جوان آنلاین: جنگ جاری ایران و امریکا و محدودیت‌هایی که در ماه‌های اخیر بر حمل‌ونقل دریایی، هوایی و تجارت خارجی ایران تحمیل شده، یک مسئله قدیمی سیاست خارجی کشور را به مسئله‌ای فوری تبدیل کرده است: ایران تا چه اندازه توانسته است روابط خود با قدرت‌های آسیایی و نهاد‌های چندجانبه‌ای مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای را از سطح روابط سیاسی و عضویت حقوقی، به ابزار‌های واقعی برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی تبدیل کند؟
اهمیت این پرسش در شرایط کنونی دوچندان است. محدودیت کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز، تحریم‌های جدید علیه شرکت‌هایی که با بخش هوانوردی ایران همکاری می‌کنند و محدود شدن پرواز‌های شرکت‌های ایرانی در شماری از کشور‌های منطقه، عملاً نشان داده است، فشار اقتصادی علیه ایران دیگر فقط از مسیر محدود کردن درآمد‌های نفتی یا دسترسی بانکی اعمال نمی‌شود؛ بلکه به حوزه‌های حمل‌ونقل، بیمه، لجستیک و ارتباطات تجاری نیز کشیده شده است. گزارش‌های اخیر نیز از استمرار محدودیت‌های هوانوردی در حریم هوایی ایران و برخی کشور‌های منطقه خبر می‌دهند.
در چنین شرایطی، سیاست خارجی اقتصادی ایران نمی‌تواند صرفاً به دنبال «دور زدن تحریم» باشد. مسئله مهم‌تر، ایجاد مجموعه‌ای از مسیر‌های جایگزین برای تجارت، پرداخت، حمل‌ونقل، تأمین مالی و دسترسی به کالا‌های حیاتی است؛ به گونه‌ای که اختلال در یک مسیر، کل اقتصاد خارجی کشور را با بن‌بست مواجه نکند.
از این منظر، عضویت ایران در بریکس از سال ۲۰۲۴ و عضویت کامل آن در سازمان همکاری شانگهای باید بیش از گذشته مورد بازخوانی قرار گیرد. البته این بازخوانی نباید به یک برداشت ساده‌انگارانه از «نگاه به شرق» منجر شود. بریکس نه یک پیمان نظامی است، نه یک اتحادیه اقتصادی با سیاست تجاری مشترک و نه جایگزین آماده‌ای برای نظام مالی غرب. سازمان همکاری شانگهای نیز یک بازار مشترک یا اتحادیه پولی نیست. ارزش واقعی این دو نهاد برای ایران در مجموعه‌ای از ظرفیت‌های تدریجی و در حال شکل‌گیری در حوزه‌های مالی، تجاری، ترانزیتی، سرمایه‌گذاری و هماهنگی اقتصادی است.
در بریکس، همکاری در زمینه پرداخت‌های فرامرزی، افزایش استفاده از ارز‌های ملی، تأمین مالی با ارز‌های محلی، همکاری بین بانکی و توسعه ابزار‌های تضمین و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر به‌طور جدی دنبال شده است. در بیانیه رهبران بریکس در ریودوژانیرو نیز بر توسعه تأمین مالی با ارز‌های محلی، گسترش ظرفیت بانک توسعه جدید و ادامه کار بر ابتکار‌های مربوط به ضمانت‌های چندجانبه و زیرساخت تأکید شده است.
این تحولات برای ایران مهم‌اند، اما باید درباره ظرفیت آنها واقع‌بین بود. برای نمونه، بانک توسعه جدید بریکس (NDB) یک بانک توسعه چندجانبه واقعی است و استفاده از ارز‌های محلی و تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی را توسعه داده است، اما ایران در حال حاضر عضو این بانک نیست. فهرست رسمی NDB تا سال ۲۰۲۶ اعضایی مانند چین، هند، روسیه، برزیل، آفریقای جنوبی، امارات، مصر، الجزایر و ازبکستان را شامل می‌شود و ایران در فهرست اعضای آن قرار ندارد.
