جوان آنلاین: به اعتقاد عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم درگیری با نیرو‌های اسرائیل یک حق است، چه بسا که فلسطین دفاع مشروع هم نمی‌کند بلکه صرفاً در برابر اشغال مقاومت می‌کند.
محمد حبیبی‌مجنده در گفتگو با «جوان» ضمن بررسی عملیات طوفان‌الاقصی حق «دفاع مشروع» را از منظر حقوق بین‌الملل بررسی کرد و گفت: مهم‌ترین موضوع در مسئله فلسطین و اسرائیل بحث اشغال است و همه بحث‌ها حول محور همین واژه اشغال می‌چرخد، اما این مهم است که فلسطین از نظر حقوق بین‌الملل سرزمین اشغالی یا یک دولت مستقل است.
مفهوم کلی اشغال در حقوق بین‌الملل
وی در ادامه بیان کرد: به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان بین‌المللی، غزه و کرانه باختری که با یکدیگر فلسطین امروزی را تشکیل می‌دهند، سرزمین اشغالی هستند و اسرائیل یک قدرت اشغالگر است.
در تحلیل این استاد حقوق بین‌الملل کلمه اشغال در حقوق بین‌الملل دارای دو مفهوم به نام «خصمانه» و «غیرقانونی» است.
وی توضیح داد: خصمانه یعنی به شیوه قبضه مسلحانه که یک طرف بخشی از سرزمین طرف دیگر را به اشغال درمی‌آورد، نیروی خود را مستقر و کنترل مؤثری در آنجا اعمال می‌کند، اما اشغال غیرقانونی یعنی منشأ غیرقانونی دارد و برخلاف توسل به زور، وضعیت جنگی از بین رفته و یک کشور بخشی از سرزمین کشور دیگر را به اشغال خود درمی‌آورد.
حبیبی‌مجنده بیان کرد: اشغال و مفاهیم پیرامون آن یک مجموعه قواعد و مقررات است که پیشینه آن برمی‌گردد به کنوانسیون‌های ۱۸۹۹ یا ۱۹۰۷ لاهه که یکسری مقررات به آن ملحق و به مقررات لایحه ۱۹۰۷ معروف شده که مقررات حاکم بر جنگ زمینی است. طبق این لایحه، اشغال تعریف‌شده و بعد از آن تعهدات قدرت اشغالگر نسبت به سرزمین تحت اشغال بیان می‌شود.
وی در تعریف مفهوم اشغال گفت: به صورت خلاصه وقتی یک طرف مخاصمه و درگیری بخشی از سرزمین طرف مقابل را تحت کنترل مستقیم خود درمی‌آورد، اشغال تعریف می‌شود، اما کنترل موقت اشغال نیست چراکه در کنترل موقت پیشروی و برگشت دارد، اما در صورت استقرار و در اختیار گرفتن اوضاع، اشغال محسوب می‌شود.
وی در ادامه به مقررات اشغال اشاره و اظهار کرد: اشغالگر وظایفی راجع به اموال، سرزمین و جمعیت اشغالی بر عهده دارد. تعهدات به طور کلی این است که مایحتاج و نیاز‌های مردم اشغالی از جمله بهداشتی و غذایی را تأمین و حتی سایر خدمات مثل آموزش و نظم و انضباط را برقرار و به صورت کلی از جان و اموال مردم حفاظت کند، مگر اینکه به صورت استثنا اقتضای عملیات نظامی از بین بردن اموال باشد.
وی حقوقی را هم در این راستا برای اشغال برشمرد و گفت: امکان استفاده از منابع و امکانات موجود، اعمال قدرت و همچنین سرکوب مقاومت با رعایت موازین حقوق بین‌الملل باید صورت گیرد و در این راستا اجرای فرامین و موارد حقوق بشر باید رعایت شود.
مفهوم اشغال برای فلسطین
حبیبی‌مجنده یادآور شد: تا سال ۲۰۰۵ هیچ شکی وجود نداشت که غزه یک سرزمین اشغالی است. در قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی و در ادبیات کشور‌ها و رویه دولت‌ها و حقوقدان‌ها نیز سرزمین اشغالی محسوب می‌شد، یعنی هیچ شکی نبود که اسرائیل در جنگ شش روزه ۱۹۶۷ غزه را از دست نیرو‌های مصری به اشغال خود درآورد.
