آیا انحصار دست از سر بازار «خدمات حقوقی» برخواهد داشت؟ این مهم‌ترین سؤالی است که کنشگران با تردید به پاسخ مثبت آن می‌نگرند، اما ناامید نیستند، چه آنکه معتقدند با فشار افکار عمومی و مطالبه دغدغه‌مندان می‌توان بالاخره انحصار این بازار مورد نیاز مردم را شکست. دنیا به سمتی می‌رود که متخصصان در همه زمینه‌ها با استفاده از نوآوری‌ها از روش‌های معمول فاصله می‌گیرند تا به شکل مؤثرتری فعالیت‌های خود را پیش ببرند، اما در ایران همچنان درگیر انحصارطلبی در برخی مشاغل هستیم که مانع گسترش آن می‌شود.
در سال‌های اخیر تلاش شد با رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی به خصوص وکالت، باری از پرونده‌های چندکیلویی کاغذی در صف مانده قوه قضائیه کم شود، ولی هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است، البته ایده‌آل تلاشگران رفع انحصار از خدمات قضایی این است که مثل بسیاری از کشور‌های دنیا به جای مراجعه مردم به وکیل، این وکلا و کارشناسان حقوقی باشند که سراغ مردم می‌روند. پرواضح است وقتی بازار در انحصار باشد، گران‌قیمتی مانع مراجعه مردم می‌شود؛ لفظ بازاری که سال‌هاست عده‌ای در تلاشند از قرار گرفتن این پیشوند در چرخه «خدمات حقوقی» ممانعت به عمل آورند، در واقع خود می‌دانند فرایند بازار منوط به تعادل عرضه و تقاضاست، در نتیجه با افزایش تقاضا و کاهش عرضه، نرخ بالاتر می‌رود.
حقوق و تمامی ابعاد آن که چارچوب قانون را به خود می‌گیرد، مفهومی بوده که قرن‌هاست در قالب بیانیه، نظریه، ماده و تبصره پیش می‌رود تا جایی که حتی به اشتباه تلفظ‌شدن حروف اضافه در همین بند‌های قانونی، نتیجه را به نفع یا به ضرر کسی تغییر خواهد داد. این اهل فن هستند که توانایی فهم حقوق را دارند و به تناسب درک خود امکان ارائه آن را خواهند داشت، چه این مسئله، میان دو زوج باشد، چه میان دو کسب‌وکار و چه میان دو دولت یا دو ملت!
به صورت خلاصه باید همان ضرب‌المثل قدیمی را به کار برد که علم حقوق را فوت کوزه‌گری می‌دانند و برخی تلاش می‌کنند کسی نیاموزد یا در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، کمتر کسی آن را بیاموزد.
برای تک‌تک ما پیش آمده که در موضوعات مختلفی به بن‌بست رسیده و نیازمند این بوده‌ایم که فردی اهل فن پاسخ درستی به ما بدهد، اما متأسفانه حتی توان انتخاب فرد مناسبی را نداشته ایم. همواره در بسیاری از موضوعات با مراجعه به فضای مجازی و به صورت برخط پاسخ خود را دریافت می‌کنیم، اما موضوعات حقوقی به همین سادگی نیست و بعضاً مجبور به بیان قصه‌گویی می‌شویم تا اهل فن پاسخ دقیق‌تری به ما ارائه کنند.
پرواضح است وقتی عموم مردم در ابعاد مختلف به قوانین و مقررات دسترسی داشته باشند و فهم آن برای‌شان ساده می‌شد، با این حجم از پرونده‌های قضایی در موضوعات ساده روبه‌رو نبودیم. در کنار این مهم بسیاری از افراد به خصوص اهالی بازار به جای هزینه‌های گزاف به‌کارگیری خدمات حقوقی انسانی، یک دستیار حقوقی همراه خود داشتند تا خیال‌شان بابت ابعاد حقوقی قراردادها و امور اقتصادی‌شان راحت شود.
