جوان آنلاین: در حالی که رئیسجمهور دستور پرداخت فوری ۵۰درصد از مطالبات ۴ میلیارد یورویی بخش خصوصی را صادر کرده، واردکنندگان کالاهای اساسی میگویند این دستور هنوز وارد مرحله اجرا نشده و ادامه تأخیر در تسویه مطالبات، توان مالی فعالان این حوزه و روند تأمین کالاهای اساسی را با مشکلاتی مواجه میکند؛ بنابراین دولت باید برای پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان، برنامه زمانبندی ارائه کند.
گردهمایی تخصصی با محوریت نقش بخش خصوصی در تأمین و ارتقای امنیت غذایی کشور بدون حضور وزرای جهاد کشاورزی، اقتصاد و حتی بانک مرکزی برگزار شد و طبق گفتههای تجار، واردکنندگان گوشت بیشترین طلب را از دولت دارند و از مهرماه سال ۱۴۰۳ مطالبات معوقه دارند.
در این خصوص، محمدرضا کلامی، دبیر انجمن اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی ایران - که در این نشست سخن میگفت - افزود: از سال ۱۳۹۹ به بعد، استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی به یکی از محورهای حکمرانی در حوزه تأمین کالاهای اساسی تبدیل شده است. در شرایط فعلی نیز بخش خصوصی بیش از چهار میلیارد یورو منابع مالی تجهیز کرده تا تأمین کالاهای مورد نیاز کشور، بهویژه در شرایط حساس، بهگونهای انجام شود که معیشت مردم و زنجیرههای تولید دچار مشکل نشود.
وی با اشاره به برگزاری جلسهای با رئیسجمهور و حضور رئیس سازمان برنامهوبودجه، رئیس کل بانک مرکزی و وزرای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی گفت: در این جلسه، فرایند فعالیت بخش خصوصی از مرحله دریافت ثبت سفارش و کنترل نرخ خرید تا واردات و توزیع کالا تشریح شد. فعالان بخش خصوصی این کالاها را با استفاده از اعتبار نزد فروشندگان خارجی، تسهیلات ارزی با نرخ سود ۱۲تا ۱۴ درصد یا منابع مالی خود وارد کشور کردهاند.
کلامی ادامه داد: فرایند واردات کالا توسط بخش خصوصی، از ثبت سفارش و خرید تا ورود و توزیع، کاملاً تحت کنترل و نظارت دستگاههای دولتی قرار دارد. محمولههای وارداتی در سامانههای مربوطه ثبت شده و عرضه کالاهای اساسی از طریق سامانه جامع تجارت و توزیع نهادههای تولید نیز از طریق سامانه بازارگاه کنترل شده است. به گفته وی، در سالهای گذشته فاصله زمانی میان تأیید واردات و توزیع کالا تا پرداخت ارز، حدود یک هفته تا حداکثر ۱۵ روز بود، اما این مدت بهتدریج و به دلیل محدودیتهای ارزی دولت به یک، دو و سپس سه ماه افزایش یافت.
دبیر انجمن اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی ایران بیان کرد: در ابتدای فعالیت دولت فعلی، فاصله زمانی پرداخت ارز از زمان تأیید دستگاه مربوط، حداکثر پنج ماه بود؛ با این حال، این فاصله در مقطعی به حدود ۱۰ماه رسید. همزمان با اجرای سیاست جدید ارزی از دهم دیماه، از تشکلها و فعالان بخش خصوصی خواسته شد با تمام توان از این برنامه حمایت کنند. این درخواست در شرایطی مطرح شد که به دنبال افزایش نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۵۰ هزار تومان، توان مالی بخش خصوصی به حدود یکپنجم کاهش یافته بود. علاوه بر این، حدود چهار میلیارد یورو از منابع فعالان اقتصادی، شامل بدهی به فروشندگان خارجی، تسهیلات دریافتی از بانکهای عامل و سرمایه شخصی بازرگانان، درگیر مطالبات پرداختنشده شده است.
