جوان آنلاین: هر چند سؤالات پیرامون قطعی اینترنت و حواشی و چالشهای آن یکی از اصلیترین سؤالاتی بود که خبرنگاران برای شنیدن پاسخ آن به نشست خبری وزیر ارتباطات آمدهبودند، اما بدیهی بود که یکی از محورهای نشست خبری ستار هاشمی وزیر ارتباطات پیرامون ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی کشور، کار ویژه و اساساً چرایی تشکیل این ستاد با وجود نهادهای موازی آن همچون شورای عالی فضای مجازی باشد؛ به خصوص اینکه برداشت محدودیتهای اینترنتی هم با مجوز همین ستاد تازه تأسیس به ریاست معاون اول رئیسجمهور انجام شد و نخستین اقدام این ستاد یکی از جنجالیترین موضوعات این روزهای کشور محسوب میشود، اما وزیر ارتباطات تشکیل این ستاد را به نوعی در راستای اصلاح حکمرانی فضای مجازی و یک ضرورت دانست، چراکه با وجود تورم اسناد در حوزه فضای مجازی این اسناد اجرایی نشده و هیچکس هم از شرایط راضی نیست!
یک ماه پیش بود که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت از تشکیل ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی کشور خبر داد؛ تشکیل این ستاد انتصاب معاون اول رئیسجمهور به ریاست آن در حالی است که ما شورای عالی فضای مجازی داریم و از نگاه برخی حقوقدانان و کارشناسان، تشکیل این ستاد در تعارض با قانون اساسی، احکام تأسیس شورای عالی فضای مجازی و قانون برنامه هفتم پیشرفت است. همین ماجرا هم به یکی از محورهای نشست خبری ستار هاشمی وزیر ارتباطات تبدیل شد.
برای ساماندهی و راهبری فضای مجازی
روز گذشته، اما وزیر ارتباطات در خصوص کار ویژه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی کشور، اینگونه توضیح داد: «این ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی و پیگیر موضوعات اجرایی است. واقعیت این است که ما در فضای مجازی دچار تورم اسنادی هستیم. یک عالمه سند داریم که باید بررسی کرد چند درصد این اسناد اجرا شدهاست؟ برخی اصلاً امکان اجرا ندارند. در ستاد باور داریم الان وضعیت حکمرانی فضای مجازی وضعیت خوبی نیست. آیا مردم راضی هستند؟ طبق آمارها ۸۰ درصد مردم از فیلترشکن استفاده میکنند، ۹۳ درصد جوانان نیز از اینترنت استفاده میکنند. این ستاد برای پایاندادن به چندصدایی در فضای مجازی و اجماعسازی شکل گرفتهاست. بیش از هزار هزار میلیارد تومان پول میخواهد تا همه مباحث را با اولویت دنبال و رفع کنیم.
هاشمی با اشاره به انتقاداتی مبنی بر غیرقانونی بودن شکلگیری ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی تأکید کرد: «این ستاد کارش را با قوت ادامه خواهد داد. شهید لاریجانی زمانی میدانداری کرد و کمیتهای شکل گرفت و ایشان نظرات مختلف را جمعبندی میکرد. تشکیل این ستاد ضرورت داشت و این مسیر ادامه پیدا میکند. حتی افراد منتقد در گوشی به ما میگویند «دستت درد نکند». برخی میگویند این نظرسنجیها درست نیست، به آنها میگوییم بر ما منت بگذارید و در خانواده نظرسنجی کنید، هر آنچه در آمد مبنای کار است.»
ضرورت دگردیسی در حکمرانی فضای مجازی
از نگاه وزیر ارتباطات اگر حکمرانی فضای مجازی را بر پایه سه رکن اصلی یعنی مردم، حاکمیت و بخش خصوصی/صنعت تحلیل کنیم، وضعیت فعلی نشان میدهد که در هر سه حوزه، رضایت کافی حاصل نشده است. وی تأکید کرد: «مردم نسبت به نحوه حکمرانی در این فضا نقدها و گلایههای جدی دارند؛ در سوی دیگر، کسبوکارها و فعالان صنعت دیجیتال هم محدودیتها و چالشهای جدی را از مهمترین مطالبات خود میدانند.»
