یافتههای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد، به رغم سیاستگذاریهای سالهای اخیر در جهت شایسته گزینی، چالشهای ساختاری، حقوقی و نظارتی متعدد مانع تحقق اهداف این سیاستها شدهاند. جوان آنلاین: مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی به تحلیل ریشههای افت کیفی جذب نیروی انسانی در نظام آموزش و پرورش پرداخته است.
یافتهها نشان میدهد، به رغم سیاستگذاریهای سالهای اخیر در جهت شایسته گزینی، چالشهای ساختاری، حقوقی و نظارتی متعدد مانع تحقق اهداف این سیاستها شدهاند.
در لایه ساختاری، تمرکزگرایی اداری، ناکارآمدی نظام پیش بینی نیروی انسانی مبتنی بر دادههای جمعیتی و نقص سامانههای اطلاعاتی یکپارچه منجر به استخدامهای انبوه و ناترازیهای منطقهای و هم زمانی کمبود و مازاد نیروی انسانی شده است.
در حیطه حقوقی، تناقضهای ناشی از سهمیه بندیهای تبعیض آمیز، نابسامانی نظام طبقه بندی مشاغل معلمان و ابهام در تعریف عملیاتی صلاحیت معلمی، به گزینی و شایسته گزینی را تضعیف کردهاند.
همچنین، کاهش جذابیت حرفه معلمی و افت منزلت اجتماعی معلمان به دلیل مشکلات معیشتی و ضعف نظام رفاهی معلمان مانع جذب استعدادهای برتر به حرفه معلمی شده است.
ازسوی دیگر، شکاف مهارتی ناشی از عدم تطابق الگوی شایستگی معلمی با الزامات فناورانه عصر امروز کارآمدی معلمان برای پاسخ گویی به نیازهای محیطهای آموزشی را با چالش مواجه کرده است؛ لذا برای تقویت و کارآمدسازی نظام جذب معلمان پیشنهادهای سیاستی و تقنینی همچون موارد ذیل پیشنهاد شده است.:
بازتعریف مسیر استخدامی به صورت پلکانی مبتنی بر ارزیابیهای مرحلهای و میدانی با اصلاح قوانین استخدامی همچون قانون متعهدین خدمت آموزش و پرورش، اصلاح قانون گزینش، تشکیل معاونت سرمایه انسانی وزارت آموزش و پرورش، تصویب شاخص ها، معیارها و استانداردهای صلاحیت معلمی در قالب سند جامع نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش در یک مرجع ذی صلاح فرادستی همچون مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی، اصلاح نظام طبقه بندی مشاغل متناسب با تحولات فناورانه، بازنگری در سهمیهها و امتیازات تبعیضآمیز آزمونهای استخدامی و استقرار سازوکارهای نظارتی شفاف برای احراز صلاحیتهای معلمی
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.