اشاره رهبر معظم انقلاب در پیام هفته دولت به «اسقاط تدریجی دلار از طراز نقشآفرینی مهم» را باید در چارچوب سیاستی گستردهتر برای افزایش استقلال و تابآوری اقتصاد کشورمان دید و در این رهیافت، مسئله اصلی، حذف فوری دلار از مبادلات خارجی نیست و بلکه هدف، کاهش تدریجی سهم ارزی است که بخش مهمی از تجارت و جریان مالی کشور به آن وابسته است و قاعدتاً تحقق این هدف از مسیرهای متنوع از جمله توافقهای ارزی میان چند کشور میسور بوده و به مجموعهای از تغییرات در تجارت، نظام بانکی، تولید و سیاست خارجی اقتصادی نیاز دارد.
دلار بخش مهمی از تجارت جهانی را پوشش میدهد و بسیاری از کالاهای پایه، قراردادهای بینالمللی و پرداختهای تجاری با آن قیمتگذاری یا تسویه میشوند بنابراین وابستگی شدید به یک ارز خارجی، هزینه محدودیت دسترسی به آن ارز را بالا میبرد، ایران ما نیز به دلیل انتخاب استقلال سیاسی و اقتصادی، دچار محدودیتهای تحمیلی است و کاهش وابستگی به دلار به همین دلیل اهمیت مضاعف دارد و هر چه تجارت خارجی بتواند با ارزهای ملی، ارزهای جایگزین یا سازوکارهای تسویه مستقل انجام شود، بخشی از فشار ناشی از وابستگی به دلار از اقتصاد دور میشود.
اجرای این سیاست پیش از هر چیز به گسترش تجارت با کشورهای همسایه نیاز دارد و حجم قابل توجهی از نیازهای وارداتی کشورمان و بازارهای بالقوه صادراتی در منطقه قرار گرفته است و همین نزدیکی جغرافیایی، امکان استفاده از سازوکارهای پرداخت متفاوت را آسانتر میکند بنابراین پیمانهای پولی دوجانبه، حسابهای مشترک میان بانکها، تسویه با پول ملی و ایجاد سازوکارهای منطقهای برای انتقال وجوه باید به ابزارهایی در دست فعالان اقتصادی تبدیل شوند و طبعاً صادرکننده و واردکننده وقتی از این روشها استفاده خواهند کرد که بدانند پول معامله با هزینه و ریسک قابل قبول جابهجا میشود و امکان تسویه تعهدات وجود دارد.
تهاتر کالا و خدمات نیز یکی از ابزارهای قابل استفاده در این مسیر است و کشورهایی که روابط تجاری مستمر دارند، در بسیاری از موارد میتوانند بخشی از نیازهای خود را از طریق مبادله مستقیم کالا یا خدمات تأمین کنند، انرژی، مواد اولیه، محصولات کشاورزی، تجهیزات صنعتی و خدمات فنی و مهندسی ظرفیت مناسبی برای چنین مبادلاتی دارند و موفقیت تهاتر البته به قراردادهای دقیق، سازوکار دقیق ارزشگذاری و ضمانت اجرای تعهدات بستگی دارد و اگر این الزامات فراهم شود، تهاتر میتواند بخشی از نیاز به پرداخت دلاری را در تجارت دوجانبه کاهش دهد.
نظام بانکی نیز باید متناسب با این هدف بازطراحی شود به طوری که تجارت با پول ملی بدون شبکه بانکی کارآمد و سازوکار مطمئن تسویه، صرفاً یک توافق روی کاغذ باقی خواهد ماندو بانکهای ایرانی باید بتوانند با بانکهای کشورهای طرف معامله ارتباط عملیاتی برقرار کنند و حسابهای دوجانبه و چندجانبه برای تسویه معاملات ایجاد شود و استفاده از ارزهای محلی، توسعه پیامرسانهای مالی جایگزین و ایجاد ترتیبات تسویه منطقهای از جمله اقداماتی است که میتواند هزینه تجارت بدون دلار را کاهش دهد و هرچه این زیرساختها سادهتر و شفافتر باشند، بخش خصوصی نیز رغبت بیشتری برای استفاده از آنها خواهد داشت.