به گفته هاشمی بر همین اساس، ادامه مسیر با ساختارهای فعلی پاسخگوی نیازهای کشور نیست و به نظر میرسد نوعی دگردیسی و بازنگری ساختاری در حکمرانی فضای مجازی ضروری است. این تغییر باید با آسیبشناسی تجربه بیش از یک دهه فعالیت نهادهای موجود انجام شود تا مشخص شود کدام تصمیمها اجرا شده، کدام مصوبات روی زمین مانده و چه اصلاحاتی باید در سازوکار تصمیمگیری و اجرا صورت گیرد.
وی با تأکید بر اینکه وزارت ارتباطات بهتنهایی ظرفیت و اختیار انجام همه این تغییرات را ندارد، افزود: «این وزارتخانه بهعنوان بخشی از حوزه فناوری، ضرورت اصلاح را پیگیری میکند، اما حکمرانی فضای مجازی موضوعی فرابخشی است و به هماهنگی نهادهای مختلف، اجماعسازی و تصمیمگیری در سطح کلان نیاز دارد.»
هاشمی با یادآوری اینکه یکی از چالشهای موجود، تعدد مصوبات و اجرایینشدن کامل آنهاست، خاطر نشان کرد: «برای نمونه، مصوبه ۳۲ بندی مربوط به تسهیل دسترسی به سکوهای بینالمللی، با وجود اهمیت و تأکید بر اجرای آن، بهطور کامل محقق نشدهاست. همین مسئله نشان میدهد که مشکل فقط در نبود مصوبه نیست، بلکه در اجرای مصوبات، اولویتبندی، ضمانت اجرا و هماهنگی میان دستگاههاست.»
وی افزود: «نکته مهم دیگر این است که برخی جمعبندیهای اخیر ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی، از جمله بازگشت به شرایط پیش از دیماه، در عمل همسو با همان مصوبه ۳۲ بندی بودهاست، اما حتی همین رویکرد نیز با مقاومتهایی مواجه میشود. این وضعیت نشان میدهد که فضای تصمیمگیری در حوزه مجازی نیازمند شفافیت، انسجام و پذیرش واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی است.»
وزیر ارتباطات حضور فعال بخش خصوصی را در مسیر اصلاح حکمرانی فضای مجازی ضروری دانست و افزود: «تصمیمهایی که قرار است بر کسبوکارها، صنعت دیجیتال و زیستبوم فناوری اثر بگذارد، نباید بدون مشارکت مستقیم ذینفعان گرفته شود. همانطور که در ستاد نیز نماینده بخش خصوصی حضور دارد، باید این مشارکت جدیتر و مؤثرتر شود، زیرا اجرای بسیاری از تصمیمها در نهایت بر دوش همین بخش خواهد بود.» به تعبیر وی حکمرانی فضای مجازی برای عبور از وضعیت فعلی، نیازمند بازنگری جدی، اجرای کامل مصوبات موجود، مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی و حرکت به سمت تصمیمگیریهای منسجم و قابل اجراست. معیار اصلی در این مسیر باید رضایت مردم، پایداری کسبوکارها، ملاحظات حاکمیتی و توسعه کشور باشد.
ستاد فضای مجازی با قوت به کار خود ادامه میدهد
وزیر ارتباطات با اشاره به فعالیت ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی گفت: «این ستاد به کار خود با قوت ادامه خواهد داد، زیرا وجود آن یک ضرورت است. در دورهای که قطعیهای طولانیمدت را تجربه کردیم، با افراد مختلفی گفتوگو داشتم و تقریباً کسی نبود که در این حوزه صاحبنظر باشد و با او صحبت نکرده باشم. در نهایت به این جمعبندی رسیدیم که در برخی موضوعات باید یک مرجع مشخص برای تصمیمگیری وجود داشته باشد. تصمیمها باید در یک نقطه جمعبندی و نهایی شوند و این خلأ در کشور احساس میشد.»
بنا به تأکید وی این موضوع در نظام حکمرانی کشور اهمیت زیادی دارد. در فرآیند تصمیمگیری ممکن است همه دیدگاهها پذیرفته نشود، اما مهم این است که مشخص باشد تصمیم نهایی در کجا اتخاذ میشود و مسئولیت آن بر عهده چه نهادی است.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: «به اعتقاد من این ستاد هم ضرورت داشته و هم همچنان ضرورت دارد و این مسیر ادامه خواهد یافت.
