طبق بررسی‌های «جوان» طرح رتبه‌بندی معلمان از سیستم کیفیت‌بخشی تبدیل به نظامی برای دستمزد‌ها شده است. همچنین به دلیل شاخص‌های تعیین‌شده در سامانه، معلمان تمام تلاش‌شان را کردند اسنادی را بارگذاری کنند بلکه بتوانند دستمزد بالاتری داشته باشند. بدتر اینکه به دلیل نگاه اعداد و ارقامی سازمان برنامه‌وبودجه و محدودیت‌های بودجه‌ای، رتبه نهایی معلمان تنزل پیدا کرده و انتقادات زیادی را در جامعه فرهنگیان به دنبال داشته است. به همین منظور «جوان» پای صحبت معلمان نشسته و در گفتگو با مدرس دانشگاه و نماینده مجلس نیز ابعاد این طرح را مورد بررسی قرار داده است.
ایرادات اجرای رتبه‌بندی به روایت معلمان
رتبه‌بندی معلمان به منظور ارتقای شأن و مقام معلم و بهبود معیشت فرهنگیان طی ۱۰ سال گذشته بالاخره در ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید و ۲۳ اسفند برای اجرا به آموزشوپرورش ابلاغ و مقرر شد طبق قانون از مهر ۱۴۰۰ اجرایی شود. پس از کش‌وقوس‌های فراوان در پاییز ۱۴۰۱ بود که رتبه یک برای همه معلمان صادر و رتبه‌های واقعی منوط به ارزیابی ارزیابان و هیئت ممیزه و بررسی مستندات معلمان شد. در نهایت اسفند ماه ۱۴۰۱ احکام قطعی برای معلمان صادر شد، اما نتوانست انتظارات قریب ۱۰ سال معلمان را برآورده کند.
برخی معلمان می‌گویند رتبه‌های اختصاص‌یافته به آن‌ها غیرواقعی و بسیار پایین‌تر از رتبه واقعی آن‌ها بر اساس مدارک بارگذاری‌شده‌شان در سامانه است.
در این رابطه آقای یوسفی، معلمی با ۲۰ سال سابقه به «جوان» می‌گوید: «من با مدرک کارشناسی ارشد و ارائه مستندات کافی در سامانه، تنها به دلیل امتیاز پایین در قسمت شایستگی‌های عمومی رتبه ۲ شده‌ام، این در حالی است که در باقی قسمت‌ها مانند تجربه و تخصصی امتیازات بالا و رتبه ۴ کسب کرده‌ام.»
او ادامه می‌دهد: «تصور کنید یک معلم از چهار شاخص، سه شاخص را رتبه ۴ بگیرد، اما در یک شاخص رتبه یک گرفته باشد، آن وقت این‌ها را نه میانگین‌گیری کنند و نه فراوانی تجمعی حساب شود بلکه فقط رتبه یک را به عنوان رتبه نهایی او تعیین کنند! مانند این است که یک دانش‌آموز همه نمراتش ۲۰ باشد، اما ادبیات را سه بگیرد، آن‌وقت در معدل دانش‌آموز نمره ۳ را بنویسند!»
آقای یوسفی تصریح می‌کند: «اینکه با اعصاب و روان معلمان بازی می‌کنند و نمی‌گذارند با فکر آزاد در کلاس‌های درس حاضر شود و به وظایفش عمل کند، بی‌انصافی در حق معلم و البته دانش‌آموزان است.»
خانم نوری نیز یکی دیگر از معلمان معترض نسبت به نحوه اجرای طرح رتبه‌بندی است. او در این رابطه می‌گوید: «ایرادی که بیش از همه مورد نقد است، نقشه اجرایی شیوه‌نامه نظام رتبه‌بندی است که بدون ارائه به مراجع ذی‌ربط و سلیقه‌ای و متغیر اجرا شده است.»
