«صدای ایران»، روزنامه اینترنتی رسانه KHAMENEI.IR در سرمقاله شماره ۳۵۸ خود نوشته است: تجاوز امریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در جریان جنگ ۴۰ روزه و تداوم آن در ماههای بعد، منجر به جنایتهای زیادی علیه مردم ایران شد. حتی اگر تحولات سیاسی و دیپلماتیک به تفاهم یا حتی توافقی با امریکا منجر شود، اما واقعیت آن است که پرونده جنایتهای جنگی رخداده در این دوره، موضوعی مستقل از روندهای سیاسی و مذاکراتی است و نباید به هیچ دلیلی به فراموشی سپرده شود.
در طول این جنگ، مجموعهای از حملات علیه اهداف غیرنظامی، مراکز آموزشی، زیرساختهای حیاتی، مراکز درمانی و مناطق مسکونی صورت گرفت که بر اساس اصول شناخته شده حقوق بینالملل بشردوستانه، نیازمند بررسی و پیگیری جدی در مجامع بینالمللی است. یکی از تکاندهندهترین این جنایتها، حمله موشکی به مدرسه دخترانه شجره طیبه در میناب بود. این حمله که در افکار عمومی به عنوان یکی از تلخترین حوادث جنگ شناخته میشود، بنا بر آمارهای منتشرشده، به شهادت ۱۶۸ نفر منجر شد که ۱۲۰ نفر از آنان دانشآموز بودند.
تنها هفت ساعت پس از این حادثه، شهرستان لامرد در جنوب استان فارس شاهد یکی دیگر از فجیعترین جنایات جنگی بود. در این عملیات، یک مجموعه ورزشی، مناطق مسکونی اطراف آن و فضاهای غیرنظامی مجاور، از جمله محدودهای نزدیک به یک دبستان، هدف قرار گرفتند. گزارشها و تحلیلهای منتشرشده نشان میدهد در این حمله از موشکهای خاصی برای اولین بار استفاده شده است. این موشکها با انفجار در ارتفاع پایین و پراکندن حجم گستردهای از ترکشها، برای ایجاد حداکثر آسیب انسانی در سطحی وسیع طراحی شدهاند. براساس ارزیابیهای موجود، هر موشک قابلیت انتشار بیش از ۱۸۰ هزار ترکش را دارد و چهار موشک شلیک شده به لامرد، در مجموع حدود ۷۲۰ هزار ترکش را در کمتر از یک دقیقه بر فراز بخش کوچکی از شهر پراکنده کردند. نتیجه این حمله، شهادت و مجروحیت دهها شهروند غیرنظامی از جمله کودکان، نوجوانان و بانوان ورزشکار بود. فهرست اهداف غیرنظامی مورد حمله تنها به مدارس و مناطق مسکونی محدود نمیشود. وزارت بهداشت اعلام کرده است که در جریان جنگ، ۲۴۵ مرکز بهداشتی و درمانی مورد حمله قرار گرفت. همچنین دهها پایگاه اورژانس، آمبولانس و مراکز خدمات درمانی هدف قرار گرفته یا دچار خسارت شدهاند. در همین چارچوب، انستیتو پاستور ایران نیز از حملات مصون نماند.
یکی دیگر از مصادیق مهم جنایتهای متجاوزان، حمله اخیر به تأسیسات آبرسانی در منطقه سیریک بود. روزنامه نیویورک تایمز با بررسی تصاویر ماهوارهای و ویدئوهای منتشر شده گزارش داد که حملات امریکا در نزدیکی تنگه هرمز موجب نابودی تأسیسات تأمین آب آشامیدنی حدود ۲۰هزار نفر از ساکنان محلی شده است. این روزنامه تصریح کرده است که هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی حیاتی، بهویژه تأسیساتی که مستقیماً با نیازهای اساسی مردم ارتباط دارند، میتواند از منظر حقوق بینالملل مصداق جنایت جنگی تلقی شود.
