به گزارش جوان آنلاین به نقل از ایرنا، «فولکر تورک» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در سخنانی در جریان نشست شورای حقوق بشر این سازمان نسبت به مداخلات برای جلوگیری از تحقیقات درباره پرونده انفجار اوت ۲۰۲۰ بندر بیروت ابراز نگرانی کرد.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، وی در این باره تاکید کرد: سه سال از انفجار بیروت سپری شده و هیچ پاسخگویی و مجازاتی صورت نگرفته است.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ادامه داد: اکنون زمان آن فرا رسیده است که موضوع اعزام یک هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی برای بررسی موارد نقض حقوق بشر مرتبط با این فاجعه بررسی شود.
بر اساس این گزارش، در انفجار فاجعه بار بندر بیروت در چهارم اگوست ۲۰۲۰ ( ۱۴ مرداد ۹۹) ، دستکم ۲۱۴ نفر کشته و بیش از ۶۵۰۰ نفر زخمی شدند.
در همان زمان برخی مقامات لبنان به دلیل ذخیره مقدار زیادی نیترات آمونیوم بدون اقدامات حفاظتی متهم شدند که در تحقیقات بعدی معلوم شد که مقامات مختلف در سطوح سیاسی، امنیتی و قضایی از خطرات ذخیره این ماده آگاه بوده، اما نسبت به آن هشدار نداده‌اند.
با گذشت سه سال از انفجار بندر بیروت بررسی این فاجعه همچنان با موانع زیادی روبرو است.
پس از ماه‌ها، به‌ویژه در ۱۰ دسامبر ۲۰۲۰، بازپرس قضایی پرونده انفجار، فادی صوان، از حسن دیاب نخست‌وزیر سابق و سه وزیر پیشین به اتهام آنچه «سهل انگاری، باعث مرگ و زخمی شدن صدها نفر» دانست، شکایت کرد.
با این حال، به دلیل فشارهای سیاسی در محکومیت اتهامات علیه مقامات، صوان در ۱۸ فوریه ۲۰۲۱ برکنار شد و طارق بیطار به عنوان جانشین وی منصوب شد.
در ۲ ژوئیه، بازپرس جدید قضایی همزمان با آغاز پیگرد قضایی علیه تعدادی از وزرای سابق و مقامات امنیتی و نظامی، از قصد خود برای بازجویی از دیاب خبر داد.
پارلمان سابق لبنان از رفع مصونیت نمایندگانی که سمت های وزارتی داشتند خودداری و وزارت کشور نیز از اعطای مجوز استیضاح سران امنیتی به بیطار و نیروهای امنیتی نیز از اجرای حکم بازداشت صادره از جانب بیطار خودداری کردند.
رسیدگی به این انفجار چهار بار به دلیل طرح دعاوی علیه بازپرس قضائی متوقف شد که آخرین آن در ۳ آذر ۱۳۹۰ بود.
در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۳، بازپرس قضایی طارق بیطار، ۱۳ ماه پس از تعلیق به دلیل شکایت های متوالی تعدادی از متهمان علیه خودش، به طور غیرمنتظره ای از آغاز دوباره تحقیقات خود خبر داد.
بیطار تصمیم گرفت پنج نفر از ۱۷ بازداشتی را که پس از انفجار دستگیر شده بودند آزاد کند و از سفر آنها جلوگیری کرد، از جمله یک کارگر سوری و دو مقام سابق بندر. همچنین تصمیم گرفت هشت نفر جدید از جمله دادستان دادگاه تجدید نظر غسان عویدات را تحت تعقیب قرار دهد و تاریخ بازجویی ۱۳ متهم را تعیین کند.
اما روز بعد، دادستانی دادگاه تجدیدنظر با اعلام رد تمام تصمیمات بیطار، وی را به اتهام قیام علیه قوه قضائیه و غصب قدرت متهم و حکم ممنوع الخروجی وی را صادر کرد. عویدات همچنین تصمیم گرفت که همه دستگیرشدگان این پرونده را آزاد کند.
در همین حال، مسئولان حزب‌الله بر لزوم برکناری «طارق البیطار» قاضی تحقیق پرونده انفجار بندر بیروت به خاطر عدم بی طرفی و سیاسی کاری او تأکید کرده اند.
سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله در یکی از سخنان خود، قاضی البیطار را به جانبداری و سیاست بازی در برخورد با مقامات امنیتی و سیاستمداران مربوط به این پرونده متهم کرد.
دبیرکل حزب‌الله در سخنرانی سال ۱۴۰۰ هجری شمسی خود اعلام کرد که طارق البیطار از انفجار بیروت برای اهداف سیاسی علیه حزب‌الله و مقاومت بهره برداری می‌کند.
بیطار در ششم فوریه از تعویق تمامی جلسات بازجویی متهمان که پس از اعلام ازسرگیری تحقیقات تعیین کرده بود، خبر داد، زیرا دادستانی دادگاه تجدید نضر اعلام کرد که یادداشت‌های بیطار و از سرگیری تحقیقات او را به رسمیت نمی شناسد. از آن زمان، به نظر می رسد که پیگیری پرونده متوقف شده است.
نهادهای حقوق بشری لبنان از سازمان ملل می‌خواهند کمیته ای حقیقت یاب و مستقل را با توجه به وجود موانع در تحقیقات محلی، به لبنان اعزام کند.