این تمایز مهم است؛ زیرا یکی از خطا‌های رایج در ادبیات سیاست خارجی ایران، یکی دانستن «عضویت در بریکس» با «دسترسی خودکار به تمام نهاد‌های مالی بریکس» است. چنین دسترسی خودکاری وجود ندارد. بنابراین اگر ایران بخواهد از ظرفیت NDB استفاده کند، باید مسیر عضویت یا ترتیبات مشخص همکاری با این بانک را از طریق دیپلماسی اقتصادی دنبال کند. در مقابل، در سازمان همکاری شانگهای برخی ظرفیت‌های اقتصادی و مالی از هم‌اکنون وجود دارد که ایران می‌تواند فعال‌تر از آنها استفاده کند. این سازمان دارای سازوکار‌های همکاری در تجارت، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل، انرژی، کشاورزی و امور مالی است و برای افزایش سهم ارز‌های ملی در تسویه‌های متقابل نیز گروه کارشناسی تشکیل شده است. مهم‌تر از آن، انجمن بین‌بانکی سازمان همکاری شانگهای از سال ۲۰۰۵ وجود دارد و مأموریت آن حمایت بانکی و تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری مورد حمایت دولت‌های عضو در حوزه‌های اولویت‌دار است. در ژوئیه ۲۰۲۶ نیز شورای این انجمن درباره گسترش ابزار‌های تأمین مالی مشترک و افزایش همکاری سرمایه‌گذاری تشکیل جلسه داد و نمایندگان یک مؤسسه مالی ایرانی نیز در آن نشست حضور داشتند.
همچنین در نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشور‌های عضو شانگهای در می ۲۰۲۶، استفاده بیشتر از ارز‌های ملی در تسویه‌های متقابل و ایجاد سازوکار‌های عملی همکاری مالی مورد بحث قرار گرفت. در همان نشست، گزارشی درباره پیشرفت رایزنی‌های مربوط به ایجاد بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای نیز ارائه شد؛ نکته‌ای که نشان می‌دهد، این حوزه هنوز در مرحله رایزنی و شکل‌دهی نهادی قرار دارد و نباید آن را با یک بانک موجود اشتباه گرفت.
از این منظر، مسئله اصلی برای ایران کمبود نهاد نیست؛ بلکه کمبود «راهبرد اتصال به نهادها» است.
ایران در سال‌های گذشته روابط گسترده‌ای با چین، روسیه، هند و کشور‌های آسیای مرکزی ایجاد کرده و هم‌زمان عضو بریکس و شانگهای شده است. با این حال، این روابط هنوز به یک شبکه منسجم برای کاهش آسیب‌پذیری تجارت خارجی کشور تبدیل نشده‌اند. جنگ کنونی نشان داده است، داشتن روابط خوب با چند کشور به‌تنهایی کافی نیست؛ آنچه اهمیت دارد، وجود مسیر‌های عملیاتی برای انتقال کالا، پرداخت پول، بیمه محموله، تأمین مالی و استمرار تجارت در شرایط بحران است. از این زاویه، نخستین اولویت ایران باید توسعه مسیر‌های زمینی و ریلی باشد. تجربه هفته‌های اخیر نیز نشان داده است که در صورت اختلال جدی در تجارت دریایی، مرز‌های زمینی ایران با ترکیه و پاکستان اهمیت مضاعفی پیدا می‌کنند، اما زیرساخت این گذرگاه‌ها برای انتقال ناگهانی حجم بزرگی از تجارت آماده نیست و افزایش فشار بر مرز‌ها می‌تواند خود به یک گلوگاه جدید تبدیل شود.
بنابراین «کریدور شمال ـ جنوب» نباید صرفاً به عنوان یک پروژه ترانزیتی بلندمدت دیده شود. این کریدور می‌تواند در سیاست تاب‌آوری اقتصادی ایران نقش مهمی ایفا کند، مشروط بر اینکه از یک پروژه پراکنده عمرانی به یک شبکه عملیاتی تبدیل شود. اتصال بنادر جنوبی ایران، شبکه ریلی داخلی، مسیر رشت ـ آستارا، بنادر دریای خزر و شبکه حمل‌ونقل روسیه و سپس اتصال به بازار هند، در صورت تکمیل و هماهنگی نهادی، می‌تواند بخشی از وابستگی ایران به مسیر‌های دریایی جنوبی را کاهش دهد.
در این میان، چابهار اهمیت ویژه‌ای دارد. ایران و هند در سال ۲۰۲۴ قرارداد بلندمدتی درباره بهره‌برداری و توسعه ترمینال شهید بهشتی چابهار امضا کردند و دولت هند رسماً بر نقش این بندر در افزایش ارتباطات تجاری با افغانستان و آسیای مرکزی تأکید کرده است.
اما ظرفیت چابهار را نباید فقط در رابطه دوجانبه تهران‌ـدهلی خلاصه کرد. پیشنهاد سیاستی قابل طرح این است که ایران، هند، روسیه و کشور‌های آسیای مرکزی، چابهار را در پیوند با کریدور شمال ـ جنوب به عنوان یک شبکه چندجانبه تجاری و ترانزیتی تعریف کنند. این پیشنهاد به معنای ایجاد یک «هاب رسمی بریکس» نیست بلکه استفاده از هم‌پوشانی عضویت این کشور‌ها در بریکس و شانگهای برای افزایش حجم واقعی تجارت از مسیر ایران است.