این معلم ادامه می‌دهد: «شیوه‌نامه نظام رتبه‌بندی معلمان منتشر شده، اما پُر از ایراد و ابهام است. مثلاً در این شیوه‌نامه اشاره‌ای به نحوه اعلام نتایج نشده است که اگر معلمی در شاخصی، امتیاز پایین‌تری به نسبت دیگر شاخص‌ها کسب کند، رتبه او را تعریف خواهد کرد. در صورتی که اگر شیوه‌نامه به درستی اجرا می‌شد، هر معلمی باید در رتبه اصلی خودش قرار می‌گرفت، اما رتبه‌ای غیر از رتبه اصلی تعیین شده است.»
فرصت اعتراض به رتبه؛ نمایشی بدون اجرا!
قرار بود از ۱۹ فروردین ماه به اعتراضات رسیدگی شود و هر معلمی بتواند وارد سامانه شود و درخواست بررسی مجدد بدهد. این در حالی است که حتی در این زمینه نیز به خوبی عمل نشده، چراکه معلمان نه اجازه بارگذاری مجدد مدارک‌شان در برخی از بخش‌ها را دارند و نه در قسمت شاخص‌های عمومی که رتبه کمی در آن کسب کرده‌اند، می‌توانند اعتراض کنند! آقای مظفری یکی از معلمانی است که نتوانسته اعتراض به رتبه‌اش را در سامانه ثبت کند. او در این رابطه می‌گوید: «به معلمان حق اعتراض دادند، اما به آن‌ها حق بارگذاری مدارک نمی‌دهند. برخی نتوانسته بودند مدارک بارگذاری کنند، حالا باید چه کاری انجام دهند؟ آیا این عدالت است؟»
او ادامه می‌دهد: «برخی از معلمان در بخش شاخص‌های صلاحیت عمومی امتیاز کمی آورده‌اند و قصد داشتند در این بخش اعتراض بزنند، اما چنین امکانی وجود ندارد. به نظر می‌رسد برای اعتراض به رتبه‌بندی‌ها فقط یک تابلوی نمایشی نصب کرده‌اند. کسی هم در این زمینه پاسخگو نیست.»
ارزیاب: شاخص‌ها مناسب سنجش معلم نبود
ارزیابان رتبه‌بندی معلمان بهترین افرادی هستند که می‌دانند در سیستم اجرایی این طرح چه اتفاقی افتاده است. آقای امرجی، ارزیاب رتبه‌بندی معلمان بوده است. او درباره روند ارزیابی اینگونه توضیح می‌دهد: «برای ارزیابی معلمان تیم ۱۰۰ نفره‌ای را تشکیل و آموزش دادند. برای این کار نیز از ارزیاب‌های ارشد در برخی از ارگان‌ها دعوت کرده بودند، اما آن‌ها نمی‌دانستند برای چه کاری دارند ارزیابی را آموزش می‌دهند، به همین دلیل آن چیزی که به ما می‌گفتند، اصلاً ربطی به رتبه‌بندی معلمان نداشت. پس از آنکه آموزش‌ها تمام شد، در فاز دوم ما را پشت سیستم‌ها نشاندند تا مدارک بارگذاری‌شده معلمان را تأیید یا رد کنیم.»
او ادامه می‌دهد: «از نظر من شاخص‌های تعیین‌شده در این سامانه اصلاً گزینه مناسبی برای سنجش همکاران نبود، اما وظیفه داشتیم بر اساس آن چیزی که بارگذاری شده است، امتیاز دهیم و به قول مسئولان وزارت آموزشوپرورش ۹۲۰ معلم را که در این طرح شرکت کرده بودند مورد ارزیابی قرار دهیم.»
خیلی‌ها رتبه ۵ می‌گرفتند، اما سختگیری‌ها شروع شد!
