به گزارش جوان آنلاین به نقل از ایرنا، بایدن در بیانیه‌ای که از سوی کاخ سفید منتشر شد، گفت: اقدامات بسیار بیشتری برای رسیدگی به اپیدمی خشونت با اسلحه که در حال تخریب جوامع ما است، باید انجام شود.
رئیس جمهور آمریکا از قانونگذاران جمهوری خواه در کنگره آمریکا خواست تا با همتایان دموکرات خود درباره اصلاحات مربوط به سلاح مذاکره کنند.
بایدن گفت: «ما باید بتوانیم سلاح‌های تهاجمی و خشاب‌های با ظرفیت بالا را ممنوع کنیم، اسلحه‌ها را به شکلی ایمن نگهداری کنیم، به مصونیت تولیدکنندگان اسلحه از مسئولیت پایان دهیم و بررسی سوء پیشینه را به صورت جامع انجام دهیم.»
متمم دوم قانون اساسی آمریکا که از حق حمل اسلحه محافظت می‌کند، برای بسیاری از جمهوری خواهان که میلیون‌ها دلار کمک مالی از گروه‌ها و تولیدکنندگان حقوق اسلحه دریافت می‌کنند، موضوع بسیار مهمی است.
آمریکا در سال جاری با تعداد زیادی تیراندازی جمعی و حوادث خشونت مسلحانه مواجه شده است.
بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط گروه تحقیقاتی غیرانتفاعی «آرشیو خشونت با اسلحه» که خشونت‌های مسلحانه را با استفاده از گزارش‌های پلیس، پوشش خبری و سایر منابع عمومی ردیابی می‌کند، در سال ۲۰۲۳ بیش از ۳۴۰مورد تیراندازی جمعی در این کشور رخ داده است.
در دو سال نخست روی کار آمدن بایدن، در شرایطی که حزب دموکرات اکثریت را در هر دو مجلس کنگره در اختیار داشت، دموکرات‌ها نتوانستد ممنوعیت حمل سلاح را تصویب کنند. اکنون با توجه به این که جمهوریخواهان اکثریت را در مجلس نمایندگان در اختیار دارند هر گونه تلاشی در این زمینه قطع به یقین به شکست منجر خواهد شد، زیرا جمهوریخواهان به طور گسترده‌ای مخالف مقررات جدید کنترل سلاح هستند.
سال گذشته، گروهی از قانونگذاران دموکرات و جمهوریخواه به دنبال تیراندازی جمعی مرگبار در یک مدرسه ابتدایی در تگزاس که به کشته شدن ۱۹ دانش آموز و دو معلم منجر شد، به توافقی محدود در زمینه اعمال سختگیری بیشتر در مقررات حمل سلاح دست یافتند.
این طرح، بررسی‌های اولیه درباره سوابق خریداران سلاح را گسترش می‌دهد و میلیون‌ها دلار را صرف برنامه‌های کنترلی می‌کند؛ برنامه‌هایی که ایجاد دادگاه‌های رسیدگی کننده به سلامت روانی و قوانینی را شامل می‌شود که به صلاحدید قاضی، در صورت خطرناک بودن فرد حامل سلاح، به مقامات اجازه توقیف موقت سلاح را می‌دهد.
شورای غیرحزبی عدالت کیفری با بررسی روند خشونت مسلحانه در ۳۵ شهر مدعی شده که قتل، تجاوزات مسلحانه و گزارش‌های خشونت خانگی در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل از آن اندکی کاهش یافته است.
