وزیر امور اقتصادی و دارایی از بخشودگی حمایتی ۱۴۸ هزار میلیارد تومانی جرایم مالیاتی بنگاه های آسیب دیده خبر داد. جوان آنلاین: سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به برنامههای دولت برای مدیریت شرایط اقتصادی پس از جنگ، اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی برنامههای دولت، بازگرداندن ثبات به اقتصاد، کنترل بازار ارز و مهار تورم است.
به گزارش مهر، وی افزود: محور دیگر این برنامهها، تأمین منابع مورد نیاز برای جبران کسری بودجه است؛ موضوعی که به گفته وی، دشمن صهیونیستی در تلاش برای تشدید آن است. با این حال، با برنامهریزیهای انجامشده و اقدامات صورتگرفته در دولت، مشکلات مربوط به کمبود منابع و کسری بودجه برطرف خواهد شد.
حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برنامههای حمایتی از تولید، بازسازی و نوسازی بنگاههای اقتصادی گفت: در وزارت اقتصاد، بنگاههای اقتصادی برای بهرهمندی از حمایتهای مالی در سه گروه دستهبندی شدهاند.
مدنیزاده ادامه داد: ۳۰۰ هزار کسبوکار کوچک از این ظرفیت بهرهمند شدهاند و بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به آنها اختصاص یافته است. همچنین حدود ۳ هزار و ۲۰۰ بنگاه کوچک و متوسط که از سوی وزارت صنعت معرفی شده بودند، برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش و تأمین منابع مورد نیاز برای سرمایهگذاری و بازسازی به بانکها معرفی شدند.
وی با اشاره به دیگر حمایتهای در نظر گرفتهشده برای این بنگاهها، تصریح کرد: اعتبارهای مالیاتی و بخشودگیهای مالیاتی نیز برای این واحدها در نظر گرفته شده است. تاکنون درخواستهایی به ارزش حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از سوی بنگاههای کوچک و متوسط ارسال شده که نیمی از فرآیند رسیدگی به آنها انجام شده و سایر درخواستها نیز در دست بررسی است.
حمایت از صنایع بزرگ آسیبدیده
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به حمایت از بنگاههای بزرگ اقتصادی نیز گفت: در وزارت اقتصاد با همکاری وزارت صنعت، جلساتی با حضور نمایندگان صنایع بزرگ آسیبدیده برگزار شد و تصمیمات لازم در مجلس اتخاذ شد. این بنگاهها برای بهرهمندی از حمایتهای پیشبینیشده به بانکها و سازمان بورس معرفی شدند و مبالغ قابلتوجهی نیز مشمول این حمایتها شدهاند.
مدنیزاده در تشریح اقدامات مالیاتی انجامشده برای حمایت از بنگاهها اظهار کرد: ۲۰ هزار میلیارد تومان توقف عملیات اجرایی مالیاتی، ۱۴۸ هزار میلیارد تومان بخشودگی جرایم، حدود ۸ هزار میلیارد تومان تقسیط بدهی و ۲ هزار میلیارد تومان استمهال بدهی در نظر گرفته شده است.
وی همچنین از آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات به ارزش بیش از ۸۷ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: این منابع با هدف برنامهریزی برای انتشار اوراق و تأمین مالی بنگاههای اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.