در حال حاضر دنیا به سمتی می‌رود که پازل ناقص یا مبهم فقدان اطلاعات را به واسطه ارائه آگاهی از طریق فناوری‌های جدیدتر تکمیل می‌کند. حالا تصور کنید که تلفیق این ابزار با فناوری‌های روز، اهداف وضع‌کردن قانون و آنچه مردم از حقوق انتظار دارند را فراهم خواهد کرد، اما چند سؤال؟
چرا چرخه خدمات حقوقی در کشور ما معیوب است؟ اساساً به چه چیز‌هایی خدمات حقوقی می‌گوییم؟ آیا بازار خدمات حقوقی در کشور ایران بهره‌مند از فناوری‌های جدید است؟ گسترش بازار خدمات حقوقی چه کمکی به نهاد‌های مختلف کشور از جمله نهاد قضایی کشور می‌کند؟ چه کسانی تلاش می‌کنند از گسترش این بازار جلوگیری کنند و بهتر این است بپرسیم چرا تمایلی ندارند خدمات حقوقی با پیشوند بازار شناخته شود؟! بازار خدمات حقوقی و گستردگی آن چگونه به فعالان اقتصادی کمک خواهد کرد؟
این‌ها سؤالاتی است که در پرونده این هفته «جوان» به آن پاسخ داده شده است.
شیوه انتخاب وکیل مشکل جدی بازار خدمات حقوقی است
یک پژوهشگر اقتصادی می‌گوید از جمله مشکلات جدی در زمینه بازار خدمات حقوقی شیوه انتخاب وکیل است، چنانچه مرجع مشخصی برای کسب اطلاعات پیشینی در مورد کیفیت خدمات یک وکیل وجود ند‌ارد و افراد در بسیاری مواقع بدون اطلاع کافی از سوابق یک فرد، وی را به عنوان وکیل انتخاب می‌کنند.
مرتضی زمانیان، عضو هیئت علمی د‌انشگاه امیرکبیر و پژوهشگر اقتصادی در رابطه با ایراد‌ات بخش خدمات حقوقی در کشور به «جوان» می‌گوید: تا قبل از مصوبه تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار، بخش حقوقی سال‌ها درگیر انحصار بود، به این صورت که محد‌ود‌یت‌های نادرستی در فرایند دریافت مجوز‌های این بخش وجود داشت.
به اعتقاد این پژوهشگر اقتصادی، عموم بخش‌ها از جمله وکالت، کارشناسان رسمی و سردفتری برای ورود به این حوزه درگیر قاعد‌ه ظرفیت‌گذاری بود‌ند، در حالی که اگر قرار است صدور مجوز ناظر بر صلاحیت افراد باشد، د‌لیلی برای ظرفیت‌گذاری وجود ند‌ارد و باید همه متقاضیان دارای صلاحیت، فارغ از تعد‌اد‌شان بتوانند مجوز دریافت کنند. همواره مسئله تعد‌د صاحبان مجوز و به طور خاص وکلا و بیکاری به عنوان ایراد ظرفیت‌گذاری مطرح می‌شد‌ه است، در حالی که به دلیل کوچک‌بود‌ن بازار، اگر قاعد‌ه ظرفیت‌گذاری حذف شود، ممکن است منجر به افزایش وکلای بیکار شود.
وی در ادامه یاد‌آور می‌شود: این استد‌لال همواره مطرح بوده است که کشور به این حجم از وکیل و کارشناس نیاز ند‌ارد، در حالی که اولاً هدف اصلی طرح تسهیل صدور مجوز‌ها لزوماً افزایش اشتغال نبود‌ه است، بلکه اصلاح نظام صدور مجوز و قاعد‌ه‌مند کرد‌ن آن بود، ثانیاً حتی اگر واقعاً تعداد بیکاران حوزه خدمات حقوقی زیاد هم باشد، راهکار مواجهه با آن تعیین ظرفیت بر صدور مجوز در این بخش نیست بلکه باید بازار خدمات حقوقی توسعه یابد.
