پی می‌خوانید:
«طبق گزارش کمیسیون اصل ۴۴ در خصوص واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس، مطابق حکم بند «ه» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۸، وزارت ورزش و جوانان باید حداکثر تا پایان شهریور ماه ١٣٩٨، شرایط پذیرش دو شرکت فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس را در بازار پایه فرا بورس فراهم کند.
با این‌حال، این حکم اجرایی نشد. مع‌الوصف، در صورت اصرار قانونگذار مبنی‌بر واگذاری دو شرکت فرهنگی ورزشی دو پیشنهاد در این باره مطرح است؛ پیشنهاد نخست اینکه عبارت «وباقی سهام به‌صورت خرد» از حکم قانون بودجه سال ۱۳۹۸ حذف شود و این یعنی اینکه در حال حاضر نیمی از سهام دو باشگاه از طریق فرا بورس به‌صورت بلوکی عرضه شود.
پیشنهاد دوم این است که در مقطع کنونی و با اقتضائات و موانع موجود «واگذاری ۸۰ درصد از سهام برند دو باشگاه (دارایی‌های نامشهود) از طریق فرا بورس (بازار دارایی فکری) به شرکت‌های سهامی عام دارای حداقل ده هزار سهام‌دار به‌صورت بلوکی و باقی سهام به‌صورت خرد به هواداران (در قالب شرکت تعاونی سهامی عام) عرضه شود. در غیر این صورت، واگذاری به روش «پیمان مدیریت» (حفظ مالکیت دولت و مدیریت بخش غیردولتی) از طریق مزایده عمومی سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد می‌شود.»
اتفاقی که رقم نخورد تا بار‌ها اسامی مختلف برای خریداران زوری! مطرح شود، اما با ایراد‌های قانونی سازمان بازرسی کل کشور و همچنین مجموعه وزارت ورزش و وزارت اقتصاد و دارایی خبری از واگذاری عمده سهام باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال نبود.
هشدار جدی AFC و شروع فعالیت‌های گسترده واگذاری
کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از بررسی صورت حساب‌های مالی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و گزارش شاکیان بین المللی آن‌ها نسبت به شفاف سازی کمیته صدور مجوز حرفه‌ای تصمیم گرفت امور دو باشگاه را زیر ذره بین ببرد.
آن‌ها پس از دریافت گزارش‌های مالی روی جزئیات مالکیت هر یک از این دو باشگاه خواستار توضیح شد تا مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران جلسه‌های فشرده‌ای را با کیومرث هاشمی وزیر ورزش و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به همراه مدیران سازمان خصوصی سازی برگزار کند. وزیر ورزش نیز با قید فوریت در واگذاری دو باشگاه چاره را در پیگیری آن از سوی هیأت وزیران دید تا بدنه اصلی دولت سیزدهم درگیر این موضوع مهم شود.
پولدار‌ها بالاخره مشتری شدند
اجبار یا درخواست؟! سوالی است که هنوز نمی‌توان پاسخ آن را از کنسرسیوم‌هایی که استقلال و پرسپولیس را امروز دوشنبه سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ خریدند دریافت کرد. هلدینگ پتروشیمی‌های مهم کشور سراغ آبی‌ها رفتند و ۶ بانک هم به اندازه ۸۵ درصد از سهام پرسپولیس را خریدند تا رؤیای خصوصی سازی آن‌ها پس از نزدیک به دو دهه برآورده شود. کنسرسیوم‌های درآمدزایی که گردانندگان اصلی دو باشگاه خواهد بود تا شاید دیگر خبری از دغدغه مالی آن‌ها نباشد.
طبق اعلام سازمان خصوصی سازی ۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال ایران توسط کنسرسیومی از هلدینگ شرکت‌های صنایع پتروشیمی معامله شد. قیمت هر سهم پایه معادل ۳،۰۴۶ ریال بود که در سامانه معاملات وارد سیستم کردند که سپس خریداری شد و این معامله قطعی شد. ارزش کلی مبلغ حدود ۲ هزار و ۷۹۳ میلیارد تومان بود.
برای سهام شرکت پرسپولیس هم کنسرسیومی از بانک‌ها اقدام به خرید کردند. قیمت هر سهم پایه ۳،۵۸۰ ریال اعلام شد. ارزش کل این معامله که شامل ۸۵ درصد از سهام بود نیز رقمی حدود ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان شد.
حالا باید عملکرد خریداران پولدار سرخابی‌ها را زیر ذره بین قرار داد تا به پاسخ پرسش مربوط به اجباری یا اختیاری بودن خرید هر یک از باشگاه‌های پرطرفدار توسط این شرکت‌ها رسید. شاید آن‌ها مکلف به خرید شده بودند تا تنها بتوانند روی کاغذ مشکل مجوز حرفه‌ای را حل کنند، اما قطعاً سرخابی‌های پایتخت تحت تأثیر اساسی این معامله بزرگ قرار می‌گیرند و شرکت‌های خصوصی چاره‌ای جز سرمایه گذاری روی آن‌ها برای جلب رضایت طرفداران میلیونی هر یک از این دو تیم پایتخت نداشته باشند.