موارد ذکرشده تنها چند نمونه از جنایتهایی است که متجاوزان امریکایی ـ صهیونیست علیه مردم ایران مرتکب شدند. مسئله این جنایتها یک پرونده حقوقی و انسانی است. در حقوق بینالملل بشردوستانه، قواعد مشخصی برای حفاظت از غیرنظامیان در زمان جنگ وجود دارد. چهار کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ و همچنین پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ به صراحت بر اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی تأکید دارند. بر اساس این اسناد، طرفهای درگیر موظف هستند میان مراکز نظامی و اماکنی همچون مدارس، بیمارستانها، مراکز درمانی و زیرساختهای حیاتی غیرنظامیان تفاوت قائل شوند و از هدف قرار دادن آنها خودداری کنند. علاوه بر این، ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول کنوانسیونهای ژنو، حملات کور و حملاتی را که به صورت نامتناسب موجب تلفات غیرنظامیان میشوند، ممنوع اعلام کرده است. همچنین ماده ۵۲ همین پروتکل تأکید میکند که اموال و زیرساختهای غیرنظامی نباید هدف عملیات نظامی قرار گیرند. از این منظر حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، حمله به مجموعههای ورزشی و مناطق مسکونی لامرد، هدف قرار گرفتن مراکز درمانی و آسیب رساندن به تأسیسات آبرسانی سیریک، دستکم مستحق بررسی دقیق حقوقی بر اساس قواعد شناخته شده حقوق جنگ هستند.
از سوی دیگر، اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی موسوم به «اساسنامه رم» نیز حملات عمدی علیه غیرنظامیان، مدارس، بیمارستانها و تأسیسات امدادی را در زمره مصادیق جنایت جنگی قرار داده است. هرچند رسیدگی حقوقی به این موارد مستلزم طی شدن روندهای حقوقی و اثبات مسئولیت عاملان است، اما اصل موضوع از منظر حقوق بینالملل قابل پیگیری و استناد است. به همین دلیل، آنچه در جنگ ۴۰روزه علیه ایران رخ داد، نباید صرفاً در حافظه تاریخی جامعه باقی بماند. مستندسازی این حوادث، ثبت شهادت قربانیان، جمعآوری اسناد، تصاویر و گزارشهای کارشناسی و طرح آنها در مجامع بینالمللی باید به یک مطالبه جدی تبدیل شود. تجربه جنگهای مختلف در جهان نشان داده است که بسیاری از پروندههای جنایت جنگی سالها پس از پایان درگیریها مورد رسیدگی قرار گرفتهاند و گذشت زمان مانع از پیگیری حقوقی آنها نشده است. فارغ از اینکه در آینده وضعیت مذاکرات ایران و امریکا به چه سمتی حرکت کند، موضوع جنایتهای جنگی نباید قربانی ملاحظات سیاسی شود. حقوق قربانیان و خانوادههای آنان موضوعی مستقل از مذاکرات و توافقات سیاسی است. همانگونه که دولتها میتوانند درباره مسائل سیاسی و امنیتی مذاکره کنند، مسئولیت ناشی از حملات علیه غیرنظامیان نیز باید در مسیر حقوقی خود مورد بررسی قرار گیرد. از این رو، انتظار میرود دستگاههای مسئول در حوزههای حقوقی، قضایی و دیپلماتیک کشور با جدیت بیشتری این پروندهها را دنبال کنند. استفاده از ظرفیت شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگران ویژه، دیوان بینالمللی دادگستری، کمیسیونهای حقیقتیاب و سایر سازوکارهای بینالمللی میتواند بخشی از این مسیر باشد. جلوگیری از فراموش شدن این حوادث، دفاع از حقوق قربانیان و تلاش برای پاسخگو کردن عاملان آنها، یک ضرورت حقوقی و انسانی است. در پایان ذکر این نکته نیز ضروری است که موضوع ترور چهرهها و شخصیتهای برجسته کشور از مقامات سیاسی گرفته تا دانشمندان و در رأس آنان رهبر شهید انقلاب، ماجرایی مجزاست و دست انتقام فرزندان این آب و خاک، گریبان قاتلان و تروریستها را تا روز تاوان و مجازات، رها نخواهد کرد.