آقای امرجی ادامه می‌دهد: «در بررسی‌ها تعداد افرادی که رتبه ۵ می‌گرفتند بیش از حد انتظار بود و به همین دلیل رقم حقوق آن‌ها فراتر از سقف بودجه می‌رفت، بنابراین سختگیری‌ها شروع شد. به این منظور که ما ارزیابان امتیاز معلمان را تأیید کرده بودیم، اما وزارتخانه که باید تأیید نهایی را می‌زد، آن را عودت می‌داد به سمت هیئت ممیزی یا ارزیابان ویژه تا مجدداً بررسی شود. در این بررسی‌های مجدد بود که به صورت سلیقه‌ای، امتیازات کسر شد و رتبه‌ها کاهش پیدا کرد.» این ارزیاب با بیان اینکه شاخص‌ها نمی‌توانست به صورت دقیق همکاران را مورد سنجش قرار دهد، می‌گوید: «در نگارش رتبه‌بندی‌ها باید معلمان به صورت مصاحبه شفاهی مورد ارزیابی قرار می‌گرفتند و رو‌دررو می‌آمدند و به آن‌ها امتیاز داده می‌شد، اما این کار را سیستمی کردند تا خطا کم شود که برعکس ضریب خطای آن بسیار بالا رفت.»
او اظهار می‌دارد: «تعدادی از همکاران پیش از نهایی شدن رتبه‌شان از آن باخبر شده بودند. آن‌ها از طریق دوستان و ارتباطاتی که با اداره داشتند، می‌دانستند رتبه‌شان چند شده است، اما بعدتر که وارد سیستم شدند، دیدند یک الی دو رتبه کمتر برای‌شان در نظر گرفته شده است.»
آقای امرجی در پاسخ به این سؤال که آیا کاهش رتبه‌ها مربوط به خطای انسانی از سوی ارزیابان نبوده است؟ می‌گوید: «برای من مشهود است که کاهش رتبه از دست همکاران ارزیاب خارج بود، به نظر من این کار یا به دلیل ایراداتی در برنامه‌نویسی انجام شده یا اینکه کاملاً عمدی بوده است.»
مدرس دانشگاه: نباید نظام سنجش شایستگی با معیشت معلم گره می‌خورد
امیرحسین سلطانی‌فلاح، مدرس دانشگاه ایراداتی را به نحوه اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان وارد می‌داند. او می‌گوید: «در بخش اول مسئله رتبه‌بندی مورد نقد افرادی قرار گرفت که در زمینه تعلیم و تربیت فعال بودند؛ اینکه نظام سنجش شایستگی با معیشت معلمان و نظام پرداخت گره می‌خورد و همین مسئله هم مشکلات زیادی را ایجاد کرد.»
او در بخش سیاستگذاری نظام رتبه‌بندی معلمان نیز انتقاداتی را مطرح می‌کند و می‌گوید: «فرهنگیان مدت زیادی بود که دو مطالبه جدی داشتند. اینکه نظام پرداخت‌شان اصلاح، عادلانه و طبق اصول طبقه‌بندی مشاغل شود و دوم بحث سنجش شایستگی‌های‌شان مطرح می‌شد که رتبه معلمان از نظر کیفی مشخص شود، منتها گره خوردن معیشت معلم با نظام شایستگی‌های‌شان آثار منفی گذاشت، یعنی اینطور القا شد که هر کسی می‌خواهد سطح کیفی بالاتری داشته باشد، پرداخت بالاتری هم خواهد داشت. شاید در نگاه اول چنین چیزی خیلی بد جلوه نکند و آرمان بحث رتبه‌بندی هم باشد، منتها مطرح کردن آن هنگامی که رتبه‌بندی تازه دارد به صورت اجرایی متولد می‌شود، سیاست به‌موقع و بجایی نبود.»
چنبره نگاه سازمان برنامه‌وبودجه
بر رتبه‌بندی معلمان
آقای سلطانی‌فلاح می‌گوید: «قرار بود شایستگی‌ها سنجیده شود، اما این فرایند به قدری کوچک و حداقلی شد که به سنجش مستندات معلمان پرداخت، یعنی شایستگی به آن صورت که باید مورد سنجش قرار نگرفت و این مسئله ریشه در آن دارد که هم آیین‌نامه و هم شیوه‌نامه نظام رتبه‌بندی را فقط آموزشوپرورش ننوشته است، بلکه سازمان امور اداری استخدامی و سازمان برنامه‌وبودجه هم مداخله داشته است. از آنجا که نگاه دستگاه تعلیم و تربیت یک نگاه تربیت رشدی است، اما نگاه سازمان برنامه‌وبودجه نگاه پرداختی است و سازمان امور اداری استخدامی هم نگاه اداری به مسئله دارد، کم پیش می‌آید که این‌ها باهم اتفاق‌نظر داشته باشند.»
