سليمي با اشاره به اینکه بر اساس این دستورالعمل شرکت های پیمانکاری مکلف هستند از تمامی اجزای طرح طبقه بندی مشاغل كه شامل شرح وظایف، گروه های شغلی، جدول مزد و ضریب ریالی شرکت پیمان دهنده پیروی کنند، افزود: پيمانكاران مكلفند هر يك از كاركنان خود را بر اساس شغل و وظايف عملي آنان مطابق با طرح طبقه بندي مشاغل شركت پيمان دهنده تطبيق داده و ضمن تنظيم قرارداد كار منطبق با طرح طبقه بندي مشاغل، مزد و مزاياي قانوني آنان را با رعايت ضوابط مقرر پرداخت کنند.
وی بيان داشت: در این راستا استفاده از جدول مزد طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی، پشتیبانی وتامین نیروی انسانی توسط شرکت های پیمانکاری مشمول دستورالعمل مجاز نیست.
براساس ماده 13 قانون کار، شرکت های پیمان دهنده هنگام عقد قرارداد پیمانکاری با شرکت های ذی ربط موظف به پیش بینی تکالیف ناشی از این دستورالعمل هستند.
سليمي در ادامه اظهار داشت: شرکت های پیمانکاری باید در زمان پیشنهاد قیمت در مناقصه های مربوطه علاوه بر مزد شغل، سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل شرکت پیمان دهنده یا عرف و عادت کارگاه اعم از مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار جزء مزد تلقی می شود را در لیست آنالیز قیمت مد نظر قرار دهند تا هنگام اجرای دستورالعمل با کسری بودجه مواجه نشوند.
وی افزود: مسولیت تادیه حقوق و مزایای قانونی کارگران بر عهده مقاطعه کار بوده و در صورت عدم رعایت مفاد دستورالعمل اعلامی برابر قانون مقاطعه دهنده و مقاطعه کار در قبال کارگران ضامن بوده و مراجع حل اختلاف قانون کار در رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای مفاد دستورالعمل یاد شده مطابق تبصره دو ماده 13 قانون کار رای لازم را صادر خواهند کرد.