کلامی گفت: بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بودند مطالبات فعالان بخش خصوصی در یک فرایند مشخص پرداخت خواهد شد. بر همین اساس، بخش خصوصی پذیرفت از دهم دیماه اجرای طرح را همراهی کند و قرار بود تسویه مطالبات حداکثر تا مردادماه انجام شود، اما با وجود نزدیکشدن به این موعد، هنوز حتی یک دلار از این مطالبات پرداخت نشده است.
وی درباره پیشنهاد سازمان برنامهوبودجه برای حسابرسی مطالبات توضیح داد: تمام مراحل واردات از دیماه تاکنون بهصورت محمولهبهمحموله توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی کنترل شده است. وزیر اقتصاد نیز فهرست و میزان مطالبات، سازوکار پرداخت و پیشنهادهای مربوط را بهصورت رسمی ارائه کرده، اما سازمان برنامهوبودجه انجام حسابرسی را ضروری دانسته است.
دبیر انجمن اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی ایران افزود: بخش خصوصی با حسابرسی مخالفتی ندارد، اما معتقد است مطالبات اعلامشده بهطور کامل بررسی کارشناسی شده است. ممکن است در حسابرسی نهایی چند درصد اختلاف ایجاد شود، اما نباید پرداخت کل مطالبات تا پایان این فرایند متوقف بماند.
کلامی با اشاره به تجربه انتقال دولت دوازدهم به دولت سیزدهم اظهار کرد: در آن مقطع نیز مجموع بدهی دولت به بخش خصوصی حدود سه میلیارد یورو بود که با اخذ مجوز پرداخت شد؛ زیرا توقف پرداخت مطالبات بخش خصوصی میتوانست چرخه تأمین کالاهای اساسی را با گسست و توقف مواجه کند.
وی درباره دستور رئیسجمهور در جلسه اخیر گفت: رئیسجمهور دستور داد ۵۰ درصد از مجموع چهار میلیارد یورو مطالبات بخش خصوصی، معادل حدود دو میلیارد یورو، با فوریت و بهصورت نقدی پرداخت شود. همچنین مقرر شد تا زمان فراهمشدن منابع لازم برای پرداخت ۵۰ درصد باقیمانده، با بانکهای عامل برای امهال تسهیلات بخش خصوصی تا پایان سال ۱۴۰۵ هماهنگی شود. بر اساس این دستور، سود و جرایم بانکی مربوط به تمدید تسهیلات نیز باید به پایان دوره منتقل شود؛ زیرا بانکهای عامل در حال حاضر علاوه بر قرار دادن تسهیلات فعالان بخش خصوصی در سرفصل مطالبات، پرداخت فوری سود و جریمه را شرط تمدید آنها قرار دادهاند.
وی با انتقاد از اجرایینشدن این دستور تا زمان برگزاری گردهمایی گفت: با وجود آنکه رئیسجمهور چهارشنبه هفته گذشته این دستور را صادر کرد، انتظار میرفت از ابتدای هفته جاری فرایند پرداخت آغاز شود، اما تاکنون اقدام عملیاتی صورت نگرفته است. حجم مشکلات منتقلشده از سوی فعالان بخش خصوصی به تشکلها بسیار بالاست و برخی کسبوکارها نهتنها متوقف، بلکه در معرض نابودی قرار گرفتهاند. شرکتهای فعال در این حوزه، متناسب با اندازه فعالیت خود، از چند میلیون تا مبالغ بسیار بالاتر از دولت طلبکارند. دبیر انجمن اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی ایران افزود: در شرایطی که بخش خصوصی برای منابع بلوکهشده خود نزد دولت، سودی دریافت نمیکند، ناچار است بابت همان منابع به بانکها سود و جریمه بپردازد. تداوم این وضعیت هر روز توان مالی فعالان اقتصادی را فرسودهتر میکند.
کلامی خاطرنشان کرد: دشمن درصدد ایجاد چالش در حوزه معیشت مردم است؛ بنابراین تزریق منابع مالی به چرخه تأمین کالاهای اساسی ضرورتی فوری دارد. اگر مطالبات فعالان بخش خصوصی پرداخت نشود، ادامه فعالیت و تأمین کالا با مشکل جدی مواجه خواهد شد. هدف از برگزاری این نشست نیز انتقال مستقیم مشکلات شرکتها و تبدیل پرداخت مطالبات بخش خصوصی به یک مطالبه عمومی است.
