جوان آنلاین: نگاهی به آخرین فهرست ۱۰۰ شرکت برتر ایران در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد بازنده بزرگ این سال گروه معدن و صنایع معدنی بوده است. سیاست گذاری‌های دستوری دولت برای معادن باعث شده تا افتتاحیه تلخ برای معادن کشور در ابتدای ورود به قرن جدید رقم بخورد.
بحران در شرکت‌های برتر معدنی
این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ شرکت‌های فولادمبارکه، ملی مس، گل گهر، چادرملو، هلدینگ معدنی و صنایع معدنی خاورمیانه، فولاد خوزستان، صنایع معدنی کاوه پارس، توسعه آهن و فولاد گل گهر و فولاد هرمزگان جنوب رشد فروشی بین صفر تا ۳۰درصد را تجربه کرده اند.
در این بین شرکت چادرملو با به ثبت رساندن نرخ صفر درصدی برای رشد فروش، بدترین وضعیت را در میان بنگاه‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی تجربه کرده است. جالب اینجاست که همه این شرکت‌ها در سال مالی ۱۴۰۰ شاهد رشد فروش دورقمی و بالاتر از نرخ تورم سالانه بوده اند. شرکت‌های برتر حوزه معدن و صنایع معدنی در حالی سال مالی ۱۴۰۰ را با افزایش فروش ۴۶ تا ۱۶۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۹ پشت سر گذاشته بودند که این تحول موجب افزایش جایگاه این بنگاه‌ها در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر و پررنگ شدن نقش معدن در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌ها در اقتصاد ایران شده بود.
در سال مالی ۱۴۰۱، اما افزایش شدید مداخلات دولت در بخش معدنی که از مسیر‌های مختلفی اعم از ممانعت‌های صادراتی، دستکاری نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری و نحوه عرضه در بورس صورت گرفت موجب شد تا فرصت طلایی رشد فروش و صادرات بخش معدن از دست برود. افول جایگاه بخش معدن در بین ۱۰۰ شرکت برتر ایران در کنار عدم‌رشد سهم این بخش از خلق ارزش افزوده ایجاد شده در سال ۱۴۰۱ نشانه اثرات منفی سیاستگذاری‌های رسمی روی بنگاه‌های بزرگ معدنی است.
از مداخلات تا قیمت گذاری دستوری
در شرایطی که جنگ اوکراین و روسیه فرصتی برای جهش قیمت کامودیتی‌ها ایجاد کرد، اما برخی تصمیمات دولت از جمله عوارض صادراتی و قیمت گذاری و مواردی مشابه که ناشی از مداخلات دولتی بود باعث شد تا عملکرد معادن کشور در دو سال گذشته منفی شود. هر چند سازمان مدیریت صنعتی توانسته در سال مالی ۱۴۰۱ رشد فروشی معادل ۵۵درصد را تجربه کند، اما به ظور کل وضعیت شرکت‌های برتر معدنی مناسب ارزیابی نمی‌شود. نخستین دلیل این وضعیت، مبحث صادرات و بخش نامه عوارض صادراتی است که موجب شد در شرایطی که فرصت بزرگی برای توسعه صادرات مواد معدنی و افزایش سهم شرکت‌های ایرانی از بازار جهانی وجود داشت، بخش معدن نتواند عایدی چندانی کسب کند.
مساله دیگر قیمت‌گذاری دستوری بود که موجب شد تا اساسا بنگاه‌های معدنی از محل فروش داخلی انتفاع لازم را کسب نکنند. سیاست‌های ارزی و مساله پیمان سپاری و بازگشت ارز نیز دیگر مسیری بود که زمینه انتفاع بنگاه‌های بخش معدن و صنایع معدنی را در رینگ صادراتی از بین برد.
تحقق اهداف گذار انرژی شاید وقتی دیگر
به نظر می‌رسد رویکرد دولت در توسعه بخش معدن به شکل دستوری نه تن‌ها فرصت‌های رشد این بخش را از دسترس اقتصاد ایران دور کرده، بلکه در‌های تحولات جهانی را نیز به روی معدن‌کاران ایرانی و فعالان صنایع معدنی بسته است. این رویه اگر ادامه پیدا کند، طبیعتا کشورمان نخواهد توانست برای ورود به دوره گذار انرژی که سرلوحه بسیاری از اقتصادهاست، دستاورد چندانی برای ارائه داشته باشد.
این در حالی است که جهان با اطلاع از اهمیت تولید مواد معدنی سبز و چالش کمبود مواد اولیه سرمایه‌گذاری در اقتصاد چرخشی و فلزات موردنیاز برای گذار انرژی را به قصد تولید ثروت و ساخت جهانی بهتر، مهم‌ترین اقدامات و سیاست‌ها را برای توسعه معدن و صنایع معدنی به کار می‌بندد.