وی ادامه داد: قطعنامه‌های فراوانی وجود داشت که اسرائیل باید این سرزمین را از اشغال رها کند، شهرک‌سازی نکند و جمعیت خود را آنجا نبرد، اما از سال ۲۰۰۵ اسرائیل اعلام کرد غزه را به حال خود رها می‌کند و با پیاده‌سازی یک طرح، نیرو‌های نظامی خود را از منطقه خارج کرد، شهرک‌نشین‌ها غزه را تخلیه کردند و کسانی که در این شهرک‌ها بودند (حدود ۸ هزار یهودی) بیرون رفتند که حتی اسرائیل به آن‌ها غرامت پرداخت کرد.
این استاد حقوق بین‌الملل گفت: بعد از این بحثی به وجود آمد که با تخلیه کردن نیرو‌ها و پایگاه‌های نظامی آیا غزه سرزمین اشغالی است یا خیر.
وی در توضیح ادله موجود برای اشغالی‌بودن سرزمین فلسطین گفت: برخی معتقدند غزه همچنان سرزمین اشغالی است و علت آن را مبتنی بر این می‌دانند که محدودیت‌های اسرائیل بر غزه به معنی اشغال است. محاصره موجود و در اختیار داشتن فضای هوایی، ماهیت گشتی‌ها و نیز کنترل گذرگاه‌ها برای رفت و آمد، در اختیار داشتن نظام مالیاتی موجود در غزه و حتی ثبت ولادت جز اشغال معنای دیگری ندارد.
حبیبی‌مجنده ادامه داد: حقوقدانان معتقدند اسرائیل بسیاری از اختیارات را برای خود حفظ کرده و تنها بخشی از اختیارات را انتقال داده که این یعنی اسرائیل بخشی از اختیار خود را صرفاً به نیرو‌های محلی داده است، بنابراین چنین عملکردی برای حذف مفهوم اشغال کافی نخواهد بود و کنترل‌های موجود به معنی اشغال است، چه بسا که کرانه باختری وضعیت بدتری دارد و شهرک‌نشین‌ها هم مستقر هستند.
وی با ورود به وضعیت فعلی و عملیات اخیر «طوفان‌الاقصی» بیان کرد: وضعیت موجود نشان می‌دهد عملیات حماس، عملیات اول نیست و از زمان به قدرت رسیدن و در فواصل زمانی چنین عملیات‌هایی انجام شده که برخی مواقع به جنگ‌هایی مثل جنگ ۲۲ روزه و عملیات سرب گداخته ختم شده است.
حق دفاع مشروع در غزه و کرانه باختری
وی در پاسخ به این سؤال که آیا حماس به عنوان نیروی مقاومت از نظر حقوق بین‌الملل امکان مقابله با اشغال را دارد یا خیر گفت: کرانه باختری تحت اشغال است و غزه نیز همچنان تحت اشغال قرار دارد، در نتیجه درگیری با نیرو‌های اسرائیل یا اقدام علیه اسرائیل یک حق است، البته که شاید بهتر باشد بگوییم این دفاع مشروع نیست و صرفاً مقاومت در برابر اشغال است.
وی در مورد حق دفاع مشروع که از سوی اسرائیل مطرح می‌شود نیز گفت: اسرائیل نمی‌تواند دفاع مشروع داشته باشد چراکه دفاع مشروع در برابر حمله یک کشور است نه سرزمینی که تحت اشغال است، بنابراین هر حمله‌ای به آن سرزمین به معنی دفاع مشروع نیست و صرفاً حق سرکوب دارد.
وی با تأکید بر اینکه اسرائیل باید محاصره را خاتمه دهد، بیان کرد: اسرائیل باید محدودیت‌ها را بردارد، محاصره را خاتمه دهد، فضای منطقه هوایی و گذرگاه‌ها را آزاد کند و حصار را از فضای سرزمینی بردارد.
وی به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری قبل از سال ۲۰۰۵ اشاره کرد و گفت: دیوان بحث دفاع مشروع را رد می‌کند چراکه دفاع مشروع، دفاع در برابر حمله مقابل نیروی خارجی است، بنابراین پذیرش دفاع مشروع دارای شرایطی است که آن شرایط به ضرورت بوده و راه دیگری برای حمله نباید وجود داشته باشد، کمااینکه عملیات باید متناسب با حمله باشد، اگر حمله در مقیاس ۵ صورت گیرد، نمی‌توان با مقیاس ۱۲۰ دفاع کرد یا نمی‌توان تخریب را در مقیاس بالاتر انجام داد.
این استاد حقوق بین‌الملل خاطر نشان کرد: همه دنیا قبول دارند با فرض دفاع مشروع این حق باید متناسب اعمال شود و وضعیت فعلی بیش از حد غیرمتناسب است و اسرائیل باید در نقاط مشخص مقابله و از تخریب منازل مسکونی و غیرنظامیان خودداری کند.
