محمدشریف زارعی استفاده از آب‌های نامتعارف در بخش صنعت و معدن را از سیاست کلان دولت سیزدهم دانست و گفت: امروز در همین راستا، تفاهم‌نامه واگذاری اجرای طرح تکمیل فاضلاب شهرستان کاشان به شرکت ایمیدرو با اعتباری بیش از ۳۸۰۰ میلیارد تومان با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس محترم جمهور و مسئولین استانی و شهرستانی به امضا رسید.
وی گفت: با اجرای این طرح ظرفیت تصفیه خانه کاشان یک و نیم برابر افزایش یافته و جمعیت تحت پوشش از ۲۲ درصد به ۳۵ درصد می‌رسد که این تفاهم‌نامه بزرگترین قرارداد بین ۱۴ قرارداد امضا شده در این برنامه در سطح کشور است.
زارعی تصریح کرد: منطقه ویژه اقتصادی کاشان، به‌عنوان قلب تپنده صنعت و تجارت در مرکز ایران است و دولت در یک اقدام صحیح محیط زیستی، تصمیم گرفته تا آب موردنیاز این منطقه را با پساب تأمین نماید.
وی افزود: این الگو در سایر نقاط کشور نیز اجرا شده و باتوجه به وضعیت تغییر اقلیم در جهان و مشکلاتی که این پدیده برای ما ایجاد کرده و باتوجه به استمرار خشکسالی‌های کشور چاره‌ای جز استفاده از پساب باقی نمی‌ماند.
زارعی گفت: زندگی مردم با محیط زیست و اقتصاد گره خورده و هیچ کدام از این دو را نباید فدای دیگری کرد بلکه باید تلاش نمود تا در عین حفظ محیط زیست، چرخ اقتصاد را نیز به حرکت درآورد؛ پساب منبعی است که می تواند هر دو هدف را برای جامعه ما تامین کند.
فرماندار ویژه کاشان با اشاره به نام‌گذاری سال جاری به عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط مقام معظم رهبری تصریح کرد: اجرای طرح‌های فاضلاب شهری توسط بخش خصوصی در واقع مصداق بارز مشارکت مردم است و باتوجه به اینکه پساب نیز در بخش صنایع زیرساختی و تولیدی به کار می‌رود، این نوع تفاهم‌نامه‌ها که توسط دولت دنبال می‌گردد، مصداق تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری است.
زارعی گفت: قبلاً سیاست دولت‌ها این بود که با بودجه عمومی طرح‌های فاضلاب را اجرا می‌کردند و سپس پساب آن را به صنعت واگذار می‌کردند؛ اما چند سالی است که بحث بیع متقابل مطرح شده و در قالب قراردادهایی سرمایه‌گذار در احداث پروژه‌های فاضلاب مشارکت نموده و در قبال آن مجوز بخشی از پساب را در مدت‌زمان مشخص دریافت می‌کند و مجوز این موضوع نیز توسط وزارت نیرو صادر می‌شود که امروز در کاشان شاهد امضا تفاهم‌نامه اولیه با شرکت ایمیدرو در همین قالب بودیم و حضور رئیس‌جمهور محترم، در مراسم امضای این تفاهم‌نامه نیز نشان‌دهنده اهتمام دولت در به‌ثمر رسیدن این سیاست‌گذاری است.
