جوان آنلاین: گزارش مهرماه شامخ نشان می‌دهد، وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در مهرماه نسبت به شهریور بهبود نسبی پیدا کرده، اما نزدیک شدن تولید و سفارش‌های جدید به مرز خنثی، هنوز به معنای خروج از رکود نیست. عبور از این وضعیت، به تسهیل تجارت و مبادلات مالی و ارزی و کاهش موانع نقل‌و‌انتقال کالا نیاز دارد.
شاخص مدیران خرید (شامخ) تصویری از وضعیت جاری فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکار‌ها ارائه می‌دهد و علاوه بر ارزیابی شرایط موجود، اطلاعاتی درباره روند تقاضا، تولید، موجودی مواد اولیه، موجودی انبار و انتظارات فعالان اقتصادی را در اختیار قرار می‌دهد. براساس تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و طبق نتایج نظرسنجی میدانی و عملیاتی، شامخ کل اقتصاد در مهرماه به ۴۶.۶ رسید که نسبت به شهریور ماه بهبود نسبی پیدا کرده است. البته این شاخص همچنان در سطحی پایین‌تر از مرز ۵۰ را نشان می‌دهد که شرایط فعالیت بنگاه‌های اقتصادی همچنان با محدودیت‌هایی همراه است.
ضرورت رفع موانع تأمین و تقویت تقاضای مؤثر
بازوی پژوهشی اتاق ایران، وضعیت اقتصادی در مهرماه را با سه ویژگی اصلی شامل محدودیت در تقاضا و فروش، مشکلات زنجیره تأمین و پیچیدگی در فعالیت‌های اقتصادی توصیف و تأکید کرده که سیاست‌های حمایتی در کوتاه‌مدت باید بر رفع گلوگاه‌های تأمین مواد اولیه، تسهیل تخصیص ارز و واردات، تقویت سرمایه در گردش بنگاه‌ها و افزایش پیش‌بینی‌پذیری مقررات اقتصادی و تجاری متمرکز باشد. همچنین در کنار اقدامات مربوط به سمت عرضه، تقویت تقاضای مؤثر و کاهش نااطمینانی قیمت‌ها نیز از ضرورت‌های بهبود وضعیت کسب‌وکار‌ها عنوان شده است. براساس این گزارش، پایش همزمان شاخص‌هایی مانند سفارش‌های جدید، تولید، فروش، موجودی مواد اولیه، قیمت‌ها و انتظارات فعالان اقتصادی می‌تواند به شناسایی زودهنگام ریسک‌های پیش‌روی بنگاه‌ها کمک کند، به‌ویژه بررسی ارتباط میان شاخص‌های پیش‌نگر تقاضا و تأمین با تغییرات تولید و فروش می‌تواند مبنای مناسب‌تری برای ارزیابی اثربخشی سیاست‌های حمایتی و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد فراهم کند. در بخش دیگری از گزارش شامخ مهرماه، به انتظارات فعالان اقتصادی از دولت برای بهبود شرایط فعالیت بنگاه‌ها اشاره شده است. بر این اساس، فعالان اقتصادی انتظار دارند دولت با تسهیل تأمین مواد اولیه و تخصیص به‌موقع ارز، رفع اختلالات حمل‌ونقل و واردات، تقویت سرمایه در گردش بنگاه‌ها و تأمین پایدار انرژی، موانع موجود در سمت عرضه را برطرف کند. همچنین کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی و ارزی، ایجاد ثبات در مقررات، تسویه به‌موقع مطالبات پیمانکاران و تقویت قدرت خرید مردم و تقاضای مؤثر از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه احیای فروش، تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی را فراهم آورد.
اعتماد به آینده اقتصاد، پیش‌شرط خروج از رکود است
صادق بشیری، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «جوان»، در خصوص گزارش جدید شامخ و الزامات بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصادی و کسب‌وکار‌ها می‌گوید: یکی از مهم‌ترین نیاز‌های امروز اقتصاد کشور، بهبود انتظارات و اعتمادزایی در خصوص آینده اقتصاد است. زمانی که اعتماد مخدوش شود دیگر نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را داشت. او در ادامه می‌افزاید: یکی دیگر از ضرورت‌های مهم امروز اقتصاد کشور، افزایش نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و همچنین نظارت بر نحوه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارهاست. متأسفانه نبود نظارت مؤثر بر عملکرد دستگاه‌ها منجر به هدررفت منابع و بعضاً جایگزینی منافع فردی بر منافع سازمانی می‌شود. در خصوص کسب‌وکار‌های غیردولتی و در بخش خصوصی نیز مسئله همین است و در صورت افزایش نظارت می‌توان به حمایت از حقوق مصرف‌کننده امیدوار بود.
وقت تغییر ریل سیاست‌های اقتصادی فرارسیده است
بشیری با اشاره به ضرورت ابتکار عمل و تغییر ریل بسیاری از سیاست‌های غلط گذشته ادامه می‌دهد: شرایط فعلی کشور آرایش جنگی طلب می‌کند و کمترین انتظار در شرایط جنگی این است که جراحی اقتصادی و آزادسازی قیمت‌ها بدون ملاحظه انجام نشود. بنابراین ما نیازمند نوآوری در سیاست‌گذاری‌ها هستیم، سیاست‌هایی که همزمان بتواند هم از تولیدکننده و هم از مصرف‌کننده حمایت کند. مشکل امروز بسیاری از صنایع و تولیدات کشور فراوانی حضور واسطه‌گران و دلالانی است که ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ایجاد نمی‌کنند. او با اشاره به ضرورت افزایش بهره‌وری در اقتصاد کشور به عنوان یکی از ابعاد مهم آرایش جنگی اقتصادی می‌گوید: شرکت‌های دولتی که هم امکانات متعددی در زمینه تولید و توزیع و دسترسی به اطلاعات مهم دارند نباید جزو شرکت‌های زیان‌ده شوند و اگر این‌گونه شود، یعنی بهره‌وری و نظارت مؤثر وجود ندارد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت حمایت‌های مؤثر از تولید و معیشت مردم در شرایط کنونی می‌افزاید: جراحی اقتصادی مبتنی بر آزادسازی قیمت‌ها زمانی باید صورت بگیرد که حداقل‌های معیشتی فراهم باشد. او با اشاره به ضرورت تقویت سرمایه در گردش بنگاه‌ها در شرایط فعلی تولید می‌گوید: این مهم باید با در نظر گرفتن شرایط بنگاه‌ها و به نوعی داشتن صلاحیت افراد برای دریافت تسهیلات در فعالیت‌های دارای منطق اقتصادی باشد، در غیر این صورت شاهد هدررفت منابع محدود و در نهایت کاهش بهره‌وری اقتصادی خواهیم بود. به گفته بشیری، حمایت مؤثر از صنایع پیشران می‌تواند باعث خروج تدریجی اقتصاد از رکود شود.
