وی افزود: در این راستا تمام مقررات حوزه کسب و کار کشور باید یک هفته پیش از ابلاغ رسمی توسط دستگاه‌ها به فعالان اقتصادی اعلام شود تا نظر تشکل‌های تولیدکننده و فعالان اقتصادی قابل اخذ باشد. همچنین مقررات کسب و کاری که اگر در درگاه ملی که معاونت حقوقی آن را برای کسب و کار ایجاد می‌کند ثبت نشود؛ الزام آور نخواهد بود.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: بنابراین بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که در کمد مدیران و دستگاه‌ها باقی می‌ماند و از این طریق در حوزه تولید کشور دخالت می‌کردند، از پایان اردیبهشت ماه خاتمه پیدا می‌کند.
خاندوزی اظهار کرد: هر حق و تکلیفی که برای مردم و کسب و کارها در مقررات و مصوبات دستگاه‌ها مشخص شود، ۱۵ روز بعد از درج در تارنمای معاونت حقوقی ریاست جمهوری لازم‌الااجرا خواهد بود با این شرایط، احتمال غافل‌گیری برای فعالان این حوزه کاهش خواهد یافت.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره بازماندگان از سهام عدالت بیان کرد: دولت در این راستا سال گذشته مصوبه‌ای داشت و تا زمانی که مراتب خود را طی کند به پایان سال ۱۴۰۱ نرسید، بنابراین در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مجدداً این موضوع درج شده است. دولت می‌کوشد پیش از آنکه به ماه‌های پایانی سال برسیم این اتفاق محقق شود.
خاندوزی افزود: با توجه به اینکه افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی جز اولویت‌هایی هستند که در مصوبه بودجه ۱۴۰۱ درج شده بود و از طرف دیگر، دولت آنها را مستحق‌ترین گروه برای دریافت سهام عدالت می‌داند امید است بتوانیم امسال حداقل درباره این گروه این موضوع را محقق کنیم.
وی همچنین تصریح کرد: دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه برای رفع دغدغه رهبر معظم انقلاب متنی را به عنوان پیش‌نویس اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در کشور تنظیم کرده است. این متن برای نوبت اول در جلسه شورای سران مطرح شد و ایراداتی درباره آن مورد بررسی قرار گرفت. در این مرحله نظر هر سه قوه اخذ می‌شود و پس از تأیید نهایی توسط سران سه قوه به صورت رسمی به رهبر انقلاب نیز تقدیم می‌شود.
