جوان آنلاین: «از سال ۲۰۰۸ تا ششم اکتبر ۲۰۲۳، هزارو ۴۳۴ کودک فلسطینی کشته و ۳۲ هزارو۱۷۵کودک دیگر به دست نیرو‌های اشغالگر اسرائیل مجروح شده‌اند. از این تعداد و از زمان آغاز محاصره غیرقانونی در سال۲۰۰۷، تنها هزارو ۲۵ کودک در غزه کشته شده‌اند. در همین بازه زمانی، ۲۵کودک اسرائیلی از سوی مهاجمان فلسطینی کشته و ۵۲۴کودک نیز مجروح شده‌اند. بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲، هزارو ۶۷۹ کودک فلسطینی و ۱۵کودک اسرائیلی آسیب‌های جسمی پایداری را متحمل و بسیاری از آنها برای همیشه معلول شده‌اند. سالانه به طور متوسط ۵۰۰ تا ۷۰۰کودک فلسطینی از سوی نیرو‌های اشغالگر اسرائیل بازداشت می‌شوند که از سال۲۰۰۰ تاکنون حدود ۱۳ هزارنفر به صورت خودسرانه در دادگاه‌های نظامی بازداشت، بازجویی، محاکمه یا زندانی شده‌اند.»
این آمار اخیر گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطین اشغالی است. به رغم وجود موازین حقوقی بین‌المللی ناظر به تعیین تکلیف موضوعات گوناگون و لزوم رعایت آنها در جهت تأمین عدالت و حقوق بشر، ساختار‌های ناعادلانه جهانی موجب شده است بسیاری از قواعد در عمل به درستی رعایت نشوند یا برخلاف آنها اقدام یا گاه لگدمال شوند. نمود بارز و دهشتناک ناشی از این وضعیت در وهله اول اصل ایجاد نامشروع رژیم اسرائیل در سال ۱۹۴۸ است که چند میلیون فلسطینی از سرزمین مادری با حمایت ویژه انگلیس و امریکا کوچانده شدند و در وهله دوم، چند دهه است هر ساله در مصوبات متعدد سازمان ملل با اکثریت آرای کشور‌های جهان تأکید می‌شود که سرزمین‌های فلسطینی مورد تصرف اسرائیل بعد از ۱۹۶۷ میلادی مصداق بارز اشغالگری غیرقانونی و برخلاف حقوق بین‌الملل و حقوق بشر است و باید سریعاً به صاحبانش بازگردانده شود.
گزارشگر ویژه و هیئت‌های بین‌المللی دیگری برای ثبت انواع نقض حقوق بشر در این سرزمین‌ها از سوی سازمان ملل مأمور به فعالیت شده‌اند و هر ساله گزارش نظارت‌های خود را ارائه می‌کنند که آمار ابتدایی همین مطلب از جمله گزارش‌هاست.
به رغم همه این مصوبات و محکومیت‌های تصرفات غیرقانونی مزبور، وقتی مردم مناطق تحت اشغال برای رفع سیطره اشغالگر ظالم از همان زمین‌ها اقدام می‌کنند، از سوی دولت‌های حامی اسرائیل سرزنش می‌شوند و برای تنبیه آنها اشغالگر می‌تواند به هر میزان که خواست بر سر مردم فلسطین آن هم در محدوده کوچکی از خاک‌شان که در اختیار دارند، بمب بریزد و چندهزار نفر از جمله زنان و کودکان را به قتل برساند و هزاران نفر را مجروح و مصدوم کند، بی‌آنکه کوچک‌ترین نگرانی از سازوکار‌های حقوقی یا دیوان کیفری بین‌المللی داشته باشد. چه آنکه با هدف باز بودن دست اشغالگر در ارتکاب هر جنایتی، حامیانش نام اقدامات غیرانسانی اشغالگران را مبارزه با تروریسم می‌گذارند که مخاطبان ناآشنا با بحث‌های حقوقی این برداشت را بکنند که لابد کار جنایتکار توجیه دارد و لابد نباید فلسطینی‌ها برای پس‌گرفتن سرزمین‌های تحت اشغال حرکتی انجام می‌دادند و اقدام آنها خلاف بوده و باید نسل به نسل تسلیم اشغالگر باشند تا یک چنین کشتار وسیعی را متحمل نشوند؛ عملکردی که مصداق بارز بی‌عدالتی و فاصله واقعیات با قواعد حقوقی عادلانه است.
پرواضح است سازوکار‌های حقوقی و دیپلماسی و مذاکرات سیاسی مسالمت‌آمیز نمی‌توانند قدم مؤثری برای جلوگیری از ظلم وبی عدالتی و کشتار بی‌گناهان و حتی شکل‌گیری دولت مستقل فلسطین در سرزمین‌های مادری تحت اشغال اسرائیل بعد از سال ۱۹۶۷ بردارند و سال‌هاست طرف اشغالگر فقط با زبان زور و سلاح جواب هر اعتراض مردم قربانی را می‌دهد.
با این همه موازین حقوق بشردوستانه و حقوق بشر تکلیف محدودیت‌های هر طرف نزاع را در هر نقطه جهان مشخص کرده‌اند. حمله نکردن به غیرنظامیان، مورد آزار و اذیت قرار ندادن اسرا، بهره بردن از سلاح‌های ممنوعه، حمله به وسایل امدادی و بیمارستانی، حمله به روزنامه‌نگاران و کشتن آنها، هدف قرار دادن دسته‌جمعی مردم یک منطقه و اجبار به کوچاندن از خانه و کاشانه از جمله موارد است.
با این مقدمه ارزیابی عملکرد‌های دو طرف معادله اشغالگر و تحت اشغال در فلسطین از منظر قواعد یاد‌شده به عهده افکار عمومی است، اما بی‌شک فلسطین یکی از نماد‌های برجسته لوث شدن قواعد حقوقی بین‌المللی طی بیش از هفت دهه گذشته است.
