اختصاصی جوان آنلاین، محمود صادقی که به عنوان نماینده جریان اصلاح طلب و از لیست امید در دوره دهم مجلس، نماینده بوده، در چند سال اخیر به غیر از حاشیه سازی و هزینه آفرینی اقدام دیگری از وی وجود ندارد.
روزنامه «اعتماد» در شماره دوشنبه خود در گفت‌وگویی با او به مواردي چون خريد و فروش آرا، داد و ستد تاييد صلاحيت‌ها، تصويب برخي قوانين مفسده‌زا، ورود سرريز پروژه‌هاي مفسده‌زا به انتخابات و... پرداخته است.
وی با طرح ادعاهایی، از وجود خرید و فروش رای در انتخابات سخن گفته و مدعی است: موضوع خريد و فروش راي و خريد و فروش صلاحيت از جمله مفاسد عجيب در انتخابات ايران است. هرچند خريد و فروش راي در ساير كشورها هم سابقه دارد، اما خريد و فروش صلاحيت موضوعي مختص ايران است. هرچند شوراي نگهبان، پس از اعلام عمومي شدن اين موضوع توسط شخص من و برخي نمايندگان مجلس دهم، اعلام كرد كه افراد مي‌توانند شكايت كنند، اما نبايد فراموش كرد اين فساد هم در بدو امر مورد انكار مسوولان قرار مي‌گرفت و ذيل اسرار مگو قرار داشت.
در این رابطه باید تاکید کرد که آیا خود او و جریانی که منتسب به اوست اقدامی برای مبارزه با فساد انتخاباتی داشته اند؟ یا تنها طرح این ادعاها برای اثرگذاری بر نتایج انتخابات است، تا از این موارد بتوانند موج سواری رسانه ای داشته باشند!
صادقی که خود را از حقوقدانان هم قلمداد می کند در ادامه این گفت وگو با تشکیک در روند بررسی صلاحیت ها یک ادعا را طرح و تاکید دارد که برخي اشخاص ارتباط و همكاري‌هايي با نهاد نظارتي در سطح كشور دارند. پيرامون اين افراد حلقه‌هاي ثابتي شكل مي‌گيرد كه اقدام به داد و ستد صلاحيت مي‌كنند.
جالب است که این فرد پرحاشیه پیش از این هم نسبت های ناروایی به دیگران زده بود و حتی برای آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم هم حاشیه سازی کرده بود، تا جاییکه در سال 96 این نماینده سابق، یکی از بدهکاران بانکی را به آیت الله مکارم شیرازی نسبت داد. این درحالی است که در گذشته نیز این موضوع توسط دفتر این مرجع عالی‌قدر تکذیب شده بود. اما بعد از آن، این فرد توئیتر باز در توئیتی دیگر بدون عذرخواهی عنوان کرد که تهمتی که زده غلط است و فرزند آیت الله مکارم شیرازی در تماس تلفنی این موضوع را تکذیب کرده است.
باید یادآوری کرد که در انتخابات قبل مجلس هم محمود صادقی در چند توئیت از عملکرد شورای نگهبان در پی عدم احراز صلاحیت همفکران او در آوردگاه انتخابات مجلس یازدهم انتقاد کرده و در یک توئیت از پیشنهادهای میلیاردی برای واسطه گری در تأیید صلاحیت‌ها خبر داده و مدعی شده بود: «در این دوره از انتخابات واسطه‌ها نرخ تأیید صلاحیت را بعضاً تا چهار میلیارد تومان بالا برده‌اند؛ چه شود این مجلس یازدهم!»
به نظر می رسد این سخنان غیراثبات شده و ادعاهای او، در آستانه بررسی صلاحیت نامزدهای دوره دوازدهم مجلس، از موج سواری بر فضای سیاسی ناشی شده و او به دنبال طرح دلگیری خود از عدم اقبال مردم به گروه و جناح اصلاح طلب است.
