جوان آنلاین: جولان دلالان در بازار مواد غذایی و کالا‌های اساسی تمامی ندارد و حتی راه‌اندازی روستابازارها، کوتاه شدن مسیر مزرعه تا سفره و فعالیت تعاونی‌های روستایی نیز نتوانسته دست این واسطه‌ها را از سفره‌های مردم کوتاه کند. متأسفانه در شرایط جنگی، تحریم و محاصره اقتصادی این دلالان فعال‌تر از گذشته در صحنه حاضر می‌شوند و با افزایش روزانه و هفتگی قیمت کالاها، قدرت خرید مردم را تضعیف می‌کنند. طرح «تورم صفر» شهرداری تهران که اخیراً آغاز شده، با عرضه مستقیم ۱۲ قلم کالای اساسی در فروشگاه‌ها، کوتاه کردن زنجیره واسطه‌گری و تثبیت قیمت‌ها را هدف گرفته است. در این طرح تولیدکنندگان پای کار آمده‌اند و با حذف واسطه‌ها و دلالان، کالا بدون سود در مدت شش ماه آینده با قیمت ثابت عرضه می‌شود. رئیس‌جمهور نیز دستور داده این طرح توسط شهرداری‌ها در سایر شهر‌ها و استان‌ها اجرا شود. نکته قابل‌تأمل این است که در این طرح، هدف این است که جنگ و محاصره، تلاطم اقتصادی کمتری به سفره مردم منتقل شود.
در شرایطی که نوسانات بازار و شکاف قیمت میان مبادی تولید و مصرف‌کننده نهایی به یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت اقتصادی کشور بدل شده‌است، حذف واسطه‌ها و دلالان می‌تواند به حفظ قدرت خرید مردم کمک کند. سال‌هاست که تلاش دولت‌ها برای سر و سامان دادن به زنجیره توزیع کالا موفق نبوده است. بر اساس آمار، دلالی و واسطه‌گری بعضاً تا ۳۰۰ درصد (سه برابر) باعث افزایش قیمت محصولات کشاورزی و کالا‌های مصرفی مردم می‌شود. دخالت واسطه‌گران، به نوعی نظم حاکم بر نظام توزیع را بر هم زده و این در حالی است که هرچه نظارت بر این بخش افزایش یافته، این سوداگران نیز هدف کالایی خود را تغییر داده و از راه‌های مختلفی در صدد رسیدن به مقاصد سوء خود بوده و هستند. این امر آثار سوئی بر وضعیت معیشت مردم در حوزه‌های گوناگون بر جای گذاشته است، به طوری که می‌توان گفت حذف واسطه‌ها به طور حتم بر قیمت تمام‌شده کالای عرضه‌شده تأثیر مطلوبی بر جای خواهد گذاشت. یکی از دلایلی که متولیان امر بر ضرورت درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا تأکید و سرانجام آن را اجرایی کردند، حذف همین واسطه‌ها و گرانی بود که مخل بازار شده بودند. البته که هنوز هم هستند افراد سودجویی که منفعت خود را در تلاطم بازار می‌بینند و از هر راهی برای رسیدن به مقاصد شوم خود بهره می‌برند. به عنوان مثال بعد از الزام درج قیمت تولید و مصرف بر روی کالا، برخی تولیدکنندگان قیمت‌های صوری درج کردند و سود خوبی به جیب واسطه‌ها روانه کردند. به این ترتیب یکی از طرح‌های خوب دولت اثر مثبتش را از دست داد و دوباره نبض بازار به دست واسطه‌ها افتاد.
فعال شدن دلالان بعد از حذف ارز ترجیحی
بعد از حذف ارز ترجیحی واردات کالا‌های اساسی از دی‌ماه سال گذشته و افزایش قیمت تمام‌شده کالاها، قیمت کالاها روزانه و هفتگی گران می‌شود. به طوری که فروشگاه‌های زنجیره‌ای که باید قیمت کالا را در قفسه‌ها درج کنند، از روند صعودی قیمت‌ها جا می‌مانند و توان به‌روزرسانی برچسب قیمت قفسه‌ها را ندارند. این روند با آغاز حمله امریکا و رژیم صهیونیستی به ایران تشدید شد و دلالان بهانه‌ای برای دست‌درازی در سفره‌های مردم پیدا کردند. برخی با احتکار کالا و برخی با خرید نقد و افزایش روزانه قیمت کالا‌های ضروری مردم، بازار را متشنج کرده و فشار معیشتی زیادی بر سفره خانوار وارد کردند. به طوری که توزیع کالابرگ یک میلیون تومانی از سوی دولت نیز نتوانست قدرت خرید مردم را حفظ و تقویت کند، زیرا دولت در حذف دلالان و واسطه‌ها در زنجیره توزیع موفق نبوده و قیمت‌ها رو به افزایش است.