او ادامه می‌دهد: «متأسفانه عمده کار‌ها طبق نگاه سازمان برنامه‌وبودجه پیش رفته است، یعنی گفته شده ما فلان قدر پول داریم، حالا بر اساس آن معلمان رتبه‌بندی شوند! این کار خیلی تفاوت دارد با زمانی که ابتدا رتبه‌بندی کنیم و بگوییم چقدر بودجه نیاز داریم که این رتبه‌بندی انجام شود، بنابراین این یک تقدم و تأخری بود که اتفاق افتاد و در نهایت در مرحله اجرا، اشکالات خودش را نشان داد.»
این مدرس دانشگاه به خطا‌هایی که در بارگذاری مدارک معلمان پیش آمده است، اشاره می‌کند و می‌گوید: «هنگام اجرای رتبه‌بندی معلمان، کسانی بودند که مدارک‌شان را بارگذاری نکردند که فاقد رتبه شدند، برخی هم شیوه بارگذاری مدارک را بلد نبودند که رتبه کمی به دست آوردند و تعدادی هم مستندات ارائه شده‌شان توسط سامانه پشتیبانی نشد. در این بین خطا‌هایی هم پیش آمد که غیرقابل اجتناب است و در یک جمعیتی با پراکندگی یک‌میلیون نفری باید انتظار خطا وجود داشته باشد.
چه باید کرد؟
سلطانی‌فلاح در پاسخ به این سؤال که برای نجات طرح رتبه‌بندی معلمان و اجرای آن به بهترین شکل ممکن چه کار باید کرد، می‌گوید: «اول اینکه باید مجلس روی این مسئله ورود تفکیکی داشته باشد، یعنی نظام پرداخت معلمان را کاملاً با مسئله رتبه‌بندی متمایز کند. مورد دوم اینکه باید سازوکاری در ستاد تعلیم و تربیت شکل بگیرد که مسیر به سمت شایستگی پیش برود و آن چارچوب کلی درنظرگرفته شده برای معلمان با چارچوبی که مثلاً در وزارت علوم وجود دارد، متفاوت باشد، چون مسائل معلمی و تعلیم و تربیت کردن با تراز‌هایی که در وزارت علوم تعریف می‌شود، متفاوت است. از استادان دانشگاه انتظار می‌رود تألیف‌های متعدد و مقالات علمی داشته باشند، اما نباید از معلمی که در مرز سیستان‌وبلوچستان فعالیت می‌کند، انتظار داشت مقاله آی‌اس‌آی (ISI) بدهد، ولی انتظار داریم نگاه تربیتی درستی داشته باشد و بازی‌های آموزشی را خوب بشناسد و روانشناسی رشد را بداند.»
این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: «خود ذی‌نفعان باید مسئله رتبه‌بندی را جدی بگیرند. حقیقت مسئله این است که رتبه‌بندی اتفاق نمی‌افتاد، اگر همین درخواست و مطالبه جدی معلمان نبود، بنابراین مطالبه جدی معلمان می‌تواند اصلاحاتش را جدی‌تر و مسیر را درست‌تر کند.»
ما نباید بحث نظام پرداختی معلمان را آنطور که سازمان‌های دیگر نگاه می‌کنند، ببینیم. متأسفانه عمده درگیری‌های پیش‌آمده در طرح رتبه‌بندی معلمان به دلیل نبودنگاه تعلیم و تربیتی سازمان برنامه بوده است که با دید اداری و غیرقابل انعطاف خود به مسئله رتبه‌بندی معلمان نگاه کرده است، بنابراین جدی‌ترین مسئله‌ای که می‌تواند به مسیر رتبه‌بندی‌ها جهت درسی بدهد، اصلاح نگاه سازمان برنامه‌وبودجه نسبت به این مسئله است.»