زمانیان با ذکر مثالی در این زمینه بیان می‌کند: یکی از مسائل حقوقی کشور مشکلات قرارد‌اد‌هایی مانند مشارکت در ساخت املاک است که بعضاً منجر به دعاوی بزرگی در محاکم قضایی کشور می‌شود. نکته جالب این است که در وضع چنین قرارد‌اد‌هایی در بسیاری از مواقع افراد هیچ مشورتی با وکلا یا د‌فترد‌اران اسناد نمی‌کنند تا به صورت پیشینی از بروز چنین مشکلاتی ممانعت به عمل آید. تصور عمومی این است که مراجعه به وکیل صرفاً مربوط به مواردی بوده که کار به د‌اد‌گاه کشید‌ه شده یا رجوع به دفاتر اسناد صرفاً برای سند‌زد‌ن است.
این پژوهشگر اقتصادی اظهار می‌کند: در فضای جامعه ما افراد با مشاوره حقوقی قبل از انجام هر کاری بیگانه هستند، در حالی که داشتن وکیل صرف رفتن به د‌اد‌گاه نیست بلکه برای انجام بسیاری از کار‌ها باید با وکیل مشورت کرد که این یعنی ما خدمات حقوقی را توسعه ند‌اد‌ه‌ایم، از این رو ظرفیت زیاد‌ی برای توسعه بازار خدمات حقوقی در کشور وجود دارد. به نظر می‌رسد یکی از دلایل تعد‌د پروند‌ه‌ها در دستگاه قضایی ضعف نظام مشاوره حقوقی و نبود فرهنگ آن در کشور است. توسعه نظام مشاوره در نظام حقوقی مانند این است که در نظام پزشکی بگوییم به جای درمان درصدد پیشگیری و حفظ سلامت افراد باشیم. در این فرایند متخصصان سلامت حذف نخواهند شد، اما نظام سلامت ارتقا خواهد یافت.
وی به بعد دیگری از توسعه خدمات اشاره می‌کند و اظهار می‌دارد: یکی از مشکلات جدی در زمینه بازار خدمات حقوقی شیوه انتخاب وکیل است. متأسفانه مرجع مشخصی برای کسب اطلاعات پیشینی در مورد کیفیت خدمات یک وکیل وجود ند‌ارد و افراد در بسیاری مواقع بدون اطلاع کافی از سوابق یک فرد، وی را به عنوان وکیل انتخاب می‌کنند. متأسفانه نظام رتبهبندی وکلا خلأ مهمی در این بخش به شمار می‌رود که امید‌واریم در آینده شاهد شکل‌گیری آن در کشور باشیم.
زمانیان در توضیح بیشتر جزئیات خدمات حقوقی می‌گوید: بازار خدمات حقوقی، مجموع فعالیت‌های مرتبط با وکالت، کارشناسی و د‌فترد‌اری را شامل می‌شود و فراتر از این شاید فعالیت‌هایی انجام شود که به ظاهر حقوقی نباشد، اما ذیل مجوز‌های دستگاه قضایی بوده یا به زنجیره خدمات حقوقی مرتبط هستند، مانند موضوع ترجمه رسمی.
وی در رابطه با شبهات موجود در زمینه کاهش کیفیت خدمات وکالت در صورت افزایش ورود فارغ‌التحصیلان رشته حقوق نیز به «جوان» می‌گوید: بخشی از توانمند‌ی یک فرد در وکالت به د‌انش حقوقی وی وابسته است و بخش دیگری نیز کسب تجربه و مهارت است، حتی یک وکیل خبره نیازمند آگاهی از موضوعاتی مانند روان‌شناسی است. بسیاری از این موارد لزوماً ربطی به قبولی در یک آزمون ند‌ارد و یک رکن مهم ارتقای کیفیت وکلا توانمند‌سازی آن‌ها طی کارراهه شغلی آنهاست، به همین دلیل اگر نگران کیفیت وکیل هستیم، باید مسئله ارتقای کیفی پس از آزمون نیز محدود به د‌وره کارآموزی فعلی نباشد. به نظر می‌رسد کانون‌های وکلا و مرکز وکلا بتوانند نقش مهمی در این بخش ایفا کنند.