در حوزه مالی نیز باید از انتظار برای شکل‌گیری یک «ارز بریکس» یا یک نظام مالی کاملاً مستقل از غرب پرهیز کرد. چنین تحولی نه در کوتاه‌مدت عملی است و نه با وضعیت فعلی بریکس سازگار. مسیر واقع‌بینانه‌تر، افزایش سهم ارز‌های ملی در تجارت دوجانبه و چندجانبه، توسعه حساب‌های کارگزاری میان بانک‌های کشور‌های عضو، ایجاد سازوکار‌های تسویه دوجانبه و در صورت امکان چندجانبه، و کاهش نیاز به تبدیل مستقیم همه معاملات به دلار است.
ایران می‌تواند این سیاست را ابتدا در تجارت با چین، روسیه و هند دنبال کند و سپس آن را با برخی کشور‌های آسیای مرکزی گسترش دهد. این امر به معنای حذف دلار از تجارت خارجی ایران نیست؛ بلکه هدف، کاهش تمرکز ریسک در یک ارز و یک شبکه مالی است.
در اینجا سازمان همکاری شانگهای می‌تواند برای ایران اهمیت ویژه‌ای پیدا کند. وجود گروه کارشناسی برای افزایش سهم ارز‌های ملی و همچنین فعالیت انجمن بین‌بانکی سازمان، نشان می‌دهد که بستر نهادی اولیه برای چنین گفت‌وگویی وجود دارد. مسئله اصلی این است که ایران چگونه می‌تواند از این ظرفیت برای حل مسائل واقعی بنگاه‌های خود استفاده کند. در بریکس نیز ایران می‌تواند فعال‌تر عمل کند. پیشنهاد مشخص این است که ایران به جای طرح شعار‌های کلی درباره «نظام مالی جدید جهانی»، پروژه‌های مشخص و قابل مذاکره ارائه کند: تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی، استفاده از ارز‌های محلی، کاهش هزینه مبادلات، همکاری بین بانک‌ها، ابزار‌های تضمین سرمایه‌گذاری و تسهیل تجارت.
به عبارت دیگر، دیپلماسی اقتصادی ایران باید از «درخواست حمایت سیاسی» به «ارائه پروژه اقتصادی» تغییر جهت دهد.
برای مثال، به جای اینکه در نشست‌های بریکس صرفاً بر ضرورت مقابله با تحریم‌های یک‌جانبه تأکید شود، ایران می‌تواند پروژه مشخصی برای توسعه یک مسیر ترانزیتی ارائه کند و از کشور‌های عضو بخواهد در بخش‌های مختلف آن مشارکت کنند. یا به جای درخواست کلی برای همکاری بانکی، می‌توان یک برنامه مشخص برای تسویه تجارت ایران و یک یا چند کشور عضو با ارز‌های ملی طراحی و درباره موانع فنی آن مذاکره کرد. همین رویکرد در زمینه انرژی نیز ضروری است. ایران باید از ظرفیت خود در نفت، گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده‌های انرژی برای ایجاد ترتیبات بلندمدت با شرکای آسیایی استفاده کند. هدف این نیست که تمام تجارت انرژی ایران به یک یا دو کشور وابسته شود؛ بلکه باید مجموعه‌ای از بازار‌ها و قرارداد‌ها ایجاد شود که ریسک تمرکز را کاهش دهد.
در شرایط جنگی، امنیت غذایی و دارویی نیز باید بخشی از دیپلماسی اقتصادی باشند. ایران می‌تواند با کشور‌های بریکس و شانگهای درباره قرارداد‌های بلندمدت تأمین غلات، نهاده‌های کشاورزی، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی مذاکره کند. این همکاری لزوماً به ایجاد یک نهاد جدید نیاز ندارد؛ قرارداد‌های دوجانبه، تهاتر، تسویه با ارز‌های ملی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های تجاری و بانکی موجود می‌تواند نقطه شروع باشد.
در این میان یک اصل نباید فراموش شود: سیاست «نگاه به شرق» اگر به معنای جایگزین کردن یک وابستگی با وابستگی دیگر باشد، از نظر اقتصادی پایدار نیست. چین، روسیه و هند برای ایران شرکای مهمی هستند، اما منافع آنها دقیقاً با منافع ایران یکسان نیست. آنها نیز بر اساس منافع ملی خود تصمیم می‌گیرند. بنابراین سیاست درست، نه وابستگی به شرق، بلکه تنوع‌بخشی به شرکای خارجی و افزایش قدرت چانه‌زنی ایران از طریق ایجاد گزینه‌های متعدد است.
