مهرماه امسال، هشت پرونده تکان‌دهنده قتل خانوادگی در شهر‌های مختلف کشور، ۳۱کشته بر جای گذاشت، آماری تلخ که با تکرار جنایت در شهرک غرب تهران و مرگ چهار نفر در این حادثه، بار دیگر ضرورت بررسی ریشه‌های اجتماعی خشونت و مسئولیت نهاد‌های پیشگیرانه را به صدر توجه عمومی بازگرداند.
از دهلران و تبریز تا کرمانشاه، تهران، مرند، اصفهان و علی‌آبادکتول، روایت‌ها متفاوتند، اما یک وجه مشترک دارند؛ اختلاف‌هایی که در مواردی به خشونتی مرگبار تبدیل شده و قربانیانی که گاه حتی فرصت دفاع از خود را نداشته‌اند. کودکان نیز در میان قربانیان این حوادث حضور دارند، واقعیتی که تلخی این جنایت‌ها را دوچندان می‌کند. قتل خانوادگی پدیده‌ای نیست که بتوان آن را صرفاً به تصمیم فردی یک مجرم یا اختلافی خصوصی تقلیل داد. هر پرونده شرایط و انگیزه‌های خاص خود را دارد و برای شناخت علت وقوع آن باید شواهد، سابقه اختلاف‌ها، نشانه‌های تهدید و شرایط زندگی افراد بررسی شود. با این حال، تکرار چنین حوادثی در یک بازه زمانی کوتاه، ضرورت توجه جدی به زمینه‌های اجتماعی و روانی خشونت را برجسته می‌کند.
در برخی پرونده‌ها، عامل جنایت پس از کشتن اعضای خانواده به زندگی خود پایان داده است. در چنین شرایطی، امکان بازجویی و رسیدگی قضایی به متهم از بین می‌رود و بخشی از انگیزه‌ها و زمینه‌های وقوع حادثه ممکن است برای همیشه ناگفته بماند. البته پایان یافتن تعقیب کیفری فردی که فوت کرده، نباید به معنای پایان بررسی اجتماعی پرونده باشد. بررسی شواهد، گفتوگو با اطرافیان و شناسایی نشانه‌های هشداردهنده می‌تواند برای پیشگیری از حوادث مشابه در آینده ارزشمند باشد. در این میان، سازمان امور اجتماعی کشور، وزارت علوم، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، به‌ویژه گروه‌های جامعه‌شناسی، روان‌شناسی اجتماعی و مطالعات خانواده، مسئولیتی جدی برعهده دارند. پرسش اساسی این است که آیا از مجموعه این حوادث، داده‌های منسجم و قابل تحلیل استخراج می‌شود؟ آیا شباهت‌ها و تفاوت‌های پرونده‌ها بررسی می‌شود؟ و آیا یافته‌های این بررسی‌ها به برنامه‌های اجرایی برای کاهش خشونت تبدیل خواهد شد؟
فشار‌های اقتصادی، ناامنی معیشتی، فرسودگی روانی، تعارض‌های حل نشده خانوادگی و کاهش اعتماد اجتماعی از جمله عواملی هستند که باید به‌صورت علمی بررسی شوند. شرایط دشوار اقتصادی و پیامد‌های روانی بحران‌های اجتماعی می‌توانند فشار بر خانواده‌ها را افزایش دهند، اما نمی‌توان بدون پژوهش و شواهد معتبر، آنها را علت قطعی این قتل‌ها دانست.
همچنین مشکلات روانی نباید به‌طور کلی با خشونت و جنایت مترادف تلقی شوند. انتظار می‌رود سازمان امور اجتماعی کشور با همکاری دانشگاه‌ها و نهاد‌های حمایتی، پرونده‌های قتل خانوادگی را از منظر پیشگیری تحلیل کند، از شناسایی الگو‌های مشترک و بررسی سابقه تهدید‌ها گرفته تا ارزیابی دسترسی قربانیان به حمایت اجتماعی و امکان مداخله پیش از وقوع جنایت. انتشار گزارش‌های دوره‌ای و مستند نیز می‌تواند به روشن شدن ابعاد مسئله کمک کند.
مسئولیت‌پذیری در این حوزه به تشکیل کارگروه و برگزاری نشست محدود نمی‌شود. تقویت خدمات مشاوره‌ای در دسترس، حمایت امن از قربانیان خشونت خانگی، رسیدگی سریع به تهدید‌های جدی، آموزش تشخیص نشانه‌های خطر و هماهنگی میان پلیس، دستگاه قضایی، مراکز درمانی و نهاد‌های اجتماعی، باید به برنامه‌هایی مشخص، قابل ارزیابی و پاسخ‌گو تبدیل شود. البته برای نتیجه‌گیری درباره افزایش قتل‌های خانوادگی در کشور، مقایسه آمار رسمی مهرماه با دوره‌های مشابه سال‌های گذشته ضروری است. هشت پرونده گزارش شده به‌تنهایی اثبات‌کننده روند افزایشی نیستند، اما شمار قربانیان و ماهیت این حوادث، به‌قدر کافی جدی است که بررسی تخصصی آنها را به تعویق نیندازیم. قتل خانوادگی، گاهی پایان فرصت شناخت خطری است که پیش‌تر نشانه‌هایی از خود بروز داده بود. اگر قرار است از تکرار این فجایع جلوگیری شود، نهاد‌های مسئول باید از واکنش پس از حادثه عبور کنند و به این پرسش پاسخ دهند؛ چه اقدام مؤثری می‌توان انجام داد تا اختلاف و بحران، پیش از تبدیل شدن به جنایت، شناسایی و مهار شود؟
مهرماه باید برای نهاد‌های مسئول، زنگ خطر باشد، نه خبری که پس از چند روز در میان انبوه اخبار گم شود. هزینه بی‌توجهی به این هشدار‌ها ممکن است بار دیگر با جان انسان‌هایی پرداخت شود که هیچ فرصتی برای بازگشت به زندگی نخواهند داشت.