عضو هیئت علمی د‌انشگاه امیرکبیر در پایان همچنین نقش کلید‌ی قوه قضائیه برای حمایت بیشتر از توسعه بازار خدمات حقوقی را مورد توجه قرار می‌دهد.
درگاه ملی مجوز‌ها به سیستم ارزیابی مجهز می‌شود
طبق اطلاعات کسب‌شده، سال گذشته بیش از ۱۹۰ هزار پرونده اختلافات کار در مراجع حل اختلاف بررسی شده است؛ آماری که شاید با توسعه خدمات حقوقی به کمتر از این می‌رسید و بار بزرگی از نظام قضایی برمی‌داشت. پیش‌تر از این امیر سیاح، رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد درباره تلاقی علم حقوق با اقتصاد صحبت‌هایی را مطرح کرده بودید که ما درصدد بیان جزئیات بیشتر شدیم.
وی در پاسخ به این سؤال که توسعه بازار خدمات حقوقی چگونه می‌تواند به رشد و پویایی فعالان اقتصادی کمک کند به «جوان» گفت: فعالان اقتصادی به طور مستمر و روزانه چندین قرارداد نوشته یا نانوشته می‌بندند. خرید مواد اولیه، دستمزد کارگر، پرداخت اجاره غرفه، اجاره انبار یا حمل‌ونقل و فروش محصول از جمله این قرارداد‌هاست که هر قدر این قراردادها به لحاظ حقوقی دقیق‌تر باشد، کمتر به مشکل می‌خورند و هر قدر قرارداد فعالان اقتصادی کمتر به مشکل بخورد، امنیت اقتصادی آن‌ها بالاتر می‌رود.
سیاح با تأکید بر ضرورت توسعه بازار خدمات حقوقی به دلایل مثبت آن اشاره و بیان کرد: با توسعه بازار خدمات حقوقی فعالان اقتصادی می‌توانند قرارداد‌های خوبی با مشورت حقوقدان، وکلا و مشاوران حقوقی ببندند و این مهم به امنیت اقتصادی آن‌ها کمک می‌کند.
طبق گفته وی، امنیت فعالان اقتصادی، کاهش هزینه مواد اولیه و در نهایت مانور قدرت بیشتر در بازار را به دنبال دارد که همین موجب می‌شود محصول بیشتری در بازار ارائه و رضایت مشتری را برآورده کنند.
عدم‌ارزیابی فعالان حوزه حقوق با تسهیل صدور مجوز از گلایه‌هایی است که همواره انحصارگران آن را مطرح می‌کنند که سیاح درباره آن گفت: درگاه ملی مجوز‌ها از سال ۱۴۰۳ امکان ارزیابی خدمت یا کالای دریافتی را به خریداران یا گیرندگان یک خدمت می‌دهد. طبق قانون افراد باید حساب تجاری داشته باشند که به حساب یکتا متصل است. این یک امکانی است که برای خریدار یا خدمت‌گیرنده فراهم می‌شود تا خدمت‌دهنده یا فروشنده را ارزیابی کنند. در واقع نوعی نظارت پسینی مردمی بر همه فعالان اقتصادی در سراسر کشور اعمال خواهد شد که فناوری اطلاعات و هوشمند‌سازی سیستم در اختیار ما قرار داده است. سیاح در پاسخ به این سؤال که چرا برخی استفاده از لفظ «بازار» را برای خدمات حقوقی کسر شأن می‌دانند، اینگونه توضیح داد: بازار جایی است که خریدار قدرت انتخاب دارد و می‌تواند کیفیت کار و قیمت خدمت‌دهندگان را مقایسه کند. کسانی که از بازار خوش‌شان نمی‌آیند، تمایلی با ارزیابی ندارند و دوست ندارند نرخ آن‌ها شفاف شود. از آنجا که بعضی افراد خدمات مناسبی در بازار ارائه نمی‌کنند یا کالای خوبی را در اختیار مشتری قرار نمی‌دهند، رسوا خواهند شد و امکان شکایت و پس دادن وجود دارد، در نتیجه دوست ندارند عبارت «بازار خدمات حقوقی» به کار برود یا در واقع از این جنبه‌های بازار ناراضی هستند. از آن‌ها دعوت می‌کنم جلوی سرنوشت ایستادگی نکنند. سرنوشت اقتصاد ایران این است که مثل همه کشور‌های سالم، بازار شفاف و رقابتی شود. آینده همین است و هیچ کس نمی‌تواند ما را از رسیدن به بازار رقابتی و شفاف باز دارد.
