جوان آنلاین: مصوبه «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه» که ابتدای شهریور ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، از همان نخستین روز‌ها به یکی از چالش‌برانگیزترین پرونده‌های تقنینی کشور تبدیل شد، چراکه نه فقط یک رهیافت کیفری را تغییر می‌داد، بلکه مستقیماً با نهاد خانواده و حقوق مالی زوجه پیوند خورده است. در این مصوبه، سقف پیگرد کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه تمام بهار آزادی کاهش یافته و برای محکومان مالی بدون تمکن، نظارت الکترونیکی جایگزین حبس شده است. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای که به ریاست عباسعلی کدخدایی برگزار شد و رؤسای سه قوا و وزیر دادگستری نیز در آن حضور داشتند، ماده یک و تبصره‌های ۳ الی ۸ این مصوبه و نیز ماده ۶ آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و سیاست‌های کلی خانواده دانست.
این اعلام موضع، پرسشی بنیادین را در پیش رو می‌گذارد: مصوبه مجلس تا چه اندازه با سیاست‌های کلی خانواده -ابلاغی ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ رهبر شهید انقلاب اسلامی - همسو و تا کجا ناسازگار است؟ پاسخ صرفاً «موافق» یا «مخالف» نیست؛ مصوبه در طیفی قرار دارد که یک سوی آن در راستای سیاست‌های کلی حرکت می‌کند و سوی دیگر آن را از مسیر متصور سیاست‌های کلان نظام منحرف می‌سازد.
بخش‌های همگام با سیاست‌های کلی خانواده
نخستین نکته این است که مصوبه در تمامی اجزایش با سیاست‌های کلی خانواده در تقابل نیست؛ بخش‌هایی از آن را می‌توان در راستای همان سیاست‌ها دانست. در بند ۷ سیاست‌های کلی خانواده بر «بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده» و «تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده» تأکید شده است. مصوبه مجلس دقیقاً در همین قلمرو قرار دارد: بازنگری در نظام اجرای محکومیت‌های مالی که بخش بزرگی از پرونده‌های آن در حوزه خانواده است، بی‌شک در چارچوب این بند جا می‌گیرد. همچنین بند ۱۳ بر «پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده» تأکید دارد. زندانی شدن مرد خانواده، حتی اگر به اقتضای اجرای قانون باشد، در عمل معیشت خانواده را مختل و فرزندان را بی‌سرپرست نان می‌گذارد. از این منظر، هر تلاشی برای کاهش زندانی‌شدن محکومان مالی می‌تواند با همین بند همسو تلقی شود. افزون بر این، تأکید بند ۱۲ بر «نقش پدری و اقتصادی مردان» نیز در همین راستاست؛ پابند الکترونیکی به مرد اجازه می‌دهد به کار و فعالیت اقتصادی ادامه دهد و درآمد خانواده قطع نشود. نکته دیگر آنکه هدفگذاری مصوبه برای به‌روزرسانی «سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه» و تسهیل توقیف اموال، در راستای تأمین عدالت و امنیت در مرحله اجرای احکام است، یعنی دقیقاً همان چیزی که سیاست‌های کلی خانواده از نظام حقوقی می‌طلبند.
فاصله گرفتن از سیاست‌های کلی خانواده
علت اصلی مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع، در جزئیات ماده یک و تبصره‌های آن نهفته است و همانجاست که مصوبه از سیاست‌های کلی خانواده فاصله می‌گیرد. مهم‌ترین حلقه مغایرت، تبصره ۴ است: براساس این تبصره، پیگرد کیفری مهریه فقط تا سقف ۱۴ سکه امکان‌پذیر است و در مهریه‌های بیشتر از این میزان، «در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است»، یعنی برای وصول مازاد، باید توانایی مالی مرد احراز شود و در غیر این صورت، ضمانت اجرای جدی وجود ندارد. این ساختار از منظر سیاست‌های کلی خانواده دست‌کم از سه جهت محل ایراد است. نخست، بند ۱۲ بر «حمایت از عزت و کرامت همسری و نقش اقتصادی مردان» تأکید دارد، اما وقتی مهریه‌ای با توافق طرفین بر مثلاً ۳۰۰ سکه تعیین شده ولی ضمانت اجرای مؤثر آن ۱۴ سکه است، پیام عملی قانونگذار این است که بخش عمده توافق مالی زن و مرد در عقد نکاح، تضمین جدی ندارد. چنین رهیافتی کرامت همسری را تقویت نمی‌کند و اثری که قانون مدنی برای توافق طرفین در تعیین مهریه قائل است، در عمل تهی می‌شود.
دوم، بند ۷ بر «تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل... اجرای احکام در دعاوی خانواده» تأکید دارد، اما ملاک «ملائت» برای مازاد بر ۱۴ سکه، بار اثباتی سنگینی بر دوش زوجه می‌گذارد. اثبات تمکن مرد مدعی اعسار دشوار و هزینه‌بر است و بدون سازوکار کارآمد کشف اموال، همین ابهام به ابزاری برای مماطله بدهکاران بدل می‌شود.
