جوان آنلاین: «بهره» در گفتار روزمره ما واژه‌ای است که بار حقوقی سنگینی با خود حمل می‌کند. برای یکی، عنوان مفسده است و مصداق ربا؛ برای دیگری، حق قانونی طلبکار در برابر گذشت زمان، اما آنچه کمتر به آن پرداخته شده، این است که نرخ بهره در نظام حقوقی ایران، پیش از آنکه یک عدد اقتصادی باشد، یک نهاد حقوقی است که در متون قانونی متعدد تعریف، تحدید و تنظیم شده است. در نوشتار حاضر، می‌کوشم پیوند میان این نهاد حقوقی و رفتار اقتصادی شهروندان را بررسی کنم و نشان دهم چرا فهم حقوقی نرخ بهره، شرط لازم سیاست‌گذاری درست اقتصادی است.
یکم: نرخ بهره در آیینه قانون
نخستین پرسشی که هر حقوقدان با آن مواجه است، این است: آیا بهره در نظام حقوقی ایران مشروع است؟ پاسخ، نه ساده است و نه مطلق. قانون‌گذار ما با ظرافتی خاص، میان «ربا» - که در اصل ۴۳ قانون اساسی و ماده ۵۹۵ قانون مدنی تحریم شده است - و «خسارت تأخیر تأدیه» - که در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مورد پذیرش قرار گرفته است - تفکیک قائل شده‌است. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه نقد است... در صورتی که داین طبق قانون یا قرارداد، وجه را در موعد مقرر مطالبه نکرده‌باشد، به ازای تأخیر، خسارت تأخیر تأدیه به نرخ روز پرداخت می‌شود.» این ماده، در واقع پلی است میان حقوق و اقتصاد؛ زیرا «نرخ روز» که همان شاخص تورم و نرخ بهره است، مبنای محاسبه خسارت قرار گرفته است.
دوم: پیوند میان حقوق و رفتار اقتصادی
اگر مدتی در دادگاه‌ها گذرانده باشید، حتماً دیده‌اید که پرونده‌های مطالبه وجه نقد، چگونه به آینه رفتار اقتصادی جامعه تبدیل شده‌اند. وقتی نرخ سود بانکی بالا می‌رود، پرونده‌های مطالبه خسارت تأخیر تأدیه افزایش می‌یابد. وقتی نرخ بهره پایین می‌آید، سرمایه به سمت بازار‌های دیگر - مسکن، خودرو، ارز - سرازیر می‌شود و دعاوی حقوقی مربوط به این حوزه‌ها فزونی می‌گیرد. این همان چیزی است که در ادبیات حقوقی جهان به آن «تحلیل اقتصادی حقوق» یا Law and Economics می‌گویند. مکتبی که معتقد است قواعد حقوقی، ابزاری برای تنظیم رفتار انسان‌ها هستند و نرخ بهره، یکی از مؤثرترین این ابزارهاست. هال و وودفورد، اقتصاددانانی که امسال نوبل گرفتند، نشان دادند که بدون فهم رفتار خرد انسان‌ها، هیچ سیاست کلانی موفق نیست. حقوقدانان نیز سال‌هاست همین را می‌گویند: قانونی که با طبیعت انسان سازگار نباشد، اجرا نمی‌شود.
سوم: نرخ بهره و ۳ پدیده حقوقی
اجازه بدهید ۳ پدیده حقوقی را که مستقیماً با نرخ بهره گره خورده‌اند، یادآور شوم: نخست، ربا و قرارداد‌های بانکی. قانون عملیات بانکی بدون ربا، با طراحی عقودی، چون مضاربه، مشارکت مدنی و فروش اقساطی، کوشیده است تا صورت بهره را از معاملات بانکی حذف کند. با این حال، مناقشات فقهی و حقوقی در این زمینه همچنان ادامه دارد. دوم، خسارت تأخیر تأدیه. این نهاد حقوقی، نمونه‌ای بارز از اثرگذاری نرخ بهره است. وقتی تورم افسارگسیخته شود، خسارت تأخیر تأدیه نیز افزایش می‌یابد و از طرف دیگر، خطر آن را دارد که به سوءاستفاده طلبکاران و اطاله دادرسی دامن بزند. سوم، ورشکستگی و تصفیه. در پرونده‌های ورشکستگی، نرخ بهره در تعیین ارزش بدهی‌ها و اولویت طلبکاران نقشی اساسی دارد. حقوق تجارت ما، در این زمینه نیازمند بازنگری است.
چهارم: پیشنهادی برای قانون‌گذاری
به نظر می‌رسد نظام حقوقی ایران، به دو تغییر جدی نیاز دارد: ۱. شفاف‌سازی مفهوم بهره. روشن است که ابهام در تفکیک بهره و سود، ایجاد اختلاف میان مراجع قضایی و شبهات اقتصادی بسیاری را به همراه داشته‌است. قانون‌گذار می‌تواند با تدوین یک تعریف جامع از «بهره قانونی»، از تفاسیر متعارض جلوگیری کند. ۲. پیوند سیاست پولی با حقوق قراردادها. همان‌طور که نرخ بهره بر رفتار اقتصادی اثر می‌گذارد، باید سیاست‌گذاری پولی کشور نیز به اقتضائات حقوقی توجه کند. به‌عنوان مثال، بالا بردن نرخ بهره بدون توجه به اثر آن بر قرارداد‌های موجود و دعاوی جاری، می‌تواند پیامد‌های اجتماعی سنگینی در پی داشته باشد.
سخن آخر
بهره، تنها یک عدد نیست. یک نهاد حقوقی است که در بطن معاملات روزمره مردم جریان دارد. اقتصاد و حقوق را نمی‌توان از هم جدا کرد. همان‌طور که اقتصاددانان امروز به اهمیت «بنیان‌های خرد» پی برده‌اند، حقوقدانان ما نیز باید بپذیرند که قواعد حقوقی، پیش از هر چیز، رفتار آدم‌ها را شکل می‌دهند. اگر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور می‌خواهد به توفیق برسد، باید در فهم رفتار انسان‌ها - همان رفتاری که در دادگاه‌ها می‌بینیم - دقیق‌تر باشد.
* وکیل دادگستری