راهکار‌های سند تحول برای تسهیل و ارائه خدمات حقوقی
سعيد نصرالله‌زاد‌‌‌ه حقوقدان و وكيل د‌‌‌اد‌‌‌گستري
دسترسی ﻋﻤﻮﻣی به ﺧدﻣﺎﺕ حقوقی از عوامل مهم در پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی است که در سند تحول قضایی نیز به نحو جدی مطرح شده است. «تسهیل و تقویت خدمات حقوقی» به عنوان راهبرد تحقق این مهم مطرح شده و مدنظر است.
یکی از عوامل مؤثر در تحقق عدالت قضایی و پیشگیری از تشکیل یک پرونده قضایی، دسترسی خوب و همگانی مردم به خدمات حقوقی است، هر چند توسعه نرم‌افزار‌های حقوقی برای ارائه خدمات مشاوره در تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضایی با توجه به داده‌کاوی‌های مبتنی بر فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی از طریق فراهم‌سازی دسترسی‌های اطلاعاتی لازم برای شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان دارای صلاحیت می‌تواند در تحقق این مهم مؤثر باشد، اما تسهیل دسترسی به خدمات مشاوره حقوقی و بهره‌مندی از خدمات وکلا نقشی جدی‌تر در تحقق عدالت قضایی دارد، به عنوان مثال اگر مردم در زمان انجام یک معامله وکیل داشته باشند، امکان اینکه در آینده اختلافات مالی و حقوقی در خصوص آن معامله شکل بگیرد، بسیار کم خواهد شد.
آنطور که از آمار نقش‌آفرینی وکیل در انعقاد قراردادها و معاملات یا تعداد پرونده‌های بدون وکیل استنباط می‌شود، نیاز است خدمات حقوقی وکالت به صورت در‌دسترس‌تر، ارزان‌تر و تخصصی‌تری ارائه شود.
تعیین حدود صلاحیت، درجه‌بندی و شفاف‌سازی عملکرد وکلا و ایجاد نظام رتبهبندی در بین آنان نیز می‌تواند به مردم در انتخاب وکیل با توجه به موضوعات مختلف حقوقی کمک کند. بر همین اساس، سند تحول قضایی راه‌اندازی سامانه رتبهبندی وکلا و مؤسسات حقوقی را پیش‌بینی کرده است. این رتبهبندی که بر اساس شاخص‌هایی از قبیل میزان رضایت موکل انجام می‌شود، موجب می‌شود مردم در انتخاب وکیل با دقت و اختیار بیشتری اقدام کنند و از جایگاه وکلا نیز صیانت شود.