سوم، ضعف در وصول مهریه به اقتصاد خانواده‌ای ضربه می‌زند که با اتکا به عقدنامه بسته شده و با بند ۹ سیاست‌ها درباره ارتقای معیشت خانواده‌ها ناسازگار است. ماده۶ مصوبه نیز که عبارت «ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نماید» در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی را به «تمکین خاص» اصلاح می‌کند، حق حبس زوجه را در تفسیر نهایی تنگ‌تر می‌کند و از همین‌رو در شمار مواد مغایر با سیاست‌های کلی خانواده ارزیابی شده است.
فرصت بازاندیشی
مصوبه با وجود موضع انتقادی هیئت عالی نظارت، برای رفع ایراد شورای نگهبان به مجلس بازگشته و این فرصتی برای بازاندیشی است. مسئله «حبس‌زدایی» خود هدف پذیرفتنی و حتی ضروری است، حدود ۲۵ هزار زندانی محکوم مالی در کشور وجود دارد و کاهش جمعیت زندان‌ها هدفی مشروع در سیاست جنایی است. در سیاست جنایی، حبس‌زدایی بدون جایگزین مؤثر، صرفاً انتقال فشار از زندان به خلأ‌های حقوقی است. تبصره ۴ به‌جای تقویت ابزار وصول مازاد، عملاً آن را تضعیف کرده است، اگر ملائت مرد احراز نشود، زن ابزار جدی برای مطالبه ندارد و زمان و هزینه دادرسی برایش سنگین‌تر می‌شود. نکته مهم‌تر آنکه این مصوبه از منظر سیاست تشویق ازدواج نیز آسیب‌زاست. وقتی برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه ضمانت اجرای کیفری وجود ندارد، دو پیام ناخواسته منتشر می‌شود: نخست اینکه مهریه‌های بالا و نمادین -که سال‌هاست از موانع آسان‌شدن ازدواج شمرده می‌شوند - عملاً بی‌اثر و صرفاً تشریفاتی می‌شوند؛ دوم اینکه اعتماد به ارزش حقوقی عقدنامه به‌تدریج فرسوده می‌شود و همین به بند ۴ سیاست‌های کلی خانواده درباره «نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق» ضربه می‌زند، زیرا ازدواجی که توافق مالی آن تضمین نداشته باشد، «موفق» و مطمئن نخواهد بود. رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تبیین مصوبه تأکید کرده که هیچ سقفی برای اصل مهریه گذاشته نشده و پابند به معنای بخشیده‌شدن مهریه نیست. این تبیین از منظر قصد قانونگذار درست است، اما اثر اجتماعی سازوکار‌های اجرایی گاه از متن قانون اثرگذارتر است و مردم، نه متن مصوبه، بلکه نتیجه عملی آن را در عقدنامه‌های خود می‌بینند.
ترکیبی از رهیافت درست با ابزار ناکافی
جمع‌بندی این تحلیل آن است که مصوبه مجلس نه «تماماً مغایر» و نه «تماماً همسو» با سیاست‌های کلی خانواده است؛ ترکیبی است از رهیافت درست با ابزار ناکافی. رهیافت درست، توجه به بند‌های ۷ و ۱۳ سیاست‌های کلی خانواده و بازنگری در نظام اجرای محکومیت‌های مالی است؛ ابزار ناکافی، تخفیف ضمانت اجرای کیفری مهریه بدون ایجاد سازوکار مؤثر جایگزین است. راه پیش‌رو نه لغو کامل مصوبه است و نه تأیید آن در وضع فعلی، بلکه اصلاح آن در دو محور است: نخست، به‌جای سقف ثابت ۱۴ سکه، سقف کیفری باید با سازوکار شفاف و متناسب با تورم و قدرت خرید به‌روزرسانی شود تا در میانه یک دوره تقنینی بی‌اثر نماند. دوم، پیش از هرگونه محدودسازی ضمانت اجرای کیفری، نظام کشف اموال و توقیف سریع دارایی‌های محکوم‌علیه باید تقویت شود تا زوجه در فرض عدم پرداخت، به‌جای اتکا به حبس، از ابزار کارآمد وصول برخوردار شود. آنچه در نهایت مصلحت نظام است، حفظ توازن میان سه هدفی است که هیچ‌کدام را نمی‌توان فدای دیگری کرد: کاهش جمعیت زندان، حمایت مؤثر از حقوق مالی زن و حفظ اعتماد عمومی به نهاد ازدواج. مصوبه فعلی دو هدف نخست را دنبال کرده و سوم را فدا کرده است؛ اصلاح آن باید به سمت بازسازی همین توازن سه‌گانه حرکت کند.
