دستگاه قضا، بانک مرکزی و پلیس فتا از جمله نهاد‌های حاکمیتی هستند که مسئولیت مستقیم در خصوص قمار دارند و باید چاره‌ای بیندیشند و اگر اندیشیده‌اند نیز آن را با مردم در میان بگذارند. اخیراً برخی قربانیان سکو‌های شرط‌بندی، در تماس با تحریریه «جوان» از آنچه زدوبند برخی شخصیت‌های حقوقی با گردانندگان سکو‌های شرط‌بندی می‌نامند و البته کم‌کاری دستگاه‌های ذی‌ربط سخن می‌گویند؛ اینکه برخی سایت‌ها به لطایف‌الحیلی آن‌ها را ترغیب به شرکت در فلان پیش بینی کرده و در نتیجه کلاه‌شان را سه‌سوته برداشته‌اند، حال با سر بی‌کلاه، به امدادطلبی پلیس فتا برخاسته‌اند، اما جوابی که می‌خواسته‌اند، نشنیده‌اند.
موضوع را از دستگاه‌های مختلف پیگیری کردیم، پلیس فتا معتقد است آب از جای دیگری گل‌آلود است و باید «بستر جرم» و «انگیزه جرم» مدیریت شود. به بیان ساده، یعنی بانک مرکزی به قدری دقیق کار کند که امکان استفاده از بستر شبکه بانکی بر قماربازان میسور نباشد یا حداقل آن‌قدری سخت باشد که عطایش را به لقایش ببخشند و از دیگر سو، مجازات‌ها متناسب با جرائم باشد که فیل قمارباز یاد هندو‌ستان نکند. از طرفی طبق برآورد‌های تحقیقاتی، بزهکاران با تمنا، خواهش و مروت، از قماربازی دست نمی‌کشند و به منظور حراست از آرامش روانی جامعه، باید برخوردهای متناسب با آن‌ها شود و این مهم نیز مستلزم شناسایی و اشراف بر شبکه‌های قماربازی و البته خودمراقبتی شدید دیگران است. با این حال موضوع شرط‌بندی‌های برخط یکی از معضلات اساسی جامعه امروز ماست و روزانه زندگی هزاران نفر را که سودای پیمودن یک شبه ره ۰۰۱ ساله دارند، به خاک سیاه می‌نشاند. هرچند مردم باید مراقبت کنند، ولی این نافی جبران کم‌کاری نهاد‌های ذی‌ربط نیست و باید بستر چنین گردابی را جمع کنند و به مردم پاسخ دهند چه کرده‌اند و آنچه نکرده‌اند، چه توجیهی دارد.