زنجیر دلالی زیر تیغ طرح «تورم صفر»
در راستای ضرورت مهار ناترازی‌های قیمتی در زنجیره تأمین، اجرای بسته سیاستی «تورم صفر» به‌عنوان الگوی نوین توزیع کالا‌های اساسی با هدف حذف لایه‌های زائد واسطه‌ها در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفته است. این طرح که با دستور مستقیم رئیس‌جمهور و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه مدیریت شهری بر بستر توزیع مویرگی عملیاتی شده است، اکنون با تشکیل کمیته‌ای مشترک شامل وزرای متولی و رئیس‌کل بانک مرکزی، وارد فاز «یکپارچه‌سازی هوشمند» شده تا با اتصال به شبکه کالابرگ و سامانه شهرزاد، نوسانات قیمتی سبد معیشتی خانوار‌ها را خنثی و به الگویی پایدار برای تثبیت عرضه تبدیل شود. هسته اصلی این برنامه در فاز نخست، پوشش فراگیر ۱۲ قلم از اساسی‌ترین مایحتاج خوراکی خانوار شامل برنج، روغن خوراکی، گوشت قرمز منجمد در دو گروه گوساله و گوسفندی، ماکارونی، سویا، خرما، شکر و پنج قلم اصلی از سبد حبوبات نظیر عدس، نخود، لپه، لوبیای چیتی و لوبیای قرمز را در بر می‌گیرد که طبق پیش‌بینی‌های اجرایی متولیان، در فاز تکمیلی با افزوده شدن گوشت مرغ، پنیر و رب گوجه‌فرنگی تنوع اقلام به ۱۵ قلم گسترش می‌یابد. سازوکار طراحی‌شده برای این بسته حمایتی، بدون ایجاد محدودیت دهک‌بندی‌های سنتی، تمام خانوار‌های متقاضی را بر پایه اطلاعات هویتی و ثبت کد ملی سرپرست خانوار پوشش می‌دهد، به‌گونه‌ای که سهمیه تخصیصی به شکل مستقیم با بعد خانوار و تعداد اعضای تحت تکفل گره خورده‌است. اجرای این بسته سیاستی با کوتاه کردن زنجیره و عرضه بدون واسطه، برای کاهش قیمت با هدف کمک به معیشت مردم در شرایط سخت اقتصادی است.
تولیدکنندگان پای کارند
متولیان اجرای این مدل اقتصادی تأکید دارند که پایداری طرح تورم صفر به اتکای خرید‌های قراردادی مستقیم از کشاورزان و دامداران، شفاف‌سازی انبارش و ساماندهی نظارت برخط کالاها محقق شده و چنانچه این الگوی تأمین بی‌واسطه در ابعاد ملی تعمیم یابد، ظرفیت آن را دارد که با تبدیل شدن به سپری اطمینان‌بخش در برابر شوک‌های قیمتی، امنیت غذایی جامعه را بدون اتکا به تزریق یارانه‌های نقدی تورم‌زا تضمین کند.
مدیریت هوشمند سمت عرضه و تقاضا
به گفته مسئولان پایداری این مدل منوط به گذار کامل از نظام سنتی به مدیریت داده‌محور است؛ به‌طوری که جریان فیزیکی کالا با جریان اطلاعات در سامانه‌های نظارتی کاملاً منطبق باشد. پیوند زدن پایگاه‌های داده‌ای سامانه شهرزاد با شبکه ملی اعتبار و ساختار کالابرگ الکترونیک، امکان رهگیری کالا از سطح کارخانه و مزرعه تا رسید فاکتور مصرف‌کننده نهایی را مهیا می‌کند. این شفافیت داده‌ای مانع از احتکار و انحراف کالا در میانه مسیر خواهد شد. در کنار پایش دیجیتال، طراحی قرارداد‌های بلندمدت کشاورزی قراردادی و تضمین خرید پیش‌دستانه با تولیدکنندگان، ریسک نوسانات مقطعی را به حداقل می‌رساند. علاوه بر این، توزیع زمان‌بندی‌شده بر بستر سفارش‌گذاری آنلاین و تحویل مبتنی بر بارکد یکتا، ضمن کاستن از بار ترافیکی و صفوف فیزیکی در میادین میوه و تره‌بار، رفتار مصرف‌کننده را پیش‌بینی‌پذیر کرده و امکان مدیریت دقیق سمت تقاضا را برای تنظیم‌گران بازار فراهم می‌سازد.
اتصال به شبکه‌های هوشمند الگوی خروج از نظام توزیع سنتی
در نهایت، طرح «تورم صفر» نباید صرفاً به‌عنوان یک ابزار مقطعی یا یک مسکن قیمتی برای تنظیم بازار نگریسته شود؛ بلکه این ابتکار، بستری برای گذار به اقتصاد مبتنی بر داده و شفافیت زنجیره ارزش است. تجربه موفق در کوتاه کردن دست واسطه‌ها از مسیر کالا، در صورت استمرار و اتصال به شبکه‌های هوشمند، می‌تواند الگوی موفقی برای خروج از نظام توزیع سنتی و ناکارآمد فعلی باشد. توفیق نهایی در این مسیر، بیش از هر چیز در گرو هم‌افزایی فرادستگاهی و پایداری در اجرای سیاست‌های انضباطی است. اگر مدیریت هوشمند سمت عرضه با مدیریت سمت تقاضا از طریق سامانه شهرزاد و کالابرگ به‌درستی متصل شود، این طرح می‌تواند نه‌تنها نوسانات تورمی را در کالا‌های اساسی خنثی کند، بلکه اعتماد عمومی به نظام توزیع را احیا نماید. اکنون توپ در زمین دستگاه‌های اجرایی است تا با تکیه بر زیرساخت‌های فناورانه، این مدل را از یک طرح آزمایشی به یک سازوکار پایدار برای تنظیم بازار ملی تبدیل کنند؛ هدفی که در صورت تحقق، می‌تواند به الگویی پیشران برای اصلاح سایر حوزه‌های ناتراز در اقتصاد ملی تبدیل شود.