راهکار بعدی سند در این زمینه بحث پذیرش و مجوز وکالت است، بر این اساس پذیرش وکیل باید بر اساس صلاحیت‌سنجی‌های دقیق فنی باشد، ولی نباید سقف عددی برای جذب وکیل قائل شد و به تعبیری در این زمینه نباید انحصاری شکل بگیرد. عدالت بیش از هر جا باید در مورد خود وکلا اجرا شود. باید اجازه داد هر کس صلاحیت‌های لازم را دارد، بتواند در هر جایی که علاقهمند است، وکالت کند و نباید با تعیین سقف، ظرفیت و امثالهم برای وکالت محدودیت ایجاد کرد. در مجموع سند به دنبال این است که صلاحیت‌ها به بهانه ظرفیت‌ها محدود نشوند. افزایش تعداد وکلای تخصصی و شایسته باعث می‌شود دسترسی مردم به این خدمت مهم به صورت کیفی‌تر تسهیل شود، بنابراین استفاده از خدمات وکلا در رسیدگی‌های قضایی لازمه یک دادرسی عادلانه است. فلسفه حرفه وکالت ملازم با مواردی است که منجر به سیر صحیح پرونده‌های قضایی می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- لزوم انجام تخصصی کار‌ها و در نتیجه کسب اهداف به طور مطمئن‌تر و بهتر
- کاسته شدن از فشار کار دستگاه قضا
- کاهش معضلات و مناقشات حقوقی به لحاظ فعالیت مشاوره‌ای و در نتیجه پیشگیری از بروز مشکلات محتمل
- حل و فصل تعدادی از مشکلات در دفاتر وکلا بدون طرح در محاکم به لحاظ وظیفه وکیل در انتخاب ساده‌ترین روش جهت نیل به هدف
- انجام تخصصی امور و پرهیز از اضافه‌کاری و دوباره‌کاری از طریق شناسایی و پیمایش مسیر صحیح دادرسی و حل اختلاف
- خودداری وکلا از طرح دعاوی و شکایات بی‌مورد یا محکوم به شکست با هشدار به موکل یا پیش‌بینی نتیجه کار از سوی وکیل
- تسریع در رسیدگی‌های قضایی که نتیجه موارد قبلی است
- سپردن امر دفاع به دست متخصصان و جلوگیری از ضایع‌شدن حقوق موکلان
مراجعه به وکلا و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات حقوقی غالباً با دو انگیزه و هدف صورت می‌گیرد:
- مشاوره حقوقی به لحاظ توجیه عقلی، علاج واقعه قبل از وقوع و تأکید مذهبی بر امر مشورت با اهل فن در امور حقوقی، قراردادها، ثبتی و ...
- تفویض پیگیری امور قضایی به وکلا
با توجه به مراتب فوق، وکیل، مشاور، راهنما، امین و مدافع حقوق مردم است، به همین علت قانون اساسی کشور که بیان مهم‌ترین اصول و قوانین را بر عهده دارد، در اصل۳۵ قانون اساسی داشتن وکیل را جزو حقوق اولیه شهروندان دانسته و اینچنین حکم کرده است: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» این حق در قوانین دیگر هم بیان شده است، از جمله قانون انتخاب وکیل از سوی اصحاب دعوی مصوب سال ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
نگرش قوانین و مقررات موضوعه از جمله سند تحول قضایی به عنوان سند بالادستی ملاک عمل قوه قضائیه به حرفه وکالت و وکلا بسیار مثبت و همراه با توجه به نقش آن‌ها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی است. تعریفی که سند از وظیفه وکلا ارائه می‌دهد، فقط منحصر به بعد از تشکیل یک پرونده قضایی نیست، بلکه سند برای وکیل هم در مبحث مهم اجرای عدالت و هم در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی، نقش جدی قائل است. تسهیل دسترسی به خدمات وکلا در آخرین اراده قانونگذاری در قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار (۱۴۰۱) با تسهیل صدور پروانه اشتغال به این حرفه اجرایی شد و امید است تحقق کامل این مهم برای عموم مردم در ابعاد مختلف آن مورد پیگیری باشد.
عالیه
