وی با اشاره اینکه در سال‌های گذشته این میزان به علت قطعی برق حجم کوچکی از مواد معدنی که استفاده نشد از کشور خارج شد، افزود: این میزان حدود یک درصد از تولید معدنی کشور را شامل می‌شود.
محتشمی‌پور خاطرنشان کرد: فرآوری مواد معدنی در همه شهرهای معدنی کشور امکان‌پذیر نیست لذا ورود و خروج مواد معدنی در داخل کشور، خام‌فروشی محسوب نمی‌شود.
محتشمی‌پور با بیان اینکه قوانین حقوق دولتی در دست تغییر است، افزود: در سه سال گذشته تغییرات زیادی رخ داده است و از ابتدای سال نیز بررسی حقوق دولتی به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته که البته کار سختی است.
معاون وزیر صمت در ادامه گفت: صادرات طلای معدنی در کشور ممنوع نیست البته صادرات زیادی نداریم.
وی در ادامه به عنوان اینکه ۱۵ درصد حقوق دولتی باید حتما به استان کردستان پرداخت شود، یادآور شد: در سال ۱۴۰۰ با مجلس رایزنی صورت گرفت که ۱۵ درصد حقوق معادن از وزارت صمت خارج شود و این برای رفاه استان‌ها استفاده شود که خوشبختانه این اتفاق رقم خورد.
محتشمی‌پور اضافه کرد: دولت موظف است ۱۵ درصد حقوق معادن را به استان‌ها پرداخت کند اما این موضوع در جداول بودجه کشور رعایت نمی‌شود، لذا تحقق کامل آن توسط استانداری و مجلس پیگیری شود.
وی در خصوص حساب‌های بانکی معادن نیز افزود: معادن طبق قانون مکلف هستند که حساب‌های خود را به استان انتقال دهند.
وی با بیان اینکه فرار بارنامه‌ای در جابجایی بارهای معدنی بسیار بالاست، افزود: باید استانداردها رعایت و احصا شود و درخواست داریم که این موضوع به صورت جد پیگیری شود.
محتشمی‌پور با اشاره به اینکه در بحث اکتشاف آمار خوبی نداریم، اضافه کرد: ما نگران آینده معدن کشور هستیم و صدور پروانه اکتشاف بسیار کند پیش می‌رود به طوری که کمتر از یک درصد درخواست‌ها در کشور منجر به صدور پروانه می‌شود.
