جوان آنلاین: محمد ایمانی، فعال رسانه، در کانال تلگرام خود نوشت:
چاره پایدار تورم
فراتر از چالش سالانه دستمزد
پایان هر سال، بحث میزان افزایش دستمزد داغ می‌شود. کارگران و کارمندان، توقع افزایش بیشتر حقوق در تراز نرخ تورم را دارند و در مقابل، کارفرمایان می‌گویند افزایش بالای ۱۵ -۲۰ درصد، موجب فشار سنگین به آنها، تعطیلی تولید و اخراج کارگران می‌شود.
دولت هم ضمن این که با مشکل دیرین کسری بودجه دست به گریبان است، می‌گوید خود این افزایش، به افزایش نقدینگی و تورم جدید دامن می‌زند و نقض غرض است هر کدام از این استدلال‌ها در جای خود قابل تامل است.
تورم بالای ۴۰ درصد که از اوایل دولت دوم روحانی پدید آمد و تا ۶۰ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت، به معنای کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید طبقات پایین و متوسط است.
می‌توان گفت موضوع چانه زنی برای افزایش سالانه حقوق‌ها بدون مهار تورم ۴۴ درصدی، با همه اهمیتش، بحثی حاشیه‌ای است و حداکثر، نقش مُسکّن را ایفا می‌کند.
موضوع مهم تر، علاج جدی تورم و کاهش آن به زیر ۱۰ درصد است تا قدرت خرید مردم حفظ شود و در کنار آن، تولید کننده بتواند با هزینه کمتر و قابل پیش بینی تری تولید کند و بفروشد.
وقتی تورم مزمن می‌شود، به کاهش خرید و رکود اقتصادی و بیکاری هم دامن می‌زند که خود، موجب تورم جدید است. این چرخه کاهنده می‌تواند در کلان ماجرا، از شتاب رشد اقتصادی که لازمه ایجاد اشتغال، افزایش تولید و کاهش قیمت است، بکاهد.
کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی، به علاوه بدهی انباشته ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی و تورم ۶۰ درصدی در سال پایانی دولت روحانی، به خودی خود گویای میراث بر جا مانده است.
دولت رئیسی با همه نقد‌های درستی که می‌شود به عملکرد تیم اقتصادی آن داشت، در کاهش شتاب تورم نسبتا موفق بوده، توانسته سرعت افزایش کسری در دولت قبل را متوقف کند، و چند صد هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات قانونی را تسویه نماید:
تسویه ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات.
تسویه ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی اصل و سود اوراق.
تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی.
اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه‌بندی معلمان.
تسویه ۵۴ هزارمیلیارد بدهی به بانک مرکزی.
دولت همچنین توانسته صادرات نفت به عنوان منبع اصلی در آمدی را که به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسیده بود، به حدود ۱/۵ میلیون بشکه افزایش دهد.
مجموعه این تلاش‌ها موجب شده که رشد اقتصادی ۹ ماهه اول امسال ۴.۵ درصد، و بدون نفت، ۳.۳ درصد شود. معدل رشد در دولت قبل، ۶ دهم درصد بود.
مجموعه این داده ها، اخبار خوبی است، اما برای رونق تولید، افزایش ارزش پول ملی و مهار محسوس تورم، کفایت نمی‌کند. برای ثبات اقتصادی و رونق معیشت مردم، همچنان که باید لوازمی تدارک شود، موانع و معارضان جدی هم وجود دارد که باید مبارزه و برطرف شود.
بخشی از تورم موجود، "واقعی"، و بخش مهم دیگر آن، "انتظاری/ مصنوعی" و حاصل دستکاری است. نه تولید بدون زدودن علف‌های هرز (بستر‌های دلالی و سوداگری مخرب) جان می‌گیرد و نه ثبات اقتصادی، بدون مبارزه با التهاب آفرینان در بازار و فضای مسموم رسانه ای، تامین شدنی است.
ذی نفعان متعددی هستند که مصلحت خود را در زمین خوردن تولید ملی و رونق واردات/ قاچاق دو سویه می‌بینند. این منافع نامشروع، منطبق با مدار بزرگتر اخلال و خرابکاری است که از سوی اتاق جنگ اقتصادی دشمن (خزانه داری آمریکا) عملیاتی شده است.
اقدامات تروریستی/ خرابکاری، منحصر در بمبگذاری و آدم کشی، و یا خرابکاری در سایت نطنز و پمپ بنزین‌ها و انفجار خط لوله گاز نیست. اینها بخش مرئی ماجراست.
بخش نامرئی عملیات، در حوزه دستکاری رسانه ای، توجیه تراشی برای دامن زدن به تورم انتظاری و سپس تبدیل آن به تورم واقعی رخ می‌دهد. این، یک جنایت عمیق، اما بدون سر و صدا و خونریزی است.
اغتشاشات چهار ماهه پارسال، توانست در کاهش روند رشد اقتصادی و افزایش تورم موثر باشد. قبل و بعد از آن هم، شبکه رسانه‌ای همکار در جنگ ترکیبی دشمن، در سانسور موفقیت ها، برجسته سازی مشکلات و لاینحل نمایی آنها و ملتهب سازی فضای اقتصادی، نقش آفرین بوده است.
چنان که پیداست، چاره پایدار تورم، از یکسو نیازمند مبارزه با ذی نفعان اقتصادی تورم، و از سوی دیگر، مبارزه با ذی نفعان امنیتی و سیاسی و رسانه‌ای است. اینها، غیر از تدابیر متنوع اقتصادی است که باید در دو حوزه تولید و دیپلماسی تجاری پیگیری شود.
نکته مهم دیگر، اهمیت رفع تبعیض‌ها و برقراری عدالت در موضوع هزینه کرد بودجه عمومی است.
میان حذف مطلق "یارانه ها/تسهیلات/ امتیازات" -که تورم و فشار بر توده مردم را به دنبال دارد- یا پرداخت بی ضابطه آنها، مسیر سومی هم وجود دارد که تنها مسیر درست هم هست و آن، "هوشمند/ عادلانه سازی پرداخت‌های عمومی" است.
بدون عادلانه و هوشمندسازی پرداخت "تسهیلات/ امتیازات/ یارانه‌های پیدا و پنهان"، ناترازی‌های فعلی در حوزه "بودجه/ حقوق و هزینه مردم/ حامل‌های انرژی" تشدید خواهد شد. بنابراین، این ماموریت، از نان شب واجب‌تر است؛ هر چند که معارضان و ذی نفعان قدرتمندی هم دارد.
اهمیت توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها و مبارزه با تبعیضات ناروا، کمتر از ماموریت مهار تورم نیست؛ بلکه مقدمه و لازمه آن است.
