جوان آنلاین: نخست‌وزیر فرانسه، پس از یک شب نیمه آرام در پی اعمال مقررات منع رفت‌وآمد در چند شهر، هشدار داد که دولت برای مهار آنچه که او ناآرامی‌‌ها نامید، محدودیت‌های بیشتری وضع خواهد کرد. این تصمیم در حالی مطرح می‌شود که اعتراضات علیه افزایش هزینه‌های زندگی و مشکلات نظام آموزشی به غارت، آتش‌سوزی و درگیری با پلیس کشیده شده و دولت امانوئل مکرون زیر فشار فزاینده قرار گرفته است. رؤسای اصناف و تشکل‌های بازرگانی فرانسه از اقدام صاحبان فروشگاه‌‌ها و کسب‌وکار‌ها برای دفاع شخصی در برابر غارت و اغتشاشات خبر دادند.
سباستین لوکورنو نخست‌وزیر روز سه‌شنبه، ۲۰اکتبر، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که مقررات هدفمند منع رفت‌وآمد در شب گذشته به برقراری آرامش کمک کرده است و در صورت نیاز، محدودیت‌های تازه‌ای برای سه‌شنبه‌شب نیز اعمال خواهد شد. به گفته او، تصمیم‌گیری درباره این تدابیر بر عهده استانداران محلی و با هماهنگی شهرداران است. دولت به این ترتیب، به‌جای اعلام یک منع رفت‌وآمد سراسری، محدودیت‌های منطقه‌ای را در کانون‌های ناآرامی دنبال می‌کند.
مقرراتی که از دوشنبه‌شب در بخش‌‌هایی از پاریس و شماری از شهرهای دیگر به اجرا درآمد، در شرایط کنونی فرانسه اقدامی کم‌سابقه به شمار می‌رود. در پاریس، رفت‌وآمد شبانه از ساعت ۱۱ شب تا ۶ صبح در اطراف میدان جمهوری و منطقه تجاری شاتله-له‌آل ممنوع شد و ممنوعیت تجمع نیز از ساعت ۸شب به اجرا درآمد. در لیون، نیس و چند شهر شمالی فرانسه نیز مقررات مشابهی، از جمله محدودیت‌های ویژه برای افراد زیر سن قانونی، برقرار شد. مقام‌های پلیس اعلام کردند که شب در بیشتر مناطق آرام سپری شد، هرچند تجمعی در لیون برگزار شد.
این آرامش نسبی هنوز به معنای پایان بحران نیست. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در روز سه‌شنبه، در جریان ناآرامی‌های آخر هفته بیش از 2هزار و 400نفر بازداشت شده‌اند و حدود ۱۵۰نفر نیز به زندان افتاده‌اند. خسارت‌‌ها به حدود 3هزار کسب‌وکار رسیده است؛ از مغازه‌‌هایی که غارت شدند تا ساختمان‌های عمومی که هدف آتش‌سوزی قرار گرفتند. دولت همچنین در حال بررسی راه‌‌هایی برای کمک مالی به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و جلوگیری از فروش اینترنتی کالاهای احتمالاً غارت‌شده است. کار به جایی رسیده که رئیس اتحادیه کارگران صنعت هتلداری و رستوران‌داری فرانسه اعلام کرد صاحبان مشاغل به‌دلیل ناتوانی دولت در محافظت از آنان، به تهیه سلاح و چوب بیسبال روی آورده‌اند.
ناآرامی‌‌ها از اعتراض دانش‌آموزان به وضعیت مدارس و کمبود امکانات آموزشی آغاز شد، اما به‌تدریج مطالبات گسترده‌تری درباره افزایش هزینه‌های زندگی، فشار اقتصادی بر خانوار‌ها و کاهش کیفیت خدمات عمومی را دربر گرفت. تجمعات روز شنبه صد‌ها هزار نفر را در شهرهای مختلف به خیابان‌‌ها کشاند. دولت همچنان گروه‌های چپ افراطی و کسانی را که آنها را فرصت‌طلب خوانده، به تشدید خشونت متهم می‌کند، اما مخالفان می‌گویند تمرکز صرف بر برخورد امنیتی، پاسخگوی نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی نیست.
بحران همچنین به اختلاف در درون دولت دامن زده است. لوران نونز، وزیر کشور، پس از انتقاد‌ها از عملکرد پلیس و ناتوانی نیروهای امنیتی در پیش‌بینی و مهار خشونت‌ها، پیشنهاد کناره‌گیری داد، اما مکرون آن را نپذیرفت و از او خواست روش‌های اطلاعاتی و عملیاتی پلیس را بهبود دهد. ژرالد دارمانن، وزیر دادگستری، نیز گفته است برای بازگرداندن نظم عمومی نیازی به اعلام وضعیت اضطراری نیست؛ موضعی که نشان می‌دهد دولت فعلاً می‌خواهد با اقدامات محدود و برخورد قضایی بحران را مهار کند، نه با گسترش فوق‌العاده اختیارات امنیتی.
چشم‌انداز اعتراضات تازه همچنان پابرجاست. گروه‌‌هایی از جنبش «جلیقه‌زردها» برای برگزاری تجمعی دیگر در روز شنبه ۲۴ اکتبر فراخوان داده‌اند؛ حرکتی که می‌تواند نارضایتی‌های معیشتی را بار دیگر به خیابان‌‌ها بکشاند. لوکورنو نیز قرار است با رهبران احزاب سیاسی دیدار کند، در حالی که دولت برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده وعده کمک داده است.