موضوع تولید همچنین در قلب این سیاست قرار دارد، یعنی کاهش نقش دلار وقتی پایدار میشود که کشور درآمد صادراتی متنوع و مستمری داشته باشد و اگر بنگاه ایرانی نتواند محصولی با کیفیت، قیمت و استاندارد مناسب به بازار خارجی عرضه کند، تغییر شیوه پرداخت اثر محدودی خواهد داشت لذا توسعه صادرات باید به یک هدف اصلی در سیاست صنعتی کشور تبدیل شود و صنایع پتروشیمی، فرآوردههای نفتی، محصولات معدنی، کشاورزی، تجهیزات صنعتی و همچنین خدمات فنی و مهندسی، پزشکی و فناوری هر کدام ظرفیتهایی دارند که میتوانند درآمد ارزی کشور را افزایش دهند و بازارهای جدید برای تولیدکنندگان ایرانی ایجاد کنند.
حمایت از تولید داخلی نیز باید با همین نگاه دنبال شود چراکه تولیدکننده برای حضور در بازار خارجی به کیفیت پایدار، قیمت رقابتی، استاندارد معتبر و دسترسی منظم به مواد اولیه نیاز دارد و حمایت دولتی اگر به ایجاد انحصار یا محدود کردن رقابت منجر شود، در نهایت قدرت صادراتی بنگاه را کاهش میدهد، پس، سیاست درست، فراهم کردن محیطی است که تولیدکننده ایرانی بتواند در داخل کشور رشد کند و سپس در برابر رقبای خارجی نیز توان ایستادگی داشته باشد.
ثبات اقتصادی هم نقش تعیینکنندهای در این فرایند دارد و صادرکنندهای که با تغییرات مداوم مقررات، نوسان شدید هزینهها و دشواری بازگشت درآمد خود مواجه است، برای توسعه بازار خارجی انگیزه کمتری خواهد داشت بنابراین کنترل تورم، انضباط مالی دولت، پیشبینیپذیری مقررات تجاری و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، مجموعه اقداماتی هستند که در کنار سیاستهای تجاری قرار میگیرند و امکان موفقیت آنها را بیشتر میکنند و پول ملی نیز وقتی جایگاه بیشتری در مبادلات پیدا میکند که فعال اقتصادی نسبت به ثبات و کارآمدی اقتصاد داخلی اطمینان داشته باشد.
دیپلماسی اقتصادی باید این مجموعه را تکمیل کند بهگونهای که مذاکرات تجاری با همسایگان و شرکای اقتصادی نباید صرفاً به افزایش حجم مبادلات محدود شود، نوع ارز مورد استفاده، شیوه تسویه، دسترسی بانکها، رفع موانع حملونقل، استانداردهای مشترک، تعرفهها و امکان فعالیت شرکتهای ایرانی در بازار مقصد، همگی باید در مذاکرات اقتصادی دنبال شوند و ایجاد شبکهای از روابط تجاری متنوع، قدرت انتخاب ایران را افزایش میدهد و وابستگی به یک مسیر محدود برای تجارت خارجی را کاهش میدهد.
اسقاط تدریجی دلار در نهایت یک پروژه ارزی صرف نیست و این سیاست به تولید رقابتپذیر، تجارت متنوع، بانکداری کارآمد، روابط اقتصادی گسترده و ثبات داخلی نیاز دارد و هرچه سهم ایران ما در بازارهای منطقهای و جهانی بیشتر شود و مسیرهای بیشتری برای تسویه تجارت در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد، نقش دلار نیز به صورت طبیعی کاهش پیدا خواهد کرد.