این نکته به‌ویژه در رابطه با چین اهمیت دارد. چین می‌تواند مهم‌ترین شریک اقتصادی ایران در شرق باشد، اما سیاست خارجی اقتصادی ایران نباید بر این فرض بنا شود که پکن در هر شرایطی حاضر است هزینه تحریم‌های امریکا را به طور نامحدود بپردازد. همان‌طور که هند، روسیه و سایر کشور‌های عضو بریکس نیز میان منافع خود و روابطشان با امریکا و اروپا ملاحظات متفاوتی دارند. بنابراین، موفقیت دیپلماسی اقتصادی ایران به توانایی آن در طراحی ترتیباتی بستگی دارد که برای طرف مقابل نیز منفعت اقتصادی ایجاد کند.
در چنین چارچوبی، جنگ کنونی می‌تواند یک نقطه عطف در سیاست خارجی اقتصادی ایران باشد. نه به این معنا که جنگ را باید «فرصت» به معنای مثبت آن تلقی کرد، بلکه به این معنا که بحران، ضعف‌های ساختاری موجود را آشکار کرده است. محدود شدن حمل‌ونقل دریایی و هوایی نشان داده، اقتصاد خارجی ایران در برابر اختلال در چند مسیر اصلی آسیب‌پذیر است. در مقابل، تلاش برای انتقال تجارت به مسیر‌های زمینی نیز نشان داده که زیرساخت‌های جایگزین هنوز ظرفیت کافی ندارند. بنابراین مسئله سیاست خارجی ایران در قبال شرق را باید از سطح شعار به سطح طراحی شبکه منتقل کرد. هدف نباید این باشد که ایران در مقابل غرب یک «بلوک شرقی» بسازد؛ چنین تصوری نه با ماهیت بریکس و شانگهای سازگار است و نه با منافع همه اعضای آنها. هدف باید ایجاد شبکه‌ای از روابط اقتصادی باشد که در آن ایران بتواند در شرایط عادی و بحرانی، مسیر‌های متعدد برای تجارت، تأمین مالی، حمل‌ونقل و دسترسی به کالا‌های حیاتی داشته باشد.
برای رسیدن به این هدف، پیشنهاد می‌شود دولت یک «برنامه تاب‌آوری ژئواکونومیک» برای روابط ایران با بریکس و شانگهای تدوین کند. این برنامه باید کاملاً عملیاتی و دارای شاخص‌های قابل اندازه‌گیری باشد: سهم تجارت با ارز‌های ملی، حجم تجارت عبوری از کریدور شمال ـ جنوب، ظرفیت واقعی بنادر و خطوط ریلی، تعداد بانک‌های متصل به شبکه‌های تسویه شرکای آسیایی، حجم قرارداد‌های بلندمدت کالا‌های اساسی و دارو، میزان سرمایه‌گذاری آسیایی در زیرساخت‌های ایران و تعداد پروژه‌های مشخصی که از طریق سازوکار‌های مالی بریکس و شانگهای دنبال می‌شوند.
همچنین لازم است وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت و وزارت صمت، به جای فعالیت‌های جداگانه، یک سازوکار مشترک برای این موضوع ایجاد کنند. دیپلماسی اقتصادی در شرایط تحریم دیگر نمی‌تواند صرفاً کار سفارتخانه‌ها یا وزارت امور خارجه باشد؛ بانک، بندر، راه‌آهن، شرکت بیمه، شرکت کشتیرانی و بنگاه تولیدی نیز بخشی از سیاست خارجی اقتصادی کشور هستند. در نهایت، مهم‌ترین تغییر مورد نیاز در رویکرد ایران این است که عضویت در بریکس و شانگهای را «هدف» تلقی نکند. عضویت صرفاً یک دارایی دیپلماتیک است. ارزش آن زمانی آشکار می‌شود که بتواند به کاهش هزینه مبادله، افزایش مسیر‌های تجارت، تأمین مالی پروژه‌ها، دسترسی مطمئن‌تر به کالا‌های اساسی و افزایش قدرت چانه‌زنی اقتصادی ایران منجر شود. از این منظر، بحران کنونی یک آزمون واقعی برای سیاست «نگاه به شرق» است. اگر این سیاست صرفاً در سطح بیانیه‌های سیاسی باقی بماند، عضویت ایران در بریکس و شانگهای تأثیر محدودی بر تاب‌آوری اقتصاد کشور خواهد داشت. اما اگر ایران بتواند این عضویت را به پروژه‌های مشخص در حوزه مالی، ترانزیت، انرژی، تجارت، دارو، غذا و سرمایه‌گذاری تبدیل کند، آن‌گاه «شرق» نه به عنوان یک شعار ژئوپلیتیک، بلکه به عنوان بخشی از راهبرد کاهش آسیب‌پذیری ژئواکونومیک ایران معنا پیدا خواهد کرد. در این معنا، سیاست صحیح نه «شرق به جای غرب»، بلکه چندجانبه‌گرایی اقتصادی، تنوع‌بخشی به شرکا و ساختن گزینه‌های بیشتر برای اقتصاد ایران است.
