جوان آنلاین: سقف معافیت کالای همراه مسافر در منطقه آزاد کیش از ۸۰ دلار به ۳ هزار دلار افزایش یافت، تصمیمی که اگرچه با هدف رونق تجارت و گردشگری جزیره اتخاذ شده، اما رقابتی نابرابر در فرایند واردات رسمی است که می‌تواند به افزایش قیمت‌ها نیز منجر شود.
کالای همراه مسافر به آن دسته از کالا‌هایی گفته می‌شود که در داخل منطقه به مسافران فروخته می‌شود. مسافران مناطق آزاد تجاری و صنعتی می‌توانند تا سقف مشخصی از این کالاها را همراه خود و بدون طی تشریفات گمرکی به سرزمین اصلی منتقل کنند. فعالان اقتصادی با ثبت درخواست در این بخش می‌توانند نسبت به واردات این نوع کالا و بهره‌مندی از فرایند‌ها و تشریفات گمرکی ساده‌تر و سریع‌تر آن اقدام کنند. یکی از اقدامات مهم برای بهبود کسبوکارها، به‌خصوص کسب‌وکار‌های کوچک در مناطق آزاد، کاهش پیچیدگی فرایند‌های گمرکی و عوارض کالا‌های همراه مسافر است. بر این اساس با پیشنهاد منطقه آزاد کیش سقف معافیت کالای همراه مسافر افزایش پیدا می‌کند.
این مصوبه از جمله اقداماتی است که سازمان منطقه آزاد کیش با هدف تقویت مزیت‌های تجاری جزیره، حمایت از فعالان اقتصادی و ایجاد رونق در بازار‌های کیش دنبال کرده است. بر این اساس با موافقت دولت، سقف معافیت کالای همراه مسافر در منطقه آزاد کیش از ۸۰ دلار به ۳ هزار دلار افزایش یافت. این تصمیم از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به گمرک ابلاغ شده و تا پایان سال ۱۴۰۵ اعتبار خواهد داشت.
فرصت نابرابر برای کسبوکارها
فعالان بخش تجاری و کسب‌وکار‌های جزیره امیدوارند، اجرای این مصوبه به افزایش گردش مالی در بخش تجارت و خدمات، به بهبود شرایط کسب‌وکار‌های محلی، رونق فعالیت‌های مرتبط با گردشگری و حفظ و توسعه فرصت‌های شغلی در جزیره کیش کمک کند. با این حال با توجه به افزایش مبلغ معافیت که با دلار حدود ۲۷۰ هزار تومانی بیش از ۸۰۰ میلیون تومان به ازای هر مسافر می‌شود، نگرانی‌هایی نیز در خصوص سوءاستفاده از این معافیت‌ها ایجاد شده است.
آسیب قوانین پراکنده معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد
یکی از مشکلات در مناطق آزاد، نقض قوانین معافیت‌های مالیاتی است. کارشناسان بر ضرورت یکپارچه‌سازی قوانین مناطق آزاد تأکید دارند. بزرگ‌ترین ضربه‌ای که مناطق آزاد در حوزه قانون‌گذاری خوردند، ناشی از قوانین پراکنده‌ای است که در خارج از قانون اصلی اداره مناطق آزاد تصویب شدند.
به صورت کلی ایجاد معافیت‌ها و استثنائات زمینه‌ساز تخلف و افزایش قاچاق می‌شود و براساس برآوردها، سوءاستفاده از معافیت مالیاتی عامل ۵۰درصد قاچاق است. این موضوع در مناطق آزاد از اهمیت بیشتری برخوردار است. برخی فکر می‌کنند معافیت مالیاتی موجب رونق اقتصادی می‌شود، اما مسئله مهم در مناطق آزاد دور شدن این مناطق از کارکرد اصلی خود و فرار مالیاتی گسترده است.
در حوزه معافیت مالیاتی کالا‌های مسافری نیز به همین صورت است. این معافیت‌ها اگرچه به دلیل شرایط پیش‌آمده در کیش بعد از جنگ تحمیلی ۰۴ روزه در نظر گرفته شده است، اما نگاه بخشی، سلیقه‌ای و نامتوازن در بخش‌های مختلف می‌تواند زمینه‌ساز فساد، رانت و تبعیض باشد تا جایی که کالا‌های وارد شده از مسیر مسافری با قیمتی پایین‌تر از سایر مناطق خواهد بود.
علاوه بر آن، افزایش معافیت‌های مالیاتی مسافران در شرایط کمبود عرضه می‌تواند زمینه‌ساز گرانی‌های مجدد، به‌خصوص در زمینه کالا‌های خارجی و ارزبر باشد.
ضرورت نظارت و ارزیابی پیامد‌های مصوبه
در مجموع، افزایش سقف معافیت کالای همراه مسافر در کیش اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت به رونق بازار و حمایت از کسب‌وکار‌های جزیره کمک کند، اما موفقیت آن به نحوه اجرا و میزان نظارت بر فرایند ورود و انتقال کالا بستگی دارد. در شرایطی که اختلاف در هزینه‌های واردات رسمی و مسیر مسافری می‌تواند زمینه‌ساز رقابت نابرابر شود، ضروری است سازوکار‌های نظارتی، به‌گونه‌ای طراحی شوند که از تبدیل این امتیاز به بستری برای واردات غیررسمی، رانت و سوءاستفاده جلوگیری شود.
کارشناسان تأکید دارند ارزیابی آثار این مصوبه نباید صرفاً بر میزان فروش و گردش مالی بازار‌های کیش متمرکز باشد، بلکه باید پیامد‌های آن بر قیمت کالاها، رقابت میان واردکنندگان رسمی و فعالان اقتصادی، درآمد‌های گمرکی و حقوق مصرف‌کنندگان نیز مورد توجه قرار گیرد.
آنچه از اهمیت زیادی برخوردار است، این است که رونق پایدار مناطق آزاد با افزایش معافیت‌ها به‌تنهایی محقق نمی‌شود، بلکه به ثبات قوانین، شفافیت در اجرا، جلوگیری از ایجاد امتیاز‌های تبعیض‌آمیز و تقویت رقابت سالم نیاز دارد. از این‌رو، ضروری است آثار اجرای این مصوبه به‌صورت مستمر ارزیابی و مشخص شود این تصمیم تا چه اندازه به رونق واقعی اقتصاد جزیره کمک کرده و آیا منافع آن بر هزینه‌ها و پیامد‌های احتمالی غلبه داشته است یا خیر.
کارشناسان تأکید دارند که برای حضور قوی‌تر در عرصه گردشگری داخلی و منطقه‌ای، کیش به زیرساخت‌های ارتباطی قدرتمند نیاز دارد. تداوم سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه بنادر و فرودگاه‌ها می‌تواند به رونق کسبوکارها و افزایش سرمایه‌گذاری در این جزیره کمک کند.
