یکی از چالشهای مزمن اقتصاد کشورمان، وجود حجم عظیمی از داراییهای راکد در کنار کمبود سرمایه در گردش، رکود تولید و ضعف بهرهوری است. در حالی که کشور از ظرفیتهای گسترده مادی و انسانی برخوردار است، بخش قابلتوجهی از این ظرفیتها خارج از چرخه خلق ارزش و تولید ثروت قرار گرفتهاند. خانههای خالی، زمینهای بلااستفاده، کارخانههای نیمهفعال، تجهیزات متوقف شده، ساختمانهای کمکاربرد و حتی سرمایههای انسانی و دیجیتال مغفول، تنها بخشی از این واقعیت هستند.
این وضعیت نشان میدهد مسئله اصلی اقتصاد بیش از آنکه کمبود دارایی باشد، ضعف در بهرهبرداری از داراییهای موجود است که در سالهای اخیر به یکی از گلوگاههای مهم رشد اقتصادی کشور تبدیل شده است.
در شرایطی که اقتصاد ما با محدودیت منابع، تحریمهای خارجی و فشارهای تورمی مواجه است، نمیتوان توسعه اقتصادی را صرفاً بر پایه انباشت سرمایههای جدید تعریف کرد. امروز بیش از هر زمان دیگری، فعالسازی ظرفیتهای خاموش و تبدیل داراییهای راکد به منابع مولد، ضرورتی راهبردی برای اقتصاد کشور محسوب میشود.
مولدسازی داراییها نیز دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود. مولدسازی به معنای فروش دارایی یا افزایش قیمت اسمی آن نیست. میان رشد ارزش دارایی بر اثر تورم و افزایش بهرهوری اقتصادی تفاوتی بنیادین وجود دارد. اگر زمینی تنها به دلیل تورم چند برابر شود، ثروت واقعی برای کشور ایجاد نشده است، اما اگر همان زمین به یک مرکز تولیدی، انبار لجستیکی، گلخانه، نیروگاه خورشیدی یا زیرساخت خدماتی تبدیل شود، وارد چرخه تولید ارزش افزوده و اشتغال خواهد شد.
از همینرو، یکی از آسیبهای اقتصاد تورمی، سوق دادن سرمایهها به سمت فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازانه است. در چنین فضایی، احتکار دارایی، خریدوفروشهای مکرر و سودهای ناشی از افزایش قیمتها گاه جذابتر از سرمایهگذاری مولد به نظر میرسند، در حالی که این روند نه تنها کمکی به رشد اقتصادی نمیکند، بلکه منابع کشور را از مسیر تولید منحرف میسازد.
در مقابل، رویکرد مولدسازی داراییها با اهداف کلان اقتصاد مقاومتی نیز همسو است، زیرا بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای داخلی، افزایش بهرهوری، کاهش اتلاف منابع و خلق ارزش افزوده از امکانات موجود تأکید دارد. اقتصادی که بتواند داراییهای بلااستفاده خود را به موتور تولید و اشتغال تبدیل کند، در برابر تکانههای بیرونی نیز مقاومتر خواهد بود.
امروز نشانههای این تحول در بخشهای مختلف اقتصاد قابل مشاهده است. تبدیل املاک بلااستفاده به مراکز خدماتی و لجستیکی، بهرهگیری از ظرفیت پشتبام واحدهای صنعتی برای تولید برق خورشیدی، استفاده بهینه از زیرساختهای موجود در بخش کشاورزی و حتی فعالسازی داراییهای دیجیتال همچون برندها، رسانهها و شبکههای مخاطبان، همگی نمونههایی از حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر بهرهوری هستند.
واقعیت آن است که در اقتصاد آینده، مزیت رقابتی صرفاً در مالکیت داراییهای بیشتر خلاصه نخواهد شد. آنچه تعیینکننده خواهد بود، توانایی مدیریت، شبکهسازی و بهرهبرداری هوشمندانه از داراییهای موجود است. کشورهایی که بتوانند ظرفیتهای پنهان خود را فعال کنند، سهم بیشتری را از رشد اقتصادی و ثروتآفرینی به دست خواهند آورد.
اقتصاد ما نیز اکنون در آستانه چنین تغییری قرار گرفته و عبور از اقتصاد مبتنی بر انباشت دارایی به اقتصاد مبتنی بر بهرهبرداری از داراییها، یک ضرورت ملی است که میتواند بخشی از مشکلات مزمن تولید، اشتغال و سرمایهگذاری را برطرف کند و مسیر رشد پایدار را هموار سازد.
کوتاه سخن آنکه آینده اقتصاد کشورمان را الزاماً داراییهای جدید نخواهند ساخت، بلکه داراییهای فراموش شده و ظرفیتهای خاموشی رقم خواهند زد که با مدیریت صحیح، به چرخه تولید ثروت و پیشرفت ملی بازگردند.
* کارشناس اقتصادی
