نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، از معرفی متخلفان واگذاری رانتی خودرو در گزارشی محرمانه به آیت‌الله رئیسی خبر داد.
حجت‌الاسلام حسن درویشیان در گفتگو با ایرنا درباره آخرین اخبار پیگیری پرونده واگذاری رانتی خودرو گفت: در پی دستور رئیس‌جمهور برای بررسی موضوع، بلافاصله با وزارت صمت و خودروسازان مکاتبه کردیم و از آن‌ها در این خصوص توضیح خواستیم. پس از ارزیابی دقیق ابعاد موضوع و احراز تخلف، در گام اول از ادامه واگذاری خودرو‌های درخواستی به اشخاص که در قالب تفاهم‌نامه و امثالهم خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم بوده است، جلوگیری کردیم.
بازرس ویژه رئیس‌جمهور درباره متخلفان این پرونده توضیح داد: در گزارشی محرمانه، دستگاه‌ها و افراد متخلف را به رئیس‌جمهور معرفی کردیم و در همان بدو امر مدیرعامل ایران‌خودرو نیز در همین رابطه برکنار شد، البته این شرکت در گذشته نیز با مصوبه داخلی درصدد واگذاری تعدادی خودروی شاسی بلند (هایما S۸ وارداتی CKD) قبل از عرضه عمومی به مردم و با رانت قابل توجه به مدیران خود بود که با ورود به‌موقع بازرسی ویژه منتفی شد.
درویشیان افزود: پس از تذکر به دستگاه‌های متخلف، به خودروسازان هم مجدداً ابلاغ شد براساس ابلاغیه و دستور ریاست محترم جمهور از اسفندماه۱۴۰۰، تحت هیچ شرایطی حق واگذاری بی‌ضابطه خودرو به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سه قوه یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی را مغایر با روال عادی فروش به آحاد مردم ندارند و از وزیر وقت صمت هم خواسته شد ضمن توقف تفاهم‌نامه‌های خودروسازان با دستگاه‌های اجرایی نظارت مضاعف و جدی‌تری داشته باشند تا شاهد تکرار این مسئله نباشیم و مادامی که شرایط عرضه خودرو به این وضعیت باشد و نیاز مردم برطرف نشود، این مطالبه نظارتی کماکان پابرجاست.
وی خاطرنشان‌کرد: در حال حاضر با اقدامات انجام‌شده، هیچ خودرویی بدون رعایت ضوابط قانونی نباید عرضه شود و اگر گزارشی مبنی بر تخلف دوباره دریافت کنیم، ضمن اطلاع‌رسانی تخلفات، بدون هرگونه اغماض، قطعاً با ایشان برخورد خواهیم کرد، همانطور که در نتیجه بررسی قبلی، دستور توبیخ تعدادی از مدیران و دستور برکناری برخی نیز از سوی رئیس‌جمهور صادر شد.
بازرس ویژه رئیس‌جمهور همچنین در پاسخ به سؤالی در خصوص اظهارنظر و شبهه یکی از نمایندگان مجلس در خصوص تحویل خودرو‌های شاسی‌بلند یک خودروساز خاص به نمایندگان قبل از استیضاح اظهار داشت: بررسی‌های قبلی انجام شده و مدارک به دست آمده حاکی است تفاهم‌نامه‌ای از تابستان۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه‌کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد و طبق مستندات به دست آمده، با کارسازی یکی از مسؤلان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از ۱۰۰ خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان و بر اساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط۱۴۰۱ ادامه یافته که طبق بررسی انجام شده، وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع یا کم و کیف آن نداشته است و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بی‌اطلاع بوده‌اند.