ضمن آنکه نسبت به آینده خوشبین هستم. آقای دکتر عارف هم تجربه ارزشمند اجرایی دارند و هم شناخت جامعی از این حوزه دارند. ایشان ملاحظات امنیتی را به خوبی میشناسند و در عین حال نسبت به ضرورت دسترسی به اطلاعات، اینترنت و الزامات علمی و اقتصادی کشور نیز اشراف کامل دارند. توانایی ایجاد اجماع، مقبولیت و ظرفیت مدیریتی از ویژگیهای مهم ایشان است و این موضوع را با تأکید بیان میکنم، زیرا پیش از تشکیل این ستاد، خلأ چنین سازوکاری بهوضوح احساس میشد.»
دور شدن اینترنت پرو از هدف اولیهاش
وزیر ارتباطات با اشاره به طرح اینترنت پرو با تأکید بر اینکه اینترنت پرو فقط برای شرایط اضطرار و کسبوکارهاست، افزود: «این طرح، طرح وزارت ارتباطات نبود. در مسیر اجرا از هدف اولیه خود که کسبوکاری بود فاصله گرفت و داشت به همه مردم ارائه میشد.»
به گفته وی ایده برخی این بود که اینترنت را از حالت B۲C به حالت B۲B درآید. به همین دلیل این تصور ایجاد شد که قرار است جایگزین اینترنت بینالملل شود، اما هدف از ارائه اینترنت پرو چنین چیزی نبود. دور شدن اینترنت پرو از هدف اولیهاش باعث شد قوه قضائیه به موضوع وارد شود و جلوی آن را بگیرد.
شفافسازی محدودیتهای اینترنتی
وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه یکی از تلخترین و پرتکرارترین سؤالاتی که مرتب با آن مواجه میشوم، این است که اینترنت تا کی وصل خواهد ماند؟ گفت: «با توجه به شرایط امنیتی که در دنیا و همچنین در برخی کشورها به وجود میآید، ممکن است در شرایط امنیتی و نظامی محدودیتهایی در دسترسی به ارتباطات بینالملل ایجاد شود، اما نکته مهم این است که فرآیند اعمال این محدودیتها باید شفاف باشد.»
وزیر ارتباطات گفت: «پیشنهاد مشخصی که وزارت ارتباطات در کلیات آن را دنبال میکند، این است که اولاً محدودیتها به حداقل ممکن برسد، همچنین این محدودیتها باید در یک فرآیند شفاف، همراه با اطلاعرسانی مشخص اعمال شود. در این چارچوب باید روشن باشد که اگر به هر دلیلی قرار است محدودیتی ایجاد شود، با تشخیص کدام نهاد، با تأیید کدام کمیته و برای چه بازه زمانی این اقدام صورت میگیرد. در این زمینه نظرات و پیشنهادهای حوزههای مختلف دریافت شده و در حال حاضر نیز با نهادهای ذیربط و دستگاههای امنیتی در حال بررسی این موضوع هستیم.»
با امنیت مطلوب سایبری فاصله داریم
وزیر ارتباطات در خصوص مسئولیت امنیت سایبری در کشور هم اینگونه توضیح داد: «در سندی که مصوبه شورای عالی فضای مجازی است یک تقسیم کاری انجام در حوزه امنیت سایبری بین دستگاههای مختلف انجام شده و مسئولیت امنیت هر دستگاه اجرایی بر عهده بالاترین مقام اجرایی است. این سند یکسری دستگاههای هماهنگکننده را پیشبینی کرده که کارشان این است که به صورت دورهای دستگاهها را بررسی میکنند و گزارش میدهند که دستگاه چه آسیب پذیریهایی دارند.»
بنا به تأکید هاشمی، مسئولیت امنیت سایبری دستگاههای حیاتی با پدافند غیرعامل، دستگاههای زیرساختی با افتا، دستگاههای غیرزیرساختی با وزارت ارتباطات و بخش خصوصی با فتا است.
به گفته وی هر چند سطح امنیتی ارتقا پیدا کرده، اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.